مدیران باید در تصمیمات مدیریتی، منافع شرکت را در درجه نخست اولویت قرار دهند. ممکن است مدیران در موقعیت‌هایی قرار گیرند که دربردارنده تضاد منافع بین منافع شخصی با منافع شرکت باشد. در بیشتر کشورهای دنیا، مساله تعارض منافع مدیران با منافع شرکت، به‌منظور تضمین منافع شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است.
۱- با توجه به تکلیف مدیران به حداکثر وفاداری نسبت به منافع شرکت، هر یک از مدیران موظفند اولا از موقعیت‌هایی که می‌تواند موجب تعارض منافع شخصی آنها با منافع شرکت شود دوری کنند. ثانیا در مواردی که چنین موقعیت‌های متعارضی اجتناب‌ناپذیر باشد، باید تشریفات قانونی به‌منظور تضمین اولویت منافع شرکت بر منافع شخصی را رعایت کنند.
«تعارض منافع» مدیر با شرکت، هرگونه موقعیت تصمیم‌گیری مدیریتی در شرکت است که دربردارنده منفعت شخصی برای مدیر تصمیم‌گیر باشد به نحوی که این احتمال بروز کند که مدیر در تصمیم‌گیری در آن موقعیت خاص منفعت شخصی خود را بر منافع شرکت مقدم کند. برخی موقعیت‌های بارز تعارض منافع از جمله شامل معامله مدیر با شرکت، معاملات شرکت با سایر اشخاص که در بردارنده منفعتی برای شخص مدیر باشد و نیز بهره‌برداری شخصی مدیر از اموال، موقعیت‌ها و اطلاعات متعلق به شرکت است.
۲- برخی مصادیق تعارض منافع به‌طور مشخص در قانون تجارت پیش بینی شده‌اند و برخی نیز از نتایج تعهد امانتداری‌مدیر هستند؛ هر گونه معامله مدیر با شرکت یا معاملات شرکت با سایر اشخاص که دربردارنده منفعتی برای شخص مدیر باشد، مصداقی از تعارض منافع است و در نتیجه اولا تصمیم‌گیری درباره چنین معاملاتی از حدود اختیار مدیر ذی‌نفع خارج و موکول به تصویب هیات‌مدیره و نیز مجمع عمومی می‌شود (ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت). ثانیا برای تصمیم‌گیری درباره چنین معاملاتی، مدیر ذی‌نفع، حق مشارکت در تصمیم‌گیری را نخواهد داشت.
۳-از مصادیق دیگر قواعد تعارض منفعت این است مدیر حق ندارد فعالیت‌های مشابه فعالیت شرکت تحت مدیریت خود را که دربردارنده رقابت با شرکت باشد انجام دهد (ماده ۱۳۳ لایحه قانونی یاد شده). این تکلیف که از پذیرشی جهانی نیز برخوردار است بر اساس این تعهد کلی است که مدیر نباید از اطلاعات و موقعیت‌هایی که به مناسبت مدیریت در شرکت به دست آورده استفاده شخصی کند. در اسپانیا براساس ماده ۱۳۲ قانون شرکت‌های سهامی عام، چنانچه مدیر، همزمان مدیریت شرکت و تجارت مشابه دیگری را داشته باشد با درخواست هر سهامدار و تصویب مجمع عمومی قابل عزل است. در بریتانیا بر اساس ماده ۱۷۵ قانون شرکت‌ها، مدیران از هر گونه بهره‌برداری شخصی از اموال، اطلاعات و موقعیت‌های شرکت ممنوع هستند چه شرکت از این اموال، اطلاعات و موقعیت‌ها استفاده کند یا خیر. همچنین مدیر حق پذیرش هیچ‌گونه منافع مالی به مناسبت مدیریت از هر کس غیر از شرکت خود را ندارد.
۴-از تکالیف مهم در نظام حقوق شرکتی کشورهای دنیا، الزام مدیران به افشای هرگونه منافع شخصی در تصمیمات مدیریتی است. تکلیف به افشا، در واقع تضمینی برای رعایت قواعد تعارض منافع در شرکت است. ماده ۱۷۷ قانون شرکت‌های بریتانیا مدیر را ملزم می‌کند مفاد و ماهیت هرگونه معامله در شرکت را که مدیر در آن به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی‌نفع است به سایر مدیران افشا کند. در بلژیک براساس ماده ۵۲۳ قانون شرکت‌ها، به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات، مدیری که در تصمیم‌گیری درباره معامله‌ای، منافع مستقیم یا غیر مستقیم دارد باید قبل از اتخاذ تصمیم در آن مورد، سایر مدیران را از نفع شخصی خود مطلع کند و این اطلاع‌رسانی باید در صورت‌جلسه هیات‌مدیره قید شود. حقوق آمریکا، با آنکه منعطف‌تر از سایر کشورها درباره تعارض منافع است ولی تکلیف افشای نفع شخصی مدیر اهمیت زیادی دارد و هرگونه معامله بین مدیر با شرکت چنانچه طبق تشریفات افشا و توسط مدیران یا سهامداران غیر ذی‌نفع تصویب شود از هرگونه ادعای نقض منافع شرکت مصون خواهد بود (ماده ۱۴۴ قانون شرکت‌های ایالت دلاور).
در ایران گرچه قوانین شرکت‌ها فاقد احکام روشنی درباره تکلیف مدیر به افشای منافع شخصی در تصمیمات مدیریتی است ولی به معنای نبود این تکلیف برای مدیران نیست. درباره شرکت‌های بورسی، براساس تبصره ۱ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هر یک از مدیران باید داشتن منافع با اهمیت در یک معامله یا موضوع را نزد هیات‌مدیره افشا کند. درباره سایر شرکت‌ها نیز صاحبان سرمایه می‌توانند با تنظیم متناسب اساسنامه و سایر اسناد شرکتی و درج تعهدات مدیران درباره افشا در این اسناد، نتیجه مناسب درباره تعهد افشای منافع شخصی مدیر در معاملات را به دست آورند.
۵- عدم رعایت تکالیف تعارض منافع توسط مدیر می‌تواند عواقب حقوقی برای وی دربرداشته باشد؛ نخست اینکه با توجه به تعهد امانتداری مدیر، نقض تکالیف تعارض منافع می‌تواند از مصادیق تقصیر یا تخلف مدیر و طبق ماده ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، موجب مسوولیت به جبران خسارت وارده به شرکت شود. دوم اینکه منافعی که مدیر به مناسبت مدیریت و با نقض تکلیف تعارض منافع، از شرکت یا سایر اشخاص به دست آورده است از نظر حقوقی متعلق به شرکت است و می‌توان الزام مدیر به استرداد این منافع به شرکت را خواست. سوم اینکه نقض تکالیف تعارض منافع، اصل مصونیت مدیر بابت تصمیمات خسارت‌بار به شرکت را کنار می‌زند و دادگاه را محق می‌کند که تصمیم مدیر را از حیث مسوولیت وی مورد وارسی قرار دهد. در آمریکا، با وجود شناسایی حق قضاوت حرفه‌ای برای مدیران که مانع از ادعای خسارت علیه مدیر به‌دلیل تصمیم مدیریتی می‌شود، در مواردی که مدیر تکلیف تعارض منافع را نقض کند، دادگاه تردیدی برای وارسی تصمیم و تشخیص مدیر روا نمی‌دارد.
تعارض منافع مدیر با شرکت، از مسائل مهم در مدیریت شرکت‌ها از حیث تضمین منافع تمام ذی‌نفعان شرکتی است و درک و توسعه قواعد حقوقی، حرفه‌ای و اخلاقی آن توسط ذی‌نفعان شرکتی و نیز مراجع قانون‌گذاری و قضایی براساس منطق حقوقی و تجارب جهانی، رشد و کارآمدی عادلانه نهاد شرکت را موجب می‌شود.
