* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۰۰۲۵
* شـاکــی : آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالرحیم
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر دامغان
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۰ و تبصره ذیل آن موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان سال ۹۹ از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دامغان به خواسته ابطال ماده ۱۰ و تبصره ذیل آن موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان سال ۹۹ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده ۱۰: عوارض صدور مجوز تخریب
معادل ۱۰۰% قیمت منطقه ای محل (۱p) بابت هر متر مربع بنای مورد تخریب تعیین می گردد.
تبصره: اعتبار مجوز تخریب از لحاظ اجرای امر تخـریب بر اساس نظر واحـد فنی شهرداری (حداکثر تا دو ماه) تعیین می گردد و از لحاظ پرداخت عوارض تا پایان سال مالی مربوطه می باشد. بدیهی است پس از انقضاء مدت اعتبار و با پایان سال مالی مورد نظر ما به التفاوت عوارض اخذ خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و خروج از صلاحیت قانونی
عوارض بعد از کمیسیون ماده صد تنها در فرض بقاء بنا با جریمه قانونی شناخته شده و اخذ وجوهی بابت عوارض عدم قلع با عنایت به اینکه ممکن است به دلایلی امکان تخریب وجود نداشته باشد قانونی نیست و اثر تخریب توسط مالک اجراء نشود ضمانت اجراء آن در تبصره یک ماده صد تعیین شده شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ و اگر مالک در مهلت قانونی اقدام ننماید شهرداری رأساً اقدام و هزینه آن را طبق مقررات از مالک دریافت می کند لذا تعیین مهلت تا دو ماه که مهلت اجراء است دلالتی بر تاریخ اعتبار آن ندارد با کمیسیون است و تعیین مهلت توسط شهرداری فاقد وجاهت قانونی است و در صورت عدم قلع توسط مالک شهرداری مکلف به اجراء است و هزینه مربوط به قلع است نه عوارض سالیانه عدم قلع و بررسی شورای شهر یا شهرداری اختیاری جهت وضع عوارض سالیانه بر مدت اجراء ننمودن رأی پیش بینی نشده است.
مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید (دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از آن ممنوع است).
مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
مغایر با شرایط وجودی عوارض بعد از کمیسیون
عدم ارائه خدمات و عدم مجوز قانونی
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی به استناد کپی لایحه شهرداری مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده شاکی دچار اشتباه از موضوع ماده ۱۰ تعرفه عوارض شهرداری دامغان شده شورا به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور عوارض مصوب را قانونی و از اختیارات شورا دانسته و رد شکایت را خواسته است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به لایحه مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ به شماره ۱۹؍۱۹؍۰۰۰۶۱۱؍۱۴۰۰ شهرداری دامغان موضوع مورد شکایت صدور پروانه با مجوز تخریب برای بناهای قدیمی بوده که با درخواست مالکین، تخریب و متعاقباً احداث بنای جدید در راستای طرح های مصوب شهری رخ می دهد و این عوارض هیچ گونه ارتباطی با عوارض آراء تخریبی صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ندارد. بنابراین ماده ۱۰ تحت عنوان عوارض صدور مجوز تخریب مصوب شورای اسلامی شهر دامغان برای سال ۹۹ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
