نقل از شماره ۱۴۵۷۳ – ۱۳۷۳.۱۲.۲۱ روزنامه رسمی
شماره: ۱۶۹.۷۲.۶ ۱۳۷۳.۲.۲۹
تاریخ: ۷۳.۱۱.۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رسول ملکی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۸.۷۱ موضوع شکایت آقای عباس سعیدی ویچویه به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی‌به خواسته ابطال رأی مورخ۷۰.۹.۲۴ هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به مالیات عملکرد سالهای ۶۸ و ۶۹ طی دادنامه شماره ۷۷۳ -۷۱.۶.۲۲ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر و حق‌الثبت اسناد و گواهی امضاء و امثال آن را طبق تعرفه‌مصوب مجلس شورای اسلامی که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد وصول نمایند و با وجود تعرفه قانونی‌مزبور احتساب درآمد بر مبنای علی‌الرأس بیش از مبلغ مقرر در تعرفه‌های قانونی محمل قانونی نداشته و از طرف دیگر دلیل و مدرک که نشانگر این‌باشد که مودی بیش از تعرفه‌های قانونی حق‌التحریر و حق گواهی امضاء و موارد دیگر وصول کرده باشد ارائه نشده از این جهت نیز مفاد ماده ۲۳۷قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۳ مجلس شورای اسلامی رعایت نگردیده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده رأی هیأت حل اختلاف‌مالیاتی مورد شکایت به جهات فوق‌الاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدوش است لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در‌هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد.
ب. شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳۷.۷۱ موضوع شکایت آقای عزت‌اله بهرامی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته‌رسیدگی و ابطال رأی مورخ ۷۱.۲.۲۳ هیأت حل اختلاف بدوی شماره ۱۰ اداره کل مالیاتهای غرب تهران طی دادنامه شماره ۶۱۹ -۷۲.۷.۱۰ چنین‌رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده به ویژه گزارش مورخ۷۰.۴.۱۹ ممیز مالیاتی و تأیید هیأت هماهنگی مشورتی مالیاتی و اینکه‌هیأت حل اختلاف با تعدیل مالیات اقدام به صدور رأی نموده و از ناحیه شاکی نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رأی مورد شکایت گردد به‌عمل نیامده بنا بر این شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر می‌گردد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
طبق بند ۱۷ ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و شش صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به‌نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذکور در ماده ۹۷ آن قانون مشتمل بر عدم تسلیم درآمد و هزینه‌دفترخانه در موعد مقرر و یا عدم ارائه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیز و تأیید سر ممیز مالیاتی درآمد‌مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد. بنابر
این دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۷۲.۷.۱۰ شعبه ششم دیوان مبنی بر تأیید رأی‌کمیسیون مالیاتی که به اتکاء اعتبار تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات در قضیه مطروحه صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی‌تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
