عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: صورتجلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص پارک فناوری پردیس

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: ۳۶-۲۰۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶  

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ شورای عالی مالیاتی
نامه شماره ۹۷۲/۱۰۰۵۳  مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ پارک فناوری پردیس، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اداره کل امورمالیاتی شرق استان تهران با تلقی غیر دولتی بودن پارک نسبت به مطالبه مالیات از پارک اقدام نموده است در صورتی که مسئولین پارک با توجه به نحوه تشکیل و اساسنامه و سایر مستندات ارسالی از جمله دارا بودن ردیف بودجه­ای ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و .. مدعی شمول مقررات ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پارک مذکور می­باشند.

شورای عالی مالیاتی پس از بررسی­های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می­نماید :

نظر اکثریت:

موسس پارک فناوری پردیس به موجب اساسنامه آن، نهاد ریاست جمهوری می­باشد و در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی تعریف شده است. همچنین دارای ردیف جداگانه در قانون بودجه کل کشور برای اعتبارات هزینه­ای، اختصاصی و تملک دارایی­های سرمایه­ای ذیل اعتبارات معاونت علمی و فناوری رییس جمهور می­باشد به عبارتی بودجه آن توسط دولت تأمین می­شود و کلیه درآمدهای آن به حساب خزانه واریز می­گردد. بنابراین پارک یاد شده در عداد مشمولین ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم می­باشد.

محمد تقی پاکدامن-  سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی­صفار- رضا امیدی- علی نصرتی- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- حسین نیروبخش- یعقوب مزرعه­لی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری

نظر اقلیت:

اگرچه پارک فناوری پردیس دارای ردیف بودجه ای است، لیکن از جهت نوع شخصیت حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۴۴۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۸ تحت عنوان واحد عملیاتی دستگاه اجرایی ،منطبق با عناوین مصرح بندهای سه گانه ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و می­تواند به عنوان سایر اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد.

عباس خیرخواه

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی