شماره دادنامه: 140009970905813109
تاریخ دادنامه: 30؍۱۱؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی گوشت کوهستان کوهدشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۵؍۹؍۱۳۹۹ کارگروه موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهرستان کوهدشت
گردش کار: کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی گوشت کوهستان کوهدشت به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۵؍۹؍۱۳۹۹ کارگروه موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهرستان کوهدشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” اول اینکه در متن مصوبه جدید مورد درخواست ابطال اشاره به درخواست اینجانب شده است این در حالی است که بنده اصلاً هیچ گونه درخواست جدیدی از بانک نداشته ام. دوم اینکه در این مصوبه غیر قانونی اشاره به بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نموده که در آن اشاره به انجماد و فراوری محصولات کشاورزی دارد و بانک عقیده داشته که فعالیت کشتارگاه اینجانب از نوع انجماد گوشت است این در حالی است که بر اساس آخرین تغییرات شـرکت طبق مـاده ۱ اساسنامـه در تـاریخ ۸؍۲؍۱۳۹۰ از انجماد و بسته بندی به بسته بندی گوشت تغییر فعالیت داده است و این تغییرات در روزنامه رسمی آگهی شده است. سوم اینکه در مصوبه غیرقانونی اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی به شماره ۳۱۷۳۰۵۸- ۱۷؍۹؍۱۳۸۰ که اصلاحی دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۷ می باشد که در این مصوبه یک تبصره به ماده ۸ آن الحاق شده و در ماده ۸ آن آمده است که «امهال و بخشودگی مطالبات شامل خدمات بازرگانی و صنایع وابسته به بخش کشاورزی از جمله صنایع تبدیلی تولید بذر و کود و … نمی باشد.» و همچنین به مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶- ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ و ۶۲ت۵۶۲۰۸-۵؍۱؍۱۳۹۸ اشاره نموده که اینجانب و چند نفر کشاورز دیگر درخواست ابطال آنها را در دیوان عدالت اداری طرح کردیم که دیوان هم حکم به ابطال آنها در مرحله تجدیدنظر صادر نموده است. با این مستندات تقاضای ابطال تصمیم غیر قانونی را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه کارگروه موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه
بدینوسیله در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶؍ت۵۶۰۵۶ – ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ و مصوبه اصلاحی شماره ۶۲؍ت۵۶۲۰۸ هـ- ۵؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران با موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور کارگروه متشکل از نماینده فرماندار، نماینده جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده بانک ملی مرکزی که معافیت به منظور بررسی درخواست آقای ایرج آب باریکی مدیرعامل کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی گوشت کوهدشت کوهستان تشکیل که پس از بحث و بررسی (به استناد ۱ بند) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که بلافاصله بعد از بند (خ) مذکور آمده و صراحتاً عوارض از جمله (انجماد و بسته بندی) که همان موضوع معافیت شرکت متاقضی می باشد را از شمول ماده ۳۳ خارج نمود. مفاد نامه شماره ۹۸۳۲۲۲- ۱۲؍۹؍۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۸ دستورالعمل اجرای موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه تسهیلات پرداختی بابت ماشین آلات کشاورزی (مکانیزاسیون) مشمول امهال و بخشودگی می باشد (ماده ۸ امهال و بخشودگی مطالبات مشمول شامل خدمات، بازرگانی و صنایع وابسته به بخش کشاورزی (از جمله صنایع تبدیلی، تولید سم، کود و بذر، تولید وسایل …) می باشد.
دستورالعمل های اجرای مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶؍ت ۵۶۰۵۶ هـ- ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ و مصوبه اصلاحی شماره ۶۲؍ت۵۶۲۰۸هـ-۴؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران در اجرای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که نحوه اجرای مصوب و اصلاحیه آن را مشخص نموده و توجهاً به بند (الف)، بند (ج) و بند (هـ) ماده ۶ دستورالعمل، تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل، ماده ۶ دستورالعمل و ماده ۱ دستورالعمل و خصوصاً تبصره الحاقی به ماده ۴ به شرح بند ۲ آنها به درخواست مدیرعامل کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی گوشت کوهستان کوهدشت مشمول موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نگردید و هرگونه تغییر مغایر با این تصمیم به منظور جلوگیری از ورود هرگونه خسارت به دولت جمهوری اسلامی ایران کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط می باشد. – فرماندار کوهدشت – بانک ملی ایران – رئیس جهاد کشاورزی کوهدشت ”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس بند 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی بـه شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه مصوبه مورخ ۵؍۹؍۱۳۹۹ کارگروه موضوع بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهرستان کوهدشت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
