* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۰۲۳۹
* شاکی : بانک قرض الحسنه مهر ایران با نمایندگی حقوقی داریوش افرا
*طرف شکایت : شهرداری ارومیه
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره ۱۴۲ مورخ ۲۴؍۱۰؍ 97 ماده ۱۶ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ارومیه به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره ۱۴۲ مورخ ۲۴؍۱۰؍۹۷ ماده ۱۶ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۱۶ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی
۱۶-۱- عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه)
تبصره ۱: هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشد و اتحادیه و یا اصناف موظفند بلافاصله پس از تعطیل و یا جمع آوری مراتب را کتباً به اداره درآمدهای عمومی شهرداری جهت تسویه حساب معرفی نمایند.
تبصره۲: واحدهای صنفی فعال در صورتیکه پروانه کسب نیز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض سالیانه این تعرفه می باشند.
تبصره۳: عوارض کسب و پیشه اصنافی که در زیرزمین پاساژها فعالیت می کنند ۲۰ درصد و طبقه اول و به بالا ۳۰ درصد و برای طبقه همکف پاساژها و زیرزمین درصدهای تجاری غیر پاساژها ۱۰ درصد کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره۴: هزینه کارشناسی برای صدور پروانه کسب جدید مبلغ ۰۰۰؍۵۰ ریال (پنجاه هزار ریال) اخذ خواهد شد.
تبصره۵: برای پروانه های کسب موقت یک ساله فقط عوارض سال اخذ شود.
تبصره۶: هرگونه نقل و انتقالات محل هایی که مشمول عوارض می شوند منوط به تسویه حساب کامل خریدار و فروشنده از بابت عوارض کسب و پیشه و محل استقرار می باشد.
تبصره۷: در صورت عدم تمکین مودی نسبت به پرداخت عوارض سالیانه خود شهرداری برابر ضوابط به ارسال اخطاریه لازم به مالک و متعاقب آن طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح اقدام و مطابق رأی کمیسیون مزبور مطالبات شهرداری را وصول خواهد کرد.
تبصره۸: مالکین واحدهای تجاری مکلف اند پس از عقد قرارداد اجازه، مستأجر را نسبت به پرداخت عوارض سالانه کسب و پیشه به اداره درآمدهای عمومی راهنمایی نمایند در غیر اینصورت مالکین خود موظفند عوارض سالانه محل تجاری را پرداخت نمایند.
۱۶-۲- فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه:
مبلغ عوارض سالانه واحد صنفی = P×N/5؍۱ تعرفه صنفی مربوطه
منظور از نماد P در این فرمول ارزش منطقه ای روز اداره امور مالیاتی دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد.
منظور از نماد N ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول شماره ۳۰ محاسبه خواهد شد.
| ردیف | ضریب مربوطه | مساحت واحد صنفی |
| ۱ | ۱ | تا ۲۰ مترمربع |
| ۲ | ۲ | بیش از ۲۰ تا ۳۰ مترمربع |
| ۳ | ۳ | بیش از ۳۰ تا ۴۰ مترمربع |
| ۴ | ۴ | بیش از ۴۰ تا ۵۰ مترمربع |
| ۵ | ۵ | بیش از ۵۰ تا ۶۰ مترمربع |
| ۶ | ۶ | بیش از ۶۰ تا ۷۰ مترمربع |
| ۷ | ۷ | بیش از ۷۰ تا ۸۰ مترمربع |
| ۸ | ۸ | بیش از ۸۰ تا ۹۰ مترمربع |
| ۹ | ۹ | بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ مترمربع |
| ۱۰ | ۱۰ | بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع |
| ۱۱ | ۱۱ | بیش از ۱۵۰ تا ۲۵۰ مترمربع |
| ۱۲ | ۱۲ | بیش از ۲۵۰ تا ۳۵۰ مترمربع |
| ۱۳ | ۱۳ | بیش از ۳۵۰ تا ۵۰۰ مترمربع |
| ۱۴ | ۱۴ | بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع |
| ۱۵ | ۱۵ | از ۱۰۰۰ مترمربع به بالا |
۱۶-۳- عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قض الحسنه
اینکه بر حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت بانک ها از مصادیق واحد تجاری و بر اساس آخرین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره مورخه ۱۲؍۱۰؍۹۶ و ۱۰۵۲ مورخه ۱۹؍۱۰؍۹۶ عوارض کسب و پیشه (عوارض محل) فعالیت برای بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و همچنین موسسات مالی و اعتباری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد لذا عوارض سالیانه به شرح ذیل می باشد.
| عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه |
| عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه | P × S =1 |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1-به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات تعیین تکلیف شده و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز بر قراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی وتولیدی و هم چنین ارائه کلیه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده توسط شورای اسلامی ممنوع می باشد .
۲- بانک ها تابع مقررات خاص بوده و خارج از مشمول عوارض قانون نظام صنفی می باشد
3- با توجه به فعالیت ملی بانک ها وضع عوارض توسط شورای اسلامی که صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.
علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۶؍۳؍۱۴۰۰ اعلام نموده :
۱-به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۹؍۱۰؍۹۶ وضع عوارض برای بانک ها براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ کاملاً قانونی و در حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده است .
۲- به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۷۲ مورخ ۲۰؍۸؍۹۹ با این استدلال که به موجب تبصره یک ماده ۳ قانون تجارت فعالیت بانک ها تجاری محسوب می شود مشمول عوارض بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض محلی می باشند . لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست .
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – 8؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه سال ۱۳۹۸ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
