عنوان

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۱مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ 

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۱۴۲۸

* شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چهار دانگه

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ 

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چهار دانگه به خواسته ابطال ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

 متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۸: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:

عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بدین صورت به ازای هر متر عرصه مورد محاسبه قرار می گیرد.

A=K×S×P

متراژضریب K مسکونیضریب K تجاری و صنفی
تا ۵۰۰ متر مربع۶۰۱۲۰
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع۶۰۱۰۰
۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ متر مربع۶۰۸۰
۲۰۰۱ متر مربع به بالا۶۰۶۰

A: عوارض تغییر و تعیین یک متر عرصه کاربری جدید

S: مساحت عرصه

P: ضریب مندرج در پیوست این دفترچه

K: ضریب کاربری های اعلامی

ضریب K برای تغییر سایر کاربری ها به شرح ذیل می باشد:

برای کاربری های اداری و خدماتی ۷۰، صنعتی و کارگاهی ۹۰، مشاغل غیر مزاحم شهری ۱۵، حمل  و نقل و انبار و میدان میوه و تره بار ۱۰ و تأسیسات و تجهیزات شهری، بهداشتی – درمانی ۵ و سایر کاربری ها ۳ تعریف شده است. در ضمن کاربری های آموزشی، فضای سبز، مذهبی و ورزشی مشمول عوارض این ماده نمی گردد.

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08

تبصره ۱: مواردی که مالک یا مالیکن با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.

تبصره ۲: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهمتر کارگروه توسعه برنامه ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال ۱۴۰۰ به مأخذ دو برابر فرمول مذبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد.

توضیحات:

۱- این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول       می باشد.

۲- ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه می باشد.

۳- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید.

تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی می باشند.

۴- در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمی باشد.

۵- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک به موجب مفاد دادنامه شماره ۱۴۵ مورخه ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ کلاسه پرونده              هـ ع؍۸۶۲؍۹۱ در هیأت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد.

۶- بر اساس ضوابط و مقررات اجرائی پیوست این تعرفه، ضریب D هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰ % قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین می گردد.

۷- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال ۱۴۰۰ احداث و مشمول پرداخت این عوارض می باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان، محاسبه و مطالبه نماید.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 98602 مورخ 1401/05/24 سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مستند به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی ونیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به اینکه مواد ۱۷ و۱۸از تعرفه عوارض وبهای خدمات در سال ۱۴۰۰شهرداری چهار دانگه تحت عناوین عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمانها وعوارض ناشی از تغییر کاربری بر خلاف قانون وخارج از اختیارت شورای اسلامی شهر می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم.

 * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ج؍الف؍ش؍۹۹۹-۲۰؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص اعمال ماده ۱۷مورد اعتراض با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمانها که طی دادنامه ۱۲۰۹-۱۴؍۱۰؍۹۹رای هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است واز تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی گردد وصرفا انعکاس آن در دفترچه عوارض ۱۴۰۰شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه وتصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صدور وابلاغ دادنامه هیات عمومی می باشد .

در خصوص ماده۱۸مورد اعتراض نیز به استناد ارای شماره۱۳۰۸-۹؍۵؍۹۷و۷۴۸؍۳؍۹۸هیات تخصصی شوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است وبا توجه به اینکه تعرفه عوراض تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا این ماده  برابر مقررات می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905812407مورخ1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مورخ: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12؍605- 26؍5؍1398 معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، و در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر  ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۱۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بند الف مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال ۱۴۰۰ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی