به پیوست دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره 38-201 مورخ 1397/12/13 و شماره 41-201 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه های شماره 12/99/210 مورخ 1399/01/26 و شماره 155/96/230 مورخ 25/11/1396، جهت اجرا ارسال می شود:
الف- بر اساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که: « علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود …» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 12/99/210 مورخ 26/01/1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1397 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود .
ب- مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 27/11/1361، شماره 3506 مورخ 1371/05/13 و شماره 27426/30/87-1387/04/04 شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 155/96/230-1396/11/25 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح مندرج در صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 19/10/1396 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
