* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۸۰۴۴۳۷ ، ۹۹۰۲۵۵۷
* شـاکــی : موسسه اعتباری نور با وکالت خانم ندا حکیمی و بانک صادرات ایران مدیریت شعبه گیلان با وکالت خانم طاهره پور اسماعیلی
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رودسر
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ماده ۴۲ سال ۱۳۹۰، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۹۱ ماده ۳۸ به استثناء بند ۲ سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۱۳۹۳، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۴، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۵، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۱ سال ۱۳۹۶ و تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء بند ۱ تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رودسر به خواسته ماده ۴۲ سال ۱۳۹۰، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۹۱ ماده ۳۸ به استثناء بند ۲ سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۱۳۹۳، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۴، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۵، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۱ سال ۱۳۹۶ و تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء بند ۱ تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۴۲- عوارض کسبی بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) سال (۹۰)
بدلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و … بشرح زیر وصول خواهد گردید.
s× p 50 % = عوارض کسبی سالیانه بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها)
مساحت بانک=S قیمت منطقه ای =P
تبصره: عوارض موصوف صرفاً بر مکانهای بانکها و … مستقر در شهر رودسر تعلق می گیرد و این عوارض بر معاملات بانکها که مغایر با قانون میباشد نبوده و با آن تفاوت دارد.
ماده ۳۸- عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) سال (۹۱ -۹۲و ۹۳)
به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانکها و … به شرح زیر وصول خواهد گردید.
۲- عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار P
50 % × مساحت اعیانی شعبه
تبصره ۱: املاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و … نمی شود.
تبصره ۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۸۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.
تعرفه شماره (۳-۴)- عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال ۹۴ و ۹۵ و۹۶
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۱ | عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه | T*P *5 | بند (۱): T مساحت اعیانی می باشد.بند (۲): عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. |
عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها، موسسات مالی در محدوه و حریم شهر سال (۹۷)
به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانکها و … به شرح زیر وصول خواهد گردید.
۲- عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار P
50 % × مساحت اعیانی شعبه
تبصره ۱: املاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و … نمی شود.
تبصره ۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۸۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شورای اسلامی طرف شکایت بدون توجه به غیرمحلی بودن فعالیت بانکها و موسسات اعتباری مبادرت به تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه نموده است. این در حالی است که آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری در استانهای مختلف صادر شده است.
لذا رای به ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب تقاضا می گردد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – 8؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۴۲ سال ۱۳۹۰، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۹۱ ماده ۳۸ به استثناء بند ۲ سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۱۳۹۳، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۴، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۵، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۱ سال ۱۳۹۶ و تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء بند ۱ تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر رودسر مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
