عنوان

رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰ مورخ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از جدول شماره ۲ بهای خدمات ناشی از تبدیل و یا اضافه واحدهای مجاز فصل هجدهم

شماره

|

تاریخ انتشار

 * شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۱۳۷۴

* شـاکــی : ایمان قوامی فرد

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کهریزک

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال قسمتی از جدول شماره ۲ بهای خدمات ناشی از تبدیل و یا اضافه واحدهای مجاز فصل هجدهم

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کهریزک به خواسته ابطال قسمتی از جدول شماره ۲ بهای خدمات ناشی از تبدیل و یا اضافه واحدهای مجاز فصل هجدهم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

 متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۲) بهای خدمات ناشی از تبدیل یا اضافه واحدهای مجاز و غیرمجاز اعیان):

(جدول بند ۲)                                                  K*S*A*N

تبدیل واحدها (مجاز)کاربریضریبتبدیل واحدها (غیرمجاز) پس از ابقاء در کمیسیون ماده ۱۰۰کاربریضریب
مسکونی۶؍۰مسکونی۷ %
تجاری۸؍۰تجاری۱۵؍۰
اداری۱؍۰اداری۱۰؍۰
صنعتی۱۲؍۰صنعتی۲۰؍۰
حمل و نقل۱۲؍۰حمل و نقل۲۰؍۰
سایر کاربریها۵ %سایر کاربریها۱۰؍۰
فاقد کاربری۷ %فاقد کاربری۱۰؍۰

توضیح: K = ضریب، S= مساحت بنای احداثی،P = ارزش منطقه ای، A= ارزش اعیانی وN  = تعداد واحد احداثی می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

– در خصوص بند ۲ تحت عنوان بهای خدمات ناشی از تبدیل یا اضافه واحدهای مجاز و غیر مجاز اعیان نیز آنچه در این باب تجویز گردیده است، عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها است که بایستی به اندازه صدور پروانه باشد و مابه التفاوت تر از مازاد اخذ شود حال آنکه در تعرفه معترض به، اولا به کمیسیون ماده صد اشاره نگردیده و مطلقا تبدیل واحدها را مشمول عوارض تلقی نموده است. ثانیا در تبدیل واحد، متراز مازادی بر زیربنا وجود نداشته و توسعه ای در بنا داده نمی شود لذا مشمول عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد نبوده و فاقد محمل برای تعیین عوارض است. ( با توجه به تبدیل واحدها، تفاوت در عوارض یک واحدی و چند واحدی وجود دارد که مابه التفاوت آن با لحاظ عوارض پرداخت شده قبلی برای یک واحدی یا واحد کمتر باید در نظر گرفته شود لکن در تعرفه معترض به، ضریب مستقل تعیین گردیده است و به عوارض پرداخت شده قبلی توجهی ندارد).

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011463 مورخ 1401/01/08هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات سالهای 1391 لغایت 1399 عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و     بانک ها به استثناء ردیف یک تعرفه (1-4) سالهای 1392 الی 1394 

* در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است. 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بیش از ۴؍۳ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳؍۶؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین جدول بند ۲ بهای خدمات ناشی از تبدیل یا اضافه واحدهای مجاز و غیرمجاز اعیان سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010330 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (6) و عبارت 'اطلاع' از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین نامه اجرایی به شماره 115266؍ت58791ه مورخ 28؍9؍1400

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی