رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۴ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رفع ابهام از رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶-۱۰؍۴؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140009970905813174

تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ 

شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

موضوع خواسته : رفع ابهام از رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶-۱۰؍۴؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی مربوط به واگذاری سهام به طرفیت سازمان خصوصی سازی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶- ۱۰؍۴؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

  ” الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظهار نظر و اتّخاذ تصمیم در مـورد شکایت اشخـاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امـر واگـذاری در صلاحیت هیأت ‌داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیت هیأت داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که براساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مـؤسسات و شرکتهای دولتـی و شهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها را برعهده دارند. بنا به مراتب، رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱-۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. “

 به دنبال صدور رأی مذکور، رئیس هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موجب نامه شماره ۱۲۷۰؍د؍هـ- ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ به شرح زیر رفع ابهام از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶- ۱۰؍۴؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

  ” در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره ۵۲۶-۱۰؍۴؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای اعضاء هیأت داوری این سوال مطرح است که: آیا منظور هیأت عمومی آن دیوان از عبارت « … رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام …» این است که دعاوی و اختلافات ناشی از اقدامات واگذاری که در مرحله قبل از انعقاد قرارداد واگذاری مطرح می شود، در صلاحیت هیأت داوری مذکور نمی باشد و صلاحیت این هیأت داوری صرفاً محدود به دعاوی است که پس از انعقاد و امضاء قرارداد یاد شده مطرح می شود یا ملاک زمان وقوع منشاء اختلاف است که اگر قبل از انعقاد قرارداد واگذاری باشد قابل رسیدگی در این هیأت   داوری نمی باشد. البته علت ابهام هیأت داوری این است که بعد از صدور رأی وحدت رویه مذکور تا به حال حداقل بیش از ۱۲ فقره پرونده از شعب مختلف آن دیوان با قرار عدم صلاحیت به این هیأت داوری ارسال شده که منشاء اختلاف مربوط به دوره قبل از انعقاد قرارداد واگذاری است، همچنین پرونده های مشابه ای از دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت به این داوری ارسال گردیده به علاوه قبل از صدور رأی وحدت رویه مزبور نیز دهها فقره پرونده توسط شعب آن دیوان با قرار عدم صلاحیت صرف نظر از اینکه دعوا مربوط به اقدامات واگذاری در مرحله قبل از انعقاد قرارداد واگذاری مطرح شده یا بعد از آن به این هیأت داوری ارسال شده… همچنین قبل از صدور رأی وحدت رویه مزبور بیش از ۱۵ فقره پرونده از دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت به این هیأت ارسال گردیده لذا با توجه به تعارضات فوق دستور فرمایید در خصوص سؤال یاد شده به هر طریق مقتضی و قانونی رفع ابهام نمایند. ” 

 متعاقب درخواست مذکور حسب پیشنهاد مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و به دستور رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع رفع ابهام از رأی مذکور برای بررسی به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بررسی موضوع و صدور نظریه در جلسه مورخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۰  آن هیأت، رسیدگی به درخواست مطروحه در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  3؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶- ۱۰؍۴؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به قسمت ذیل ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اعلام شده است که رسیدگی به اعتراضات نسبت به اقدامات قبل از واگذاری سهام در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و رسیدگی به اعتراضات نسبت به اقدامات بعد از واگذاری سهام در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد. لیکن به لحاظ ابهام به وجود آمده مبنی بر اینکه پس از تنظیم قرارداد واگذاری چه مرجعی عهده‌دار رسیدگی به اعتراضات مطروحه نسبت به اقدامات ناظر به قبل از واگذاری است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و در مقام رفع ابهام از رأی وحدت رویه مذکور اعلام می‌کند که با توجه به حکم قسمت اخیر ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تنظیم قراردادهای واگذاری سهام مبدأ ایجاد صلاحیت برای هیأت داوری در خصوص رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمات مربوط به امر واگذاری است و بر همین اساس، پس از تنظیم قرارداد واگذاری رسیدگی به هر شکایت مرتبط با امر واگذاری چه اقدامات مورد شکایت مربوط به قبل از تنظیم قرارداد واگذاری باشد و چه مربوط به بعد از قرارداد مزبور باشد، در صلاحیت هیأت داوری است و قبل از تنظیم قرارداد واگذاری نیز رسیدگی به شکایات مربوط به امر واگذاری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد./ 

                                                            حکمتعلی مظفری

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری