عنوان

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۵مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳؍ت ۳۱۰۴۲ هـ مورخ ۸؍۹؍۱۳۸۳ هیات وزیران 

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۳۵۰۴ 

* شـاکــی : آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت :  امور حقوقی دولت 

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دو عبارت از بندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳؍ت ۳۱۰۴۲ هـ مورخ ۸؍۹؍۱۳۸۳ هیات وزیران 

* شاکی دادخواستی به طرفیت امور حقوقی دولت به خواسته ابطال دو عبارت ازبندهای الف و ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳؍ت ۳۱۰۴۲ هـ مورخ ۸؍۹؍۱۳۸۳ هیات وزیران  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :  

ماده ۱ – مفهوم ادغام یا ترکیب شرکتها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشد :

الف- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد.

ب – انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت جدید به طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در بند الف ماده ۱ آئین نامه مورد اعتراض که به استناد بند ز ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده مقر شده « شرکتهای ادغام شونده منحل می شود » همچنین در بند ب همین عبارت «شرکتهای ادغام شونده منحل شده.   «ذکر شده در حالیکه نه در قوانین زمان تصویب این مصوبه و نه در قوانین وضع شده از آن تاریخ تاکنون مطلقاً ذکری از انحلال شرکتهای ادغام شونده نرفته برعکس مواردی از جمله بند « ج»  ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب ۱۳۸۰ مورد استناد هیات وزیران که وفق آن « عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود »  دلالت بر عدم شمول شرایط انحلال برای تعریف وضعیت قانونی شرکت های ادغام شونده متضمن الزام به انجام توام با تبعات و جرایم قانونی خواهد بود و طبعاً چنین تکلیفی نیاز به حکم صریح مقنن دارد عبارت « شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند »  در بند الف عبارت «شرکتهای  ادغام شونده منحل شده »  در بند ب ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و در خواست ابطال هر دو عبارت را دارم .

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010310 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعتراض به بخشنامه شماره 440؍1400؍210 مورخه 3؍6؍1400 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه 8-210 مورخه 4؍8؍1400 و درخواست ابطال آن

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

 از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است ./ک

رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

به موجب بند ۱۶ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ ، ادغام به اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند ، تعریف گردید و در ماده ۱۱۱ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، نیز احکام مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها با همدیگر از حیث مالیاتی بیان شده است از جمله اینکه به شرح بند ج ماده ۱۱۱ مذکور در دوره انحلال مشمول مالیات بر درآمد موضوع این قانون نمی باشند و نیز انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود به ارزش دفتری را به شرح بند ( ب ) مشمول مالیات ندانسته است و در مقرره مورد شکایت ، نیز در راستای مفاد قانون یاد شده ( ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) مفهوم ادغام و یا ترکیب شرکت ها را تبیین نموده و حکم مربوط به اینکه احکام مالیاتی پس از ادغام یا ترکیب ، مربوط به شرکت ترکیب شده و جدید و ادغام شده می باشد را ذکر نموده و بیان نموده که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند و شرکت جدید ایجاد و جایگزین خواهد شد که این بخش از مصوبه که مورد اعتراض است با تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انطباق کامل داشته و از لحاظ مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن نیز در راستای بیان اهداف مقنن می باشد قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905813174 مورخ1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رفع ابهام از رأی وحدت رویه شماره 9909970905810526-10؍4؍1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی