عنوان

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۲مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:   ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ 0003150

* شـاکــی : آقای حمیدرضا فتاحی 

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 موضوع و  متن مقرره بر درخواست ابطال عبارتست از موارد احصاء شده در ذیل پاورقی بند ۳-۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بندچ از ماده یک آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان «حق الامتیاز (۱) آب (۲) برق (۳) گاز (۴) خط تلفن ثابت» فلذا علی رغم اینکه در ذیل پاورقی سایر حق الامتیاز هم قید شده است ولی خواسته شاکی صرفاً ناظر به مواد و فوق الاشعار می باشد. و در باب مبانی درخواست ابطال هم مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است.

بیشتر بخوانید  رای شماره 140009970906011245مورخ1400/11/09 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 شاکی ادعای مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر شمول مالیات در مورد دارائی و اموال اشخاص را بعنوان مستندات قانونی خود ذکر و اعلام کرده است مصوبه معترض عنه با اصل فوق الذکر و ماده فوق الاشعار در تعارض بوده و درخواست ابطال آن را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۲؍۲۱۲؍ص مورخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

طرف شکایت اولاً اعلام کرده است اظهارنامه مورد اعتراض یک فرم هست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود فلذا از موارد مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد ثانیاً بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز مشمول مالیات بوده فلذا انشعاب آب و برق و گاز و تلفن از مصادیق حقوق مالی و در زمره حق الامتیاز بوده و مشمول مالیات بوده و درخواست رد را به لحاظ اعتبار مالی مصادیق اعلامی مطرح کرده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای مخالفت با شرع مطرح نشده است هرچند که در متن به منابع فقهی اشاره و استناد شده است.

پرونده کلاسه هـ ع؍۰۰۰۳۱۵۰ در جلسه مورخ ۲؍۵؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با توجه به نظر اکثریت اعضای حاضر به شرح ذیل انشاء رأی می نماید. 

رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011462 مورخ1401/01/08 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال فصل پانزدهم عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی به استثناء تبصره 2 و 3 سال 1400 از تاریخ تصویب

اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مؤدیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مأمورین مالیاتی و هم برای مؤدیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که در خصوص مأخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که مأخذ مالیات بر ارث واقع می شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع  غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است ، موضوعی است که در هیأت های حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و مأخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/05/27 سازمان امور مالیاتی با موضوع: شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود

محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی