شماره دادنامه: 140009970905812942
تاریخ دادنامه: 12؍۱۱؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱- شرکت آلوم گستر ۲- شرکت بانژبام ۳- شرکت صنایع تولیدی نماکاران هزاره سوم ۴- شرکت نوآوران پنجره توران ۵- شرکت پوشش گستر قشم ۶-شرکت بازرگانی و صنعتی هرمز سازه فجر ۷- شرکت تولیدی و صنعتی مهرآوران آتیه البرز ۸- بنیاد خیریه نیکوکاری تات ۹- آقای محمدحسین صدیقی ۱۰- آقای مهدی صمدی برجی سفلی ۱۱- آقای میرصادق موسوی ۱۲- آقای امیرحسین صدیقی ۱۳- آقای نعمت اله معصومی ۱۴- خانم دنیا حیات بخشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال یکهزار و سیصد و سیزدهمین صورتجلسه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت بانک آینده در زمینه شاخص های مالی، نظارتی و احتیاطی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال یکهزار و سیصد و سیزدهمین صورتجلسه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت بانک آینده در زمینه شاخص های مالی، نظارتی و احتیاطی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” حق افزایش سرمایه برای هر شرکتی از جمله بانک، در قانون تجارت پیش بینی شده است، لکن اعمال حق مزبور که مورد الزام شورای پول و اعتبار در خصوص بانک آینده قرار گرفته به علت عدم رعایت ترتیب حفظ حقوق مکتسبه سهامداران فعلی به شیوه ای که پیش بینی شده است نتیجه ناعادلانه تضییع و اضرار حقوق سهامداران خرد فعلی بانک را به دنبال خواهد داشت. به موجب ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میزان درصد مشارکت و منافع صاحب سهم، بر اساس سرمایه ثبت شده شرکت تعیین می گردد. در حالی که ارزش سهم بر مبنای داراییهای شرکت تقویم می شود، لذا روش به کار گرفته شده در مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی پذیرش سهامداران جدید موجب خروج قسمتی از داراییهای بانک از سهامداران فعلی به مجرای مالکیت سهامداران جدید خواهد شد، به عبارتی آن مقدار از وجوه نقدی آورده سهامداران مورد پذیره جدید بسیار ناچیزتر از ارزش داراییهای شرکت بانک خواهد بود و مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال دریافتی از اشخاص جدیدالورود، ما به ازای ارزش افزوده به دست آمده در دوره سهامداران فعلی بانک نمی باشد. لذا ارزش داراییهای بانک بلاجهت از مایملک سهامداران فعلی به حساب متقاضیان سهام جدید خواهد رفت که دارا شدن ناعادلانه و من غیرحق محسوب می گردد و چنین رویکردی از دیدگاه مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مذموم به شمار آمده است.
در مصوبه معترض عنه هیچ توجهی به حقوق مسلم سهامداران فعلی نشده است. در حالی که بر اثر افزایش سرمایه به شیوه ناقص مورد نظر شورای پول و اعتبار، ارزش سهام سهامداران خرد بدون آن که تقصیری متوجه آنان باشد، به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد و متقاضیان پذیره جدید از منابع داراییهایی منتفع خواهند شد که چنین اموالی در زمره و ماحصل کارکرد سهامداران فعلی به وجود آمده است، چرا که بایستی شورای پول اعتبار مصوبه ای را تحمیل نماید که سهامداران فعلی ناخواسته با از دست دادن ارزش سهام خود مواجه شوند و حرمت مالشان نادیده گرفته شـود (اصل ۴۶ قانون اساسی). اجـرای مصوبه معترض عنه باعث ترجیح بـلامرجح و تبعیض نـاروا نسبت بـه حقوق سهامداران فعلی در قبال اشخاص جدید الورودی است که بدون زحمت و دغدغه ای صاحب داشته های ماحصل چندین ساله صبر و درایت و مدیریت و رنج اقتصادی سهامداران قبلی می شوند، این در حالی است که شورای پول و اعتبار می تواند از فرآیند شایسته ای برای افزایش سرمایه با حفظ حقوق سهامداران فعلی استفاده نماید. به گونه ای که بانک بدواً نسبت به افزایش سرمایه از محل دارایی و عواید حاصل شده اقدام نماید تا میزان ارزش سهم سهامداران به تعادل و برابری باداراییهای موجود بانک نائل گردد و سپس پایه و کفه به تعادل رسیده نسبت ارزش سرمایه با دارایی بانک در معرض عرضه سهام جدید قرار بگیرد.
ایجاد هرگونه نقص و قلت وکاهشی نسبت به اموال مردم بایستی مبتنی بر معاوضه غیرتبرعی صورت پذیرد، به تقریر دیگر زمانی می توانیم قائل به توجیه کاهش دادن ارزش مالی مردم بشویم که بخواهیم ارزش جدیدی را به آنها بدهیم، تصمیم شورای پول و اعتبار کمیت و کیفیت سهامداران را دستخوش عوامل تحمیلی حاکمیت، خارج از فعالیت تجاری تاثیر گذار بانک خصوصی می نماید. سهامداران فعلی با عنوان مولد و مبتکر و خالق ثروتهای تحصیلی بانک می باشند وارزش های افزوده در دوره سرمایه گذاری سهامداران فعلی به وجود آمده است و حتی سرمایه فعلی شرکت از طریق سهامداران فعلی تامین شده است، چرا بایستی با تصمیم یک طرفه شورای پول و اعتبار به نفع اشخاص قلیل جدیدالورود منظور گردد؟ با عنایت به ماده ۳۱ قانون مدنی «ممنوعیت خروج مال از مالکیت صاحب آن بدون مجوز قانونی» و با استنباط از ماده ۱۵۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ «ممنوعیت ایجاد تعهد برای صاحب سهم بدون اتفاق آراء مجمع سهامداران» و ماده ۱۶۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ « ممنوعیت اقدام معارض باحق تقدم سهامداران» ملاحظه می فرمایید قانونگذار هر گونه تغییر در سرمایه شرکت را مستلزم حفظ حقوق مکتسبه سهامداران فعلی دانسته است.
مصوبه معترض عنه که متضمن ضرورت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی به بانک بوده به حدی زیان بار و واجد آثار تالی فاسد خواهد بود که حتی استفاده سهامدار از حق تقدم نیز جوابگوی حقوق از دست رفته وی نخواهد شد. زیرا اولاً: سهامدار با ممنوعیت تجاوز از نصاب ظرفیت قانونی سهامداری بانک مواجه است. ثانیاً: حق تقدم سهامداران به ماخذ ارزش داراییهای موجود، مورد ارزش گذاری قرار نگرفته است. ثالثاً: نداشتن قدرت خرید سهام جدید در مدت محدود دو ماهه توسط سهامدار فعلی نبایستی باعث کاستن از ارزش سهام وی و تعلق دادن آن به شخص دیگری بشود. بدین لحاظ قبل از هرگونه افزایش سرمایه ای که بخواهد با پذیرش سهامدار جدید صورت بگیرد، از باب رعایت عدالت و حفظ حرمت اموال اشخاص و حقوق مکتسبه سهامداران، منوط به تطبیق داراییها و افزایش سرمایه از طریق به روز رسانی ارزیابی ها در حق سهامداران فعلی برای تکمیل ارزش سهام معادل وضع موجود بانک می باشد. همان گونه که مستحضر می باشید با اجرای این مصوبه درصدی از سهم که برای سهامداران جدیدالورود منظور می گردد به نسبت سرمایه فعلی بانک خواهد بود، در حالی که سرمایه فعلی در بردارنده وحاوی داراییهای بیشتر از ارزش خودش می باشد و هنوز برای سهامداران فعلی وضع حمل نکرده به همین وضعیت به جیب اشخاص جدیدالورود داده می شود، به تقریر دیگر متقاضی جدید به ماخذ سرمایه فعلی پول می آورد ولی به صورت مازاد دارای فرزندان مولود ناشی از سرمایه یعنی داراییها و ثروتهای به روزرسانی نشده بانک نیز خواهد شد که ارزشهای افزوده جزو زایش سهم سهامداران فعلی می باشد.
ملاحظه می فرمایید دستورالعمل نابجای معترض عنه تعادل نسبتها و ماخذهای مالی فیمابین سرمایه شرکت که مبین میزان مالکیت سهامداران در بانک بوده را با داراییهای در معرض افزایش سرمایه شرکت برهم زده است، فلسفه اساسی اعتراض اینجانبان برای مقدم قرار دادن یک نوبت افزایش سرمایه از محل داراییهای به دست آمده بانک در وضعیت حفظ سهامداران فعلی، برخواسته از ضرورت مسئله به روز رسانی ارزیابی ها وحفاظ تعادل نسبتهای مـالی در بانکها برای رعـایت غبطه حقوق سهامداران می باشد که در مصوبـه معترض عنه مرحله مـذکور برای تضییع حقوق سهامداران مورد اغماض قرار گرفته است. به موجب قانون پولی و بانکی کشور، بانکها مکلف به واگذاری داراییهای غیر منقول و شناسایی سودهای به دست آمده از محل عواید فروش و تقسیم بین سهامداران فعلی می باشند، اما بانک آینده این مسئله مالی حائز اهمیت را به زمان دیگری بعد از اجرای مصوبه معترض عنه موکول نموده تا اشخاص جدیدالورودی را بلاعوض شریک المال نهاد مالی مورد مالکیت اینجانبان بنماید. برخورد تکلیفی و الزامی شورای پول و اعتبار به طرفیت شخص حقوقی بانک آینده که باعث دخل و تصرف در حقوق خصوصی سهامداران بانک آینده شده است، خارج از حدود اختیارات شورای پول و اعتبار مقرر در ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ با اصلاحات ۱۸؍۱۲؍۱۳۵۸ شورای انقلاب به شمار می آید و تدبیر شورای مذکور برای پیشبرد اهداف و نجات تامین منابع بانک مرکزی، در پوشش افزایش سرمایه بانک آینده به صورت غیر مستقیم باعث برداشت از حقوق خصوصی اینجانبان می گردد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” یکهزار و سیصد و سیزدهمین صورتجلسه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت بانک آینده در زمینه شاخص های مالی، نظارتی و احتیاطی شورای پول و اعتبار مقرر نمود:
الف- با توجه به اینکه تاکنون تلاشها برای شفاف سازی وضعیت سهامداران بانک آینده منجر به نتیجه نشده است و همچنین با توجه به مکاتبات دستگاه های امنیتی- اطلاعاتی مبنی بر تصاحب بخش عمده سهام بانک آینده توسعه یک شخص حقیقی از جمله از طریق شرکتها، کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی و مشارکت نهادهای امنیتی، قضایی نسبت به شفاف سازی وضعیت سهامداری بانک یاد شده اقدام نمایند. صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی موضوع بند (ب) توسط بانک مرکزی صرف نظر از مقررات مندرج در دستورالعمل « تملک سهام بانکها و موسسات
اعتباری غیر بانکی» می باشد در صورتی که پس از برگزاری مجامع یاد شده مواردی از نقض مقررات مربوط به سهام در بانک آینده تشخیص داده شود، بانک مرکزی مراتب را به مراجع و سازمانهای ذی ربط برای اعمال مقررات قانونی در این زمینه اعلام می نماید.
ب- بانک آینده مکلف است با رعایت بند (الف) حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ضمن برگزاری مجامع عمومی، … سالانه برای تصویب صورتهای مالی با بهره مندی از بند ۲ یکهزار و دویست و نودمین صورتجلسه مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه به صورت ترکیبی و همزمان از محل آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی سرمایه گذاریها در سهام اقدام نماید مشروط بر اینکه حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع لازم برای افزایش سرمایه مطابق بند مذکور از ماقبل آورده نقدی سهامداران تامین شود.
ج- هرگونه تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های جدید متعلق به بانک آینده ممنوع می باشد. تحقق مجاز تامین منابع جدید سرمایه گذاریها برای تکمیل هر یک از پروژه های نیمه تمام فعلی بانک آینده از زمان استقرار هیأت مدیره جدید در بانک مزبور توسط بانک مرکزی تعیین و به بانک آینده ابلاغ می شود. بانک آینده مکلف است پروژه های نیمه تمام فعلی با پیشرفت ۹۰ درصد و بیشتر را حداکثر تا پایان سال جاری و سایر پروژه های نیمه تمام را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف و واگذار نماید. مهلت واگذاری هر یک از پروژه های نیمه تمام فعلی با پیشرفت ۴۰ درصد و بیشتر به تشخیص بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر قابل تمدید است. منافع حاصل از واگذاری این سرمایه گذاریها باید با اولویت تسویه بدهی به بانک مرکزی، بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری و … ریالی و کاهش ریسک تمرکز سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مصرف شود. ”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه یکهزار و سیصد و سیزدهمین صورتجلسه مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت بانک آینده در زمینه شاخصهای مالی، نظارتی و احتیاطی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
