عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۱ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب موضوع عوارض سالیانه استفاده انتفاعی از فضاهای روباز

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۱۲۹۶

* شـاکــی : آقای ایمان قوامی فرد

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب موضوع عوارض سالیانه استفاده انتفاعی از فضاهای روباز

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب موضوع عوارض سالیانه استفاده انتفاعی از فضاهای روباز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

 متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۸: عوارض سالیانه استفاده انتفاعی از فضاهای روباز 

عوارض سالیانه استفاده انتفاعی از فضاهای روباز به ازای هر متر مربع ×K×P 1 %، محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره (۱): وصول این عوارض هیچ گونه حقی در خصوص تغییر کاربری برای صاحب ملک ایجاد نمی کند.

تبصره (۲): طبق تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره (۳): عوارض مزبور صرفاً جهت استفاده از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل، عوارض نوسازی و … نخواهد بود.

تبصره (۴): شهرداری موظف است کلیه مشاغل مزاحم مشمول بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از قبیل انبار آهن آلات، انبار چوب، مصالح فروشی ها مانند آجر، گچ، سیمان و کاغذ باطله را که در محدوده خدماتی شهر قرار دارد، از طریق کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ساماندهی نماید.

بیشتر بخوانید  رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در خصوص وضع عوارض ۱% درآمد مشمول مالیات،

تبصره (۵): ذینفع ملک اعم از بهره بردار، مالک، مستأجر و … متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می باشند.

تبصره (۶): چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربری های فوق میسر گردد اعم از اینکه بر اساس تقاضای مؤدی یا در اثر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء باشد، عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعمل های مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد بدیهی است در این موارد، از زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره برداری دائم، وصول عوارض موضوع این ماده منتفی خواهد شد.

تبصره (۷): عوارض استفاده انتفاعی از فضاهای روباز جهت مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاه های مذهبی و مهدهای کودک و کتاب فروشی ها و موسسات خیریه عام المنفعه و پارکینگ های عمومی و مشاغل خانگی، با ضریب صفر از سال ۱۴۰۰ محاسبه می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

طبق ماده صد قانون شهرداریها، کمیسیون ماده صد مرجع انحصاری رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و در خصوص فضاهای روباز ساختمان ها و املاک احداثی بدون پروانه یا خلاف مفاد پروانه طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در صلاحیت کمیسیون مربوطه است و شورای اسلامی شهر یا شهرداری صلاحیتی جهت ورود به موضوع تخلف و وضع عوارض و وصول عوارض از آن قبل و بعد ندارد و عوارض بعد از کمیسیون نیز به صورت استثنایی صرفا در خصوص عوارض صدور پروانه، بعد از ابقاء بنا با رأی جریمه طی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه های شماره ۳۱ مورخ ۱۳۹۷؍۰۱؍۲۱ و شماره ۱۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷؍۱۰؍۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است تجویز گردیده و استثنا باید تفسیر مضیق شود و تسری و تعمیم آن به سایر امور نظیر استفاده و انتفاع، مغایر با مفاد و مدلول آراء هیات عمومی است و آراء مزبور دلالتی بر عوارض انتفاع و استفاده از فضای روباز ابقاء شده با جریمه را ندارند. از طرف دیگر مقنن با روباز بودن ابنیه در محاسبه عوارض صدور پروانه مؤثر نبوده و احتساب بر اساس هر متر مربع مساحت کفن بنا می باشد و لذا بعد از ابقاء بنا در کمیسیون ماده صد، اخذ عوارض سالیانه استفاده از فضاهای روباز ملک به علاوه عوارض بعد کمیسیون موضوع ماده ۱۱ تعرفه در خصوص مساحت ابقاء شده بنا به علاوه جریمه مأخوذه مصداق بارز عوارض مضاعف می باشد و بر خلاف جنبه استثنایی عوارض بعد از کمیسیون است. همچنین عوارف سالانه محل کسب و عوارض سالیانه کسب با کاربرد مغایر از ساختمان ها و عوارض سالیانه محل فعالیت کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی طبق مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷. دفترچه تعرفه عوارض پیش بینی و مصوب گردیده است که تعرفه معترض به علاوه بر آنها فاقد توجیه قانونی و مضاعف محسوب می شود. 

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905813153 مورخ1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1- ابطال بند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع مصوبه شماره 27261؍ت57700هـ- 19؍3؍1399 هیأت وزیران در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 13872- ابطال صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره 5-201 مورخ24؍4؍1399 در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

* در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۶۴۶؍۱۴۰۰؍ش مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۲۶-۴۳۰ مورخ ۲۵؍۱۲؍۹۷ عوارض ناشی از استفاده موقت از فضاهای روباز مغایر قانون تشخیص داده نشده است.  

عوارض مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های شورای شهر برای وضع عوارض محلی به تصویب رسیده است صلاحیتی که در دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی بر آن تاکید شده است. 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به بیش از ۴؍۳ آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی 

طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون مذکور  برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین ماده ۱۸ تحت عنوان عوارض سالیانه استفاده انتفاعی از فضای روباز سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط 

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی