ماده ۱ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)(اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)
بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی وبازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تأسیس میشود.
ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مؤسسهای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد.
ماده ۳ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)
مرکز اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که در این قانون “اتاق ایران” نامیده میشود، در تهران میباشد.
ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل میباشد.
تبصره ۱
تأسیس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو میباشد.
تبصره ۲
تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظائف آن با بقیه اتاقها یکسان است.
تبصره ۳(اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیأت رئیسه اتاق ایران است.
وظایف و اختیارات
ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)– ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سهگانه.
ج – همکاری با دستگاههای اجرائی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
د – ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیتههای مشترک با آنها بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه(اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)ـ – تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چهارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
و – کوشش در راه شناسائی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی.
ز – تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)– تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامهای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط – ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.
ی (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)– صدور کارت عضویت طبق آئیننامه اتاق ایران جهت تشکیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
ک (الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)– تشکیل اتحادیههای صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل(الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)-دائر کردن دورههای کاربردی در رشتههای مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م– تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بینالمللی بعهده اتاق ایران میباشد با هماهنگی وزارت صنعت، معـدن و تجارت.
ن– تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین صنعت، معـدن و تجارت و امور خارجه.
ارکان اتاق ایران
ماده ۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
ارکان اتاق ایران عبارتست از:
الف – شورایعالی نظارت
ب – هیأت نمایندگان
ج – هیأت رئیسه
د – دبیر کل
ماده ۷ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از:
الف – هیأت نمایندگان
ب – هیأت رئیسه
ماده ۸ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل میشود:وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران، ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی میباشد.
ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
وظایف شورایعالی نظارت عبارت است از:
الف – بررسی و تصویب آئیننامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.
ب – سیاست گذاری و تعیین خط مشیهای کلی اتاقها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج – رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاقها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.
د – انحلال اتاقها طبق ماده ۱۰.
ه – تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاقهائی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و – استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
تبصره ۱
شورایعالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئیننامهای خواهد بود که بتصویب شورای عالی نظارت میرسد.
تبصره ۲
موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه بتصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
ماده ۱۰ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
اتاقها به دلایل زیر با اعلام شورایعالی نظارت بصورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل میشود:
۱ – از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق.
۲ – عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق.
تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیأتی مرکب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئیننامهای که بتصویب شورا میرسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.
هیأت نمایندگان
ماده ۱۱ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیهها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل میشود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
در اولین جلسه، هیأت نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی میشوند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی میشود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.
ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر میباشد که به ترتیب ذیل برای مدت ۴سال انتخاب میشوند:۲۰ نفر به انتصاب وزراء با ترکیب ۱۰ نفر از وزارت بازرگانی، ۸ نفر از وزارت صنایع، و ۲ نفر از وزارت معادن و فلزات.۴۰ نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب ۲۰ نفر از بخش بازرگانان، ۱۶ نفر از بخش صنعتگران و ۴ نفر از بخش معدن.
ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
تعداد اعضای نمایندگان اتاق تهران ۴۵ نفر بشرح زیر میباشد:
الف – 15 نفر از مدیران دولتی در بخشهای بازرگانی – صنعتی – معدنی و کشاورزی که توسط مدیران واحدهای ذیربط انتخاب خواهند شد.
ب – 5 نفر از بخش تعاونی به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون.
ج – 25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب زیر:
– ۷ نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
– ۳ نفر از صنوف توزیعی – خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
– ۵ نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان.
– ۱۰ نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی بترتیب زیر:
از صنایع و معادن هر کدام ۳ نفر.
از کشاورزی ۴ نفر.
تبصره ۱
ترکیب نمایندگان بخشهای مختلف در این ماده بر اساس آئیننامهای خواهد بود که بتصویب شورای عالی نظارت میرسد.
تبصره ۲
عضویت اتاق منوط به داشتن کارت بازرگانی است.
تبصره ۳
جلسات هیأت نمایندگان اتاق با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر شهرستانها ۱۵ نفر میباشد که ۶ نفر از بخش بازرگانی، ۶ نفر از بخش صنعت و ۳ نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب میشوند.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخشهای دیگر انتخاب میشوند.
ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)(اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
اعضای هیأت نمایندگان اتاق شهرستانها ۱۵ نفر میباشند.
ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.
تبصره ۱
هیأت نمایندگان اتاق شهرستانهائی که بیش از پانصد عضو دارند به ازاء هر ۳۰۰ نفر دو عضو اضافه خواهد شد.
تبصره ۲
تعداد هیأت نمایندگان شهرستانها حداکثر ۴۵ نفر خواهد بود.
ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز انجام میشود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان میپذیرد.
ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۵ˏ۰۹ˏ۱۳۷۳)
انتخابات کلیه اتاقها در سراسر کشور در یک روز توسط وزارت بازرگانی انجام میشود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.
تبصره ۲
برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت صنعت، معـدن و تجارت به معرفی وزیر صنعت، معـدن و تجارت و ۴ نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل میگردد.این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جرائد کثیرالانتشار تاریخ شروع انتخابات وخاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاقهای مربوطه خواهد رسانید.
تبصره ۱ – وزارت بازرگانی مکلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار نماید.
تبصره ۲ – آئیننامه اجرائی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخابشوندگان موضوع مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۳ – اعتراض به انتخابات از زمان اعلام نتایج حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت رسیدگی و اخذ تصمیم تسلیم شورای عالی نظارت میشود و شورا موظف است پس از یک هفته حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نظر قطعی خود را اعلام نماید.
ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف – انتخاب اعضای هیأت رئیسه.
ب – بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.
ج – بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله.
د – تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
هـ – تهیه و پیشنهاد آئیننامههای اجرائی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران ونیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئیننامه با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵.
ماده ۱۷ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
اعضاء هیأت رئیسه اتاق ایران ۷ نفر و هر کدام از شهرستانها ۵ نفر میباشد که در اولین جلسه هیأت نمایندگان برای مدت ۴ سال انتخاب میشوند.
ماده ۱۷ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف – انتخاب اعضای هیأت رئیسه.
ب – بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.
ج – بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله.
د – تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
هـ – تهیه و پیشنهاد آئیننامههای اجرائی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران ونیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئیننامه با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵.
هیأت رئیسه
ماده ۱۸ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
بمنظور اداره امور اجرائی اتاق براساس قوانین و مقررات و آئیننامههای مربوطه، رئیس اتاق یک نفر را بعنوان دبیر کل به هیأت رئیسه پیشنهاد مینماید، که پس از تصویب هیأت رئیسه، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.
ماده ۱۸ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
اعضاء اصلی هیأت رئیسه هر یک از اتاقهای ایران و شهرستانها به ترتیب ۹ و ۷ نفر و دو نفر علیالبدل میباشد که در اولین جلسه هیأت نمایندگان برای مدت ۴ سال انتخاب میشوند.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.
تبصره ۱ – خدمت در هیأت رئیسه اتاق ایران و شهرستانها افتخاری است.
تبصره ۲ – چنانچه هیأت رئیسه به سبب فوت یا استعفاء و یا هر سبب دیگری فاقد یک یا چند عضو گردد انتخاب فرد یا افراد جدید برای بقیه همان دوره خواهد بود.
ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق ایران عبارتست از:
الف – اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان.
ب – بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورایعالی نظارت حسب مورد.
ج – انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بینالمللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینههای مربوطه.
د – بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.
ماده ۲۰ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
درآمد اتاق ایران از محلهای زیر تأمین خواهد شد:
ماده ۲۰ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق ایران عبارتست از:
الف (الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)– حق عضویت سالانه طبق آئیننامهای که به پیشنهاد هیأت رئیسه و به تصویب هیأت نمایندگان اتاق خواهد رسید.
ب (الحاقی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)– از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصدو هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی.
الف – اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان.
ب – بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورایعالی نظارت حسب مورد.
ج – انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بینالمللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینههای مربوطه.
د – بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.
ه – انتخاب دبیر کل و نظارت بر اجرای وظائف و اختیارات قانونی او.
و – عزل دبیر کل در مواردی که قادر به انجام وظایف قانونی خود نباشد.
ماده ۲۱ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت رئیسه بتصویب هیأت نمایندگان میرسد به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۱ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق شهرستانها بشرح ذیل میباشد:
الف – اجرای مصوبات هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت.
ب – بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارائه آن به هیأت نمایندگان.
ج – انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی.
د – بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.
ماده ۲۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
در کلیه قوانین و مقرراتیکه ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.
ماده ۲۳ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
آئیننامههای اجرائی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیأت نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب میشود، برای هیأت رئیسه و سایر ارکان لازمالاجراء میباشد.
ماده ۲۳ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
کلیه اسناد و اوراق مالی، تعهدآور، چکها، بروات، سفتهها و قراردادهای مالی اتاق ایران دارای سه امضاء رئیس، دبیر کل و خزانهدار اتاق ایران خواهد بود.
تبصره ۱
صاحبان امضاء فوق جانشینان خود را از بین دیگر اعضاء هیأت رئیسه در مواقع غیبت تعیین خواهند کرد.
تبصره ۲
امضاء کلیه اسناد مندرج در این ماده در اتاق شهرستانها با رئیس و خزانهدار یا نایب رئیس میباشد.
دبیر کل اطاق ایران
ماده ۲۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
کلیه دارائیها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.
ماده ۲۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۲۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)
وظایف و اختیارات دبیر کل اتاق ایران عبارتست از:
الف – اداره کلیه امور اجرائی طبق مقررات جاری مربوط اتاقها.
ب – استخدام، نصب و عزل کارکنان اتاق، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد دبیر کل به تصویبهیأت رئیسه خواهد رسید.
ج – برگزاری سمینارها و کنفرانسها درباره مسائلی که با وظایف اتاق ارتباط دارد با تأیید رئیس شورایعالی نظارت.
د – نمایندگی اتاق در مراجع قضائی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر وحق سازش در موارد ارجاع امر به داوری.
هـ – انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش، اجاره و رهن، اخذ وام برابر آئیننامه مالی و معاملاتی و روشهای مصوب هیأت رئیسه و شورایعالی نظارت.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.