عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰؍۲۸۱۶؍۹۰۱۹- ۲۹؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸؍۲۴۸؍۹۰۱۹- ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره دادنامه: 140009970905813158

تاریخ دادنامه: 3؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: هادی شریف زاده، حسین آزموده دلخانی و خانم ها: الهام توکلی، ساره ناصری، عاطفه بلیانی رویس، هاجر کوثری منش با وکالت آقای حسین آزموده دلخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰؍۲۸۱۶؍۹۰۱۹- ۲۹؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸؍۲۴۸؍۹۰۱۹- ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس

     گردش کار: آقای حسین آزموده دلخانی به وکالت از شاکیان ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰؍۲۸۱۶؍۹۰۱۹- ۲۹؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸؍۲۴۸؍۹۰۱۹- ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  ” به استحضار می رساند: حسب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مکلف به ابطال تمبر به میزان ۵% حق الوکاله مقرر می باشیم با مراجعه به اداره دارایی و صدور قبض اینترنتی و در دست داشتن پرینت قبض مورد نظر به انضمام فیش واریزی از طریق دستگاه پوز و یـا فیش بانـکی از ممیزی مربوطه تقاضای تایید قبض مـورد نظر که مشخصات کامل موکل و وکیل و شماره رهگیری قرارداد وکالتی اقدام به ابطال تمبر مورد نیاز می نمودیم. مع الاسف حسب تصمیمات از سوی دادگستری کل (معاونت مالی و همچنین ذیحسابی) در مظان اتهام پرینت چند باره قبض صادره قرار گرفته ایم به نحوی که حتی در نامه صادره معاونت مالی دادگستری به اداره دارایی نیز صراحتاً به  این موضوع که ممکن است قبض صادره پرینت مجدد گرفته شود اشاره شده است. این در حالیست که زمانی فیش صادره توسط ممیزی اداره دارایی مهر و تحویل وکیل می گردد که رسید پرداخت اعم از اینترنتی با دستگاه کارتخوان نیز به ایشان ارائه شود. تصمیم اداری مذکور در حالی گرفته شده است که مخالف صریح ماده ۴ آیین دادرسی کیفری در خصوص اصل برائت و همچنین ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ ماده واحده « انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۱؍۷؍۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و امری که مصداق در عنوان مجرمانه دارد ( ۱- جعل سند رسمی  فیش حق تمبر- ۲- استفاده از سند مجعول ۳- فرار مالیاتی می باشد. لذا ابطال تصمیمات اداری مورد استدعاست. ” 

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011066 مورخ 1400/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره 505؍96؍200 مورخ 24؍2؍96 و دستورالعمل تکمیلی به شماره 525؍96؍200 مورخ 2؍10؍96 و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخالفت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره 2544؍30؍86 مورخ 25؍12؍86 فقهای شورای نگهبان

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره ۶۵۰؍۲۸۱۶؍۹۰۱۹- ۲۹؍۱۱؍۱۴۰۰:

  ” جناب آقای هاشمی

      مدیر کل محترم سازمان امور مالیاتی استان فارس

  سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ۳۶۳۶۶؍۱۰۲؍۱۰۲؍د-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ در اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به اداره امور مالیاتی متصل نیستند و امکان رویت و یا بررسی شماره پیگیری وجـوه دریافت شده از اداره امـور مالیاتی برای شعب دادگستری مهیا نیست موجب سوء استفاده احتمالی می گردد لذا به شعب مربوطه اطلاع رسانی گردیده که فیش های مالیاتی مربوط (وصولی از طریق دستگاه کارت خوان و پرداخت به صورت اینترنتی) به علت اینکه قابل چاپ مجدد می باشند، تحویل و ضمیمه پرونده نگردد با توجه به موارد صدرالذکر خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی دستور فرمائید وصول وجوه مالیاتی وکلا فقط از طریق واریز فیش بانکی انجام پذیرد.- معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی- دادگستری کل استان فارس 

  بخشنامه شماره ۶۸؍۲۴۸؍۹۰۱۹- ۲۵؍۳؍۱۴۰۰: 

”  ریاست محترم کانون وکلای منطقه فارس و کهکیلویه و بویر احمد

ریاست محترم کانون کارشناسان قوه قضائیه

با سلام

احتراماً به پیوست تصویرنامه معاون مالی عمرانی و پشتیبانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر عدم دریافت وجوه تمبر مالیاتی از طریق اینترنتی توسط اداره مالیاتی ارسال می گردد با عنایت به اینکه دریافت و عودت وجوه اشتباه واریز مستلزم زمان طولانی مدت جهت برگشت وجه از خزانه معین استان فارس می باشد خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم جهت عدم واریز وجوه تمبر مالیاتی وکلا موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اینترنتی انجام پذیرد و تا راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی از طریق دفاتر خدمات قضایی، وکلا از طریق واریز فیش بانکی اقدام به پرداخت تکلیف مالیاتی نمایند.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905811416مورخ1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تذکر شماره 1 بخشنامه شماره 44؍98؍200 مورخ 14؍5؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دادگستری کل استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلّفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌ پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند…» و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظّف به پرداخت علی‌الحساب مالیاتی کرده، متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست. ثانیاً: با توجه به احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۶ تا ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است، عدم اعتباربخشی به پرداختهای اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره ۶۵۰؍۲۸۱۶؍۹۰۱۹-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸؍۲۴۸؍۹۰۱۹- ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ 

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011300 مورخ 1400/11/20هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش هایی از مصوبه شماره 200؍99؍522مورخ 1399؍11؍27

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی