عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۵ مورخ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی 

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۵

تاریخ دادنامه: 2؍۹؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد علیرضا بیگی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی 

     گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام است که:

    احتراماً، به استحضار می رساند سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سه نوبت طی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی واگذار گردیده است. شرکت نامبرده قبل از واگذاری از بابت دریافت تسهیلاتی هشتاد و دو میلیون پانصد هزار دلاری (۸۲۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا) به صندوق ذخیره ارزی مدیون بوده است. براساس بند ۷ ماده ۱۲ قرارداد واگذاری به شماره ۱۶۱۳۷-۱۷؍۸؍۱۳۹۴ خریدار سهام می بایست نسبت به جایگزینی تضامین بدهی ارزی مذکور و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مذکور اقدام نماید. از آنجا که در قرار مورد اشاره برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر نشده و اختیار موقع انجام تعهد نیز با سازمان خصوصی سازی نبوده به استناد ماده ۲۲۶ قانون مـدنی تعهد مزبور حال بوده و باید پس از ابـلاغ قرارداد به خـریدار انجام می شده است. مطابق مصوبه شماره 143905؍۵۱۸۳۹-۵؍۱۱؍۱۳۹۴ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی مجموع دوره استفاده و تنفس این تسهیلات برای آخرین بار به صورت دوره استفاده چهارسال، دوره تنفس پنج سال و دوره بازپرداخت ده سال تعیین گردید و مقرر شد در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از مدت یادشده (دوره استفاده و دوره تنفس ) جرایم از زمان اتمام دوره تنفسی قبلی محاسبه و وصول خواهد شد. بدین ترتیب زمان آغاز بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق ذخیره ارزی از سال ۱۳۹۵ و زمان پایان قرارداد واگذاری نیز ۲۸؍۷؍۱۳۹۶ بوده است. مطابق مصوبه ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی که ابطال این مصوبه خلاف قانون مورد درخواست دادخواست حاضر می باشد، جایگزینی تضامین بعد از تاریخ اتمام قرارداد واگذاری انجام شده و به حکایت نامه شماره ۰۱۷۹۵۲؍۰۱؍۰۰۹۰؍۱۴۰۰؍س-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ بانک ملی ایران پرداخت بخش اول قسط اول مربوط به بودجه سال ۱۳۸۵ در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۹ انجام شده که بعد از ۱۴ سال از دریافت تسهیلات و پس از اتمام موعد قراردادی صورت گرفته که از موجبات فسخ قرارداد واگذاری بوده که توسط سازمان خصوصی سازی به دلایل شایسته توجه انجام نگرفته و فی الحال محل بحث نمی باشد.

هیأت امنای حساب ذخیره ارزی طی مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ مقرر نموده در بند ۳ الحاقی به مصوبه شماره ۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹-۵؍۱۱؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶-۷؍۵؍۱۳۹۶ «عبارت سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی می باشد» به عبارت «هواپیمای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی می گردد» اصلاح می شود. موضوع این مصوبه ناظر به نحوه جایگزینی وثایق تسهیلات اعطایی به شرکت ایران ایرتور از محل صندوق ذخیره ارزی می باشد. برابر مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶-۷؍۵؍۱۳۹۶ «سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مطابق قرارداد واگذاری و تعهد نامه هیأت مدیره جدید شرکت تا زمان تسویه و یا تعیین تکلیف ( تعویض وثیقه) تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان وثیقه و تضمین نزد سازمان خصوصی سازی باقی می ماند. سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است». چنانکه مشاهده می شود هیأت امنای حساب ذخیره ارزی با نقض قوانین و مقررات که شرح آن ذیلاً مورد اشاره قرار خواهد گرفت مبادرت به صدور مصوبه ای نموده که در زمان تصویب، بازپرداخت وجوه حساب ذخیره ارزی را با مخاطره مواجه نموده است.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011337 مورخ1400/12/07 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره42-201 مورخ 13؍12؍1398 شورای عالی  مالیاتی

۱- درمصوبه معترض عنه تصریح گردیده « هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری شده وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی گردد». لازم بذکر است اجاره به شرط تملیک نهادی حقوقی است که در آن طرفین قرارداد با قصد اینکه این مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در آید منعقد می شود و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد سبب عدم انتقال مال به وی می گردد. در این نوع قرارداد از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده شده به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین به مستاجر تملیک می گردد و تا پایان ایفای تعهدات قراردادی مستاجر و پرداخت آخرین قسط موضوع قرارداد در ملکیت موجر خواهد ماند. این مطلب به صراحت در ماده ۵۷ آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۲ هیأت وزیران ذکرشده «اجاره به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد» .مطابق منطوق این ماده مهمترین حق مستاجر در قراردادهای اجاره به شرط تملیک بهره مندی از منافع عین مستاجره است و مالکیتی بر مال ندارد. بنابر ماده ۷۷۱ قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را بعنوان وثیقه به داین می دهد و وفق ماده ۷۷۳ قانون اخیرالذکر عنوان شده مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شودلذا وثیقه تکلیفی تعیین شده توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی به علت عدم قابلیت تملک و نقل و انتقال امکان توثیق و ترهین نزد بانک را ندارد. این امر در متن مصوبه هیات امنا حساب ارزی نیز کاملاً مشهود است چنانکه از نظر ماهیتی بین هواپیماهای ملکی شرکت ایران تور و هواپیماهایی که توسط این شرکت با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری شده تفاوت وجودداردکه دال برعدم مالکیت هواپیماهای مذکور توسط شرکت ایران ایرتور میباشد. دراین راستا گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نامبرده منتهی به ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ ( صفحه ۲ گزارش حسابرس مستقل) حائز اهمیت است. گزارش مذکور دربند ۴ ذیل سرفصل مبانی اظهار نظر مشروط ذکر نموده باقیمانده مبلغ قرارداد خرید ۶ فروند هواپیما و ۱۵ دستگاه موتور ۴۹ میلیون یورو می باشد ( مبلغ کل قرارداد ۹۲ میلیون یورو عنوان گردیده) و مستندات مورد نیاز از جمله فاکتور، مستندات بیمه سال ۱۳۹۸ وگزارش کارشناسی هواپیماهای مذکور در اختیار بازرس قانونی قرارنگرفته است. در ادامه این گزارش ( صفحه ۳ گزارش حسابرس مستقل) ذیل سرفصل تاکید بر مطلب خاص آمده « مطابق مفاد بند ۱۳ قرارداد خرید ۶ فروند هواپیمای ایرباس طی سال مالی در صورت عدم پرداخت قیمت خرید هواپیما و موتور فروشنده می تواند بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ و هواپیماها را تحویل گرفته و کلیه مبالغ دریافتی بابت اقساط هواپیماها را به عنوان اجاره وصول نماید که نشان دهنده ابهامی با اهمیت است که درباره توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می کند». با ملاحظه اسناد مذکور مشخص می گردد که هواپیماهای توثیق شده متعلق به شرکت ایران ایرتور نبوده و مصوبه هیات امنای حساب ذخیره ارزی درخصوص تکلیف در به وثیقه در آوردن هواپیماهای مورد اشاره از اساس واجد ایراد بوده است.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905812827 مورخ1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال رأی شماره 14807؍4؍30- 26؍12؍1371 شورای عالی مالیاتی

۲- ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۴؍۱۰؍۱۳۶۲ هیأت وزیران مشعر بر این است که «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قرارداد های مربوط می باشد» بنابراین نمی توان بانک ها را مجبور به قبول و تعیین وثیقه نمود ضمن اینکه اموال معرفی شده فاقد قابلیت نقل و انتقال و توثیق نیز باشند. طبق توافق نامه امهال بدهی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که در تاریخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۸ منعقد شده میزان بدهی شرکت ایران ایرتور ۳۸؍۳۰۳؍۳۹۱؍۱۱۱ یورو ( یکصد و یازده میلیون و سیصد و نود و یکهزار و سیصد و سه یورو و سی هشت سنت ) قید شده است. وفق نامه شرکت ایران ایرتور و جدول پیوست آن به سازمان خصوصی سازی  ارزش ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ملکی آن شرکت ۱۵ میلیون دلار اعلام گردیده و بهای قرارداد ۶ فروند هواپیما و ۱۵ موتور در قالب اجاره به شرط تملیک یک شرکت خارجی ۹۲ میلیون ذکر شده که ۴۹ میلیون یوروی آن پرداخت نشده بوده است. صرفنظر ازاینکه اساسا ً هواپیماهای موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک بنا بر توضیحات ارائه شده قابلیت توثیق نداشته حتی اگر میزان ادعایی در گزارش حسابرسی شرکت ایران ایرتور ( پرداخت نقدی ۴۳ میلیون یورو توسط خریدار شرکت ایران ایرتور) منظور نظر قرار گیرد وثایق دریافتی برای بدهی ۱۱۱ میلیون یورویی شرکت مورد اشاره مکفی نبوده ، لذا هیأت امنای حساب ذخیره ارزی ضمن نقض ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی سبب عدم کفایت میزان وثایق که در ترهین بانک قرار گرفته نسبت به بدهی موجود  گردیده است.

از آنجا که تکلیف بانک ها به قبول وثیقه ای معین که متضمن منافع بانک نباشد و نیز اجبار به قبول توثیق مالی که اساساً در تملک وثیقه گذار نبوده برخلاف آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب هیئت وزیران و ناقض مواد ۷۷۱ و ۷۷۳ قانون مدنی می باشد و در نهایت موجب می شود تا استرداد وجوه حساب ذخیره ارزی با مخاطره مواجه گردد لذا به استناد بند اول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی مورد استدعا می باشد.  

 2- متن مصوبه مورد شکایت به ‌شرح زیر است:

  ” وزارت راه و شهرسازی  سازمان برنامه و بودجه کشور  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد شماره ۲۸۰۳۱۷؍۹۷ -۱۲؍۸؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد: در بند ۳ الحاقی به مصوبه شماره ۱۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹- ۵؍۱۱؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶- ۷؍۵؍۱۳۹۶ عبارت « سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است» به عبارت «هـواپیماهای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سـازمان هـواپیمایی کشوری به نام شرکت مـزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حسـاب ذخیره ارزی می‌گردد.»  اصلاح می‌شود.- معاون اول رئیس جمهور ” 

 3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011193 مورخ1400/10/06 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد (تعرفه شماره 6 دفترچه تعرفه عوارض سال 96) 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ مصوبه شماره ۱۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹-۵؍۱۱؍۱۳۹۴ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی مقرر شده است که: «با توجه به زمین‌گیر شدن هواپیماهای خریداری شده با تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ کل کشور از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، مجموع دوره استفاده و تنفس این تسهیلات برای آخرین بار بدون تغییر در دوره بازپرداخت به مدت پنج سال افزایش می‌یابد» و به موجب بند ۲ همین مصوبه: «در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از مدت یاد شده، جرایم از زمان اتمام دوره تنفس قبلی محاسبه و وصول خواهد شد.» همچنین به موجب مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶-۷؍۵؍۱۳۹۶ هیأت امنای صندوق حساب ذخیره ارزی بند دیگری با عنوان بند ۳ به مصوبـه صـدرالاشاره اضافه شده و براساس آن مقرر شده است که: «سهام شرکت هـواپیمایی ایران ایرتور مطابق قرارداد واگذاری و تعهدنامه هیأت مدیره جدید شرکت تا زمان تسویه و یا تعیین تکلیف (تعویض وثیقه) تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان وثیقه و تضمین نزد سازمان خصوصی سازی باقی می‌ماند. سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است.» با توجه به اینکه براساس مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی به عنوان مقرره مورد اعتراض در این پرونده، بند ۳ الحاقی به مصوبه ۱۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹ مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۴ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی اصلاح و مقرر شده است که: « در بند ۳ الحاقی به مصوبه ۱۴۳۹۰۵؍۵۱۸۳۹ مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۵۴۰۲۶؍۵۳۶۰۶ مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۶ عبارت « سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است» به عبارت «هواپیماهای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی ازمحل حساب ذخیره ارزی می گردد» اصلاح می شود» و در مقرره مزبور صرفاً در خصوص بدهی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور تعیین تکلیف شده، بنابراین مصوبه شماره ۱۵۴۹۹۶؍۵۵۳۶۵ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده آمره کلّی و عام‌الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل بررسی و امعان نظر قضایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ 

                                                             مهدی دربین

                                                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی