عنوان

قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر ‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر ‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی

بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ‌ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
۱ – در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی – ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در‌طرحهای کشاورزی امور دام و صنایع روستایی – چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر – ذی‌نفع شدن در قراردادهای لازم‌الاجراء – اسناد اوراق‌ بهادار و مشارکت – تضمین مؤسسات و شرکتهای معتبر و یا پذیرفته شده در بورس – کالای ارزش دار – رهن مشترک – ضمانت‌نامه‌های بانکی-‌ضمانت و تعهد نامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکتهای معتبر (‌حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) – ماشین‌آلات سنگین و سبک -‌اموال منقول – حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت – تعهد شرکتهای بیمه – طلا و یا ارز خارجی – ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا‌ ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که می‌تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
۲ – در طرحهای صادراتی: بیمه‌نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات‌ایران، که‌مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه ‌متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت‌نامه و یا بیمه نامه اعتباری (‌ارزی- ریالی) مورد قبول ذی‌نفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی در‌سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، بانکها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی ‌صادر کننده، وثایق یاد شده را تضمین کنند.

بیشتر بخوانید  قانون اجازه تأسيس بانكهاي غير دولتي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی