شماره پرونده: ۰۰۰۰۷۴۱ – ۹۹۰۲۹۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۲؍۹۹؍۲۱۰-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: ۱- آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی به موجب دادخواستهایی جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۷۲؍۹۹؍۲۱۰-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ کشور را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند.
2- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” مخاطبان؍ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹
به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ در خصوص « وضعیت
شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی ”
3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره 146/97/200/ص-۲۴/۱۰/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف فـارغ از سوابق مربوط به وجـود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. نظر بـه اینکه شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۷۲؍۹۹؍۲۱۰-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ برخلاف استدلال مصرح در رأی قبلی هیأت عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده، رأی مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد ۱۳، 88 و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به لحاظ مغایرت با رأی هیأت عمومی، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
