در موردی که شخصی به دیگری بدهکار باشد تکلیف به پرداخت بدهی خود دارد و در صورت پرداخت نکردن، طلبکار می تواند بدهکار را از طریق دادگاه مجبور به پرداخت آن کند ولی چنانچه همزمان، بدهکار نیز، طلبی از طلبکار داشته باشد، در این صورت بین بدهی و طلب “تهاتر” می شود و بین آن دو در حدود یکدیگر، تسویه می شود. گرچه از نظر حقوقی، “تهاتر” مکانیزم کاملا شناخته شده ای از نظر تسویه بدهی و طلب است ولی تهاتر بدهی مالیاتی، قواعد حقوقی ویژه ای دارد.
۱-در مورد بدهی مالیاتی این امکان وجود دارد که مودی در عین بدهی مالیاتی که به دولت دارد، مطالباتی هم از اداره مالیاتی داشته باشد. همچنین مودی، ممکن است بابت معاملاتی که با سایر شرکت های دولتی داشته، از آنها طلبکار باشد. طبق قواعد کلی حقوقی و به این دلیل که برابر قانون، تمام پرداختی و دریافتی های دولتی از جمله مالیات باید از طریق خزانه انجام شود( اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی)، تهاتر بین بدهی مالیاتی مودی با طلب وی از دولت، به سادگی تهاتر طلب و بدهی در بخش غیر دولتی نیست. با این وجود، در قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و نیز سایر قوانین، امکاناتی برای تهاتر بین بدهی مالیاتی مودی به دولت با طلب وی از دولت وجود دارد که می تواند امکانات مالی خاصی را برای مودی فراهم کند.
۲ – در رابطه بین مودی با اداره مالیاتی بابت مالیات، مودی، بدهکار و اداره مالیاتی طلبکار است. مودی مکلف است مالیات متعلقه خود را در سررسید پرداخت کند در غیر اینصورت در ازای هر ماه تاخیر پرداخت، معادل دو و نیم درصد مالیات پرداخت نشده، جریمه پرداخت به وی تعلق می گیرد. بعلاوه، با قطعیت یافتن بدهی مالیاتی، اداره مالیاتی می تواند با صدور اجراییه مالیاتی و فروش اموال مودی، مالیات، جریمه و هزینه ها را وصول کند.
با این حال در مواردی نیز ممکن است مودی از اداره مالیاتی طلبکار شود از جمله وقتی که مودی مبلغ اضافی را به دلیل اشتباه در محاسبه مالیات، پرداخت کرده باشد و یا در مواردیکه مالیات پرداخت شده، غیر قانونی و طبق قانون قابل استرداد باشد. در چنین مواردی مودی از اداره مالیاتی طلبکار می شود و بر اساس ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و رای هیات عمومی دیوان عدالت، می تواند استرداد مبالغ اضافی را همراه با معادل یک و نیم درصد خسارت دیرکرد ماهیانه، از اداره مالیاتی بخواهد.
در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز مالیات و عوارضی که مؤدی برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز پرداخت کرده است، به عنوان “اعتبار مالیاتی” آنان منظور می شود و از جمع مالیات و عوارض دریافتی، که آنها باید بابت فروش بعنوان مالیات بر ارزش افزوده به اداره مالیاتی پرداخت کنند کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی، بیشتر از مالیات و عوارض فروش پرداختی توسط وی باشد، اداره مالیاتی باید مبلغ مازاد را به دوره های بعد منتقل نماید و یا مبلغ مازاد را به مودی مسترد کند.
۳-در صورت طلبکاری مودی، اداره مالیاتی مکلف به پرداخت طلب مودی است با این حال اگر مودی، بدهی مالیاتی برای همان منبع مالیاتی که بابت آن طلبکار است داشته باشد و در واقع هم طلب و هم بدهی مودی، هر دو مربوط به یک “منبع مالیاتی” باشد مودی می تواند به جای پرداخت بدهی مالیاتی، از اداره مالیاتی درخواست کند که بدهی مالیاتی اش تا میزان طلب وی، تهاتر و تسویه کند. مثلا اگر مودی بابت مالیات عملکرد یک سال مالیاتی، طلبی از اداره مالیاتی داشته باشد و در عین حال بابت مالیات عملکرد سال مالیاتی دیگر بدهکار باشد، می تواند تا سقف طلب، تسویه بدهی سال مالیاتی دیگر را از طریق تهاتر تقاضا کند.
همچنین اگر بابت مالیات حقوق کارکنان، اضافه پرداختی به اداره مالیاتی صورت گرفته باشد، براساس ماده ۸۷ قانون مالیات های مستقیم، با درخواست حقوق بگیر این مبلغ قابل مطالبه است و در صورتی که حقوق بگیر بدهی مالیاتی قطعی داشته باشد، اضافه پرداختی با این بدهی قابل تهاتر است.
ولی چنانچه مودی بابت منبع مالیات عملکرد، مستحق استرداد مبلغ اضافی گردد، این مبلغ اضافی، با بدهی مودی بابت مالیات تکلیفی حقوق و یا منبع دیگری قابل تهاتر نیست بلکه در این صورت مودی باید مالیات تکلیفی حقوق را پرداخت کند و طلب وی بابت مبلغ اضافی پرداختی در منبع عملکرد باید در وجه وی واریز شود.( بخشنامه شماره ۲۳۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی).
باید دانست که درخواست تهاتر کردن بین بدهی با طلب، اختیار مودی است و نمی توان وی را مکلف به تهاتر نمود در واقع چنانچه مودی درخواست استرداد طلب مالیاتی خود را داشته باشد اداره مالیاتی مکلف به استرداد آن است و نمی تواند مودی را ملزم به درخواست تهاتر کند.
۴-در مواردی ممکن است مودی، در حین داشتن بدهی مالیاتی به دولت، طلبی نیز از یک شرکت دولتی داشته باشد مثلا یک شرکت تولید برق، به اداره مالیاتی بدهی مالیاتی داشته باشد و از سوی دیگر بابت فروش برق به شرکت دولتی مدیریت برق ایران، طلبکار باشد.
در سال های اخیر، قوانینی برای فراهم شدن امکانات تهاتر بین بدهی مالیاتی مودی با طلب وی از شرکت دولتی فراهم شده است. بر اساس بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت موظف شده است بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به خود ( از جمله بدهی مالیاتی) را با طلب این اشخاص از شرکت های دولتی تهاتر کند. انجام این تهاتر نیازمند تصویب هیات وزیران است و در صورت تقاضای مودی و تصویب هیات وزیران، بدهی مالیاتی وی از طریق تهاتر با طلب از شرکت دولتی، تسویه می شود و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می شود طبق مصوبه هیات وزیران، این تهاتر را به عنوان وصول بدهی تلقی کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی مودی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.
