رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ 0002294

* شـاکــی :  آقای حمیدرضا فتاحی

* طرف شکایت :  سازمان امورمالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 ماده ۱۱ نماینده سازمان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و حداقل دارای ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسئول مربوطه در چارچوب فعالیتهای مربوطه به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نمایند.

تبصره: بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارتست از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یکسال، سابقه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهارسال سابقه در همان سطح، دادیار مسئول انتظامی مالیاتی با حداقل یکسال سابقه رئیس گروه راهبردی مالیاتی سطح یک با حداقل یکسال سابقه در همان سطح و یا پستهای بالاتر

)بنابراین قسمت اخیر ماده صدرالذکر و تبصره آن مورد درخواست ابطال شاکی می باشد و شاکی صرفاً موارد فوق الذکر در دادخواست خود مطرح کرده است.)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 شاکی مبانی خواسته خود را مغایرت با ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث اینکه در تبصره ماده مورد اعتراض شروط دیگری افزون بر ماده ۲۴۵ اعلام کرده و همچنین مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات قید کرده و معتقد است در ماده ۱۱ نماینده سازمان از حدود نمایندگی خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده که باید از مافوق خود تبعیت نماید بنابراین امر از خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و خارج از صلاحیت سازمان بوده و در صحت ادعای خود به ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم هم استناد کرده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : 

 طرف شکایت بدواً در باب صلاحیت خود به بند ر ماده ۹ آیین نامه اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه در باب اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی مشاغل در سازمان استناد و یکی از مصادیق آن را وضع مقرره در باب نحوه ارتقاء و انتخاب مأمورین منجمله موضوع ماده ۱۱ آیین نامه دانسته است همچنین در تکمیل استدلال خود به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم استناد و بیان کرده است که شرط انجام دادن تکالیف مقرر قانونی پیش بینی شده در آن ماده در باب شناسایی و تخصیص درآمد مشمول مالیات و نیز تابعی از برخورداری از صلاحیتهایی بوده که شرایط و طرق آن به سازمان واگذار شده است. مضافاً به آنکه ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هم دلالت بر اختیار دستگاه دولتی در انتخاب و ارتقاء کارمندان شاغل در محل خدمت را دانسته است النهایه طرف شکایت به استناد به اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی از حیث اداری و تشکیلاتی بخش از ساختار سازمان امور مالیاتی بوده فلذا قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه صرفاً ناظر به مسائل اداری و تشکیلاتی بوده و درخواست رد کرده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۲۹۴ مبنی بر درخواست ابطالِ ۱. قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین­ نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۹؍۹؍۱۳۸۹ وزیر اقتصاد و دارایی) و ۲. تبصره ماده مذکور، در جلسه مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر نموده و نسبت به بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶) که بیان داشته «نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین ­نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه می­باشد.

ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترض­ عنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسئول مربوطه به انجام وظیفه می ­پردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رأی مخدوش نمی­گردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.

بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۹؍۹؍۱۳۸۹)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن­ زاده

نایب رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

 دیوان عدالت اداری