عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۲ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده ۱۱ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۴؍۴؍۱۳۹۳ شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۵؍۹۳-۲؍۵؍۱۳۹۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱؍۷؍۱۳۸۸ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۷؍۷؍۱۳۹۴

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره دادنامه: 140009970905813172

تاریخ دادنامه: 3؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان یاسر عرب نژاد و خانم لیلا فلاح

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده ۱۱ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۴؍۴؍۱۳۹۳ شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۵؍۹۳-۲؍۵؍۱۳۹۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱؍۷؍۱۳۸۸ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۷؍۷؍۱۳۹۴

۲- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده ۱۳ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد خرید دین، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد مرابحه ، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرار داد مزارعه، ماده ۱۳ فرم الحاقی قرار داد مساقات، ماده ۵ فرم الحاقی قرارداد استصناع، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد جعالـه، ماده ۱۲ فـرم الحـاقی قرارداد سلف جملگـی مصوب یک هـزار و دویست و چهارمین جلسـه مـورخ 13؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۳۴۷۱۷۲؍۹۴-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱؍۷؍۱۳۸۸ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۷؍۷؍۱۳۹۴ 

 3- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده ۹ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مضاربه مصوب یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۲۴۹۶۰۱؍۹۴-۲؍۹؍۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری موسسات اعتباری مصوب ۱؍۷؍۱۳۸۸ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۷؍۷؍۱۳۹۴

 4- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده ۱۶ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مشارکت مدنی مصوب یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶؍۹۲-۱۱؍۷؍۱۳۹۲ مـدیریت کل مقررات، مجـوزهای بانکی و مبارزه با پولـشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱؍۷؍۱۳۸۸ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۷؍۷؍۱۳۹۴

  گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمت های خواسته شده  در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  ” مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرمهای یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرم های الحاقی (فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب می رسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه های مذکور جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید.

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010023 مورخ 1401/01/15هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده 42 سال 1390، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 91 ماده 38 به استثناء بند 2 سال 1392، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 1393، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1394، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1395، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 1 سال 1396 و تعرفه سال 1397 به استثناء بند 1 تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه 

به موجب رأی شماره ۱۲۸۵-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار می داد قرارداد های اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد بصورت غیر قابل رجوع به بانک اختیار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیر مستقیم (سایر بدهیهای تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است.

  رأی شماره ۶۴-۲۰؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری، عموم مـاده ۱۹ آیین نامه وصـول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۸۴۷؍۹۴ -۷؍۷؍۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حسابها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهیهای مسقیم و غیر مستقیم مشتری می بود را مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز می کند مطالبات غیر مستقیم موسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضـامن و یا ضامنین که قبلا باز پرداخت آن بـدهی را (سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده اند اخذ شود، ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به ابطال مواد ۱۴ و ۱۹ آیین نامه های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به قاعده فقهی « نفی غرر» صدور رأی مطابق خواسته های صدرالاشاره مورد استدعاست. ” 

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” ماده ۱۰ فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار:

 خریدار به طور غیرقابل رجوع به بانک؍موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک؍موسسه اعتباری و یا سایر بانکها و موسسات اعتباری، رأساً و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک؍موسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک؍موسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیرقابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد.

بیشتر بخوانید  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه»

  مـاده ۱۳ فرم قرارداد اجاره بـه شرط تملیک: مستأجر و ضامن؍ضامنین طی عقـد لازم به طور غیر قابل رجـوع به بانک؍موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۰ فرم قرارداد خرید دین: فروشنده و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۲ فرم قرارداد مرابحه: متقاضی و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۲ از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات: عامل و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک؍موسسه

اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۲ فرم قرارداد سلف: فروشنده و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک؍موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۲ فرم قرارداد جعاله: جاعل و ضامن؍ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک؍موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۵ فرم قرارداد مضاربه: عامل و ضامن؍ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک؍موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی: شریک و ضامن؍ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک؍موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…

ماده ۵ فرم قرارداد استصناع: مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد، پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد، نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک؍موسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود می باشد. ” 

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۵؍۱۰۲- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

  ” اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد. ” 

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010908 مورخ1400/07/27 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 79918؍ت56509هـ مورخ 30؍6؍1398

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۵؍۱۰۲-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۲۸۵-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ و شماره ۶۴-۲۰؍۱؍۱۳۹۸ با استناد به ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلّیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم از اموال آنها بوده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیرمستقیم» در فرم‌های تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است، بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ است و با توجه به نظریه شماره ۲۸۸۱۵؍۱۰۲-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض‌عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت «غیرمستقیم» در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد./ 

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی