* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۵۸۲
* شاکی : آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۹۴ شهرداری قم از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۹۴ شهرداری قم از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۱۹- عوارض تابلو:
۱- تابلوهای معرف کاربری: تابلو معرف کاربری تابلویی است قابل نصب بر پیشانی ملک که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری یا علامت تصویری، فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان باشد؛ چنانچه تابلوهای شناسایی توأم با تبلیغات باشد، تابلوی شناسایی تبلیغاتی محسوب و پس از محاسبه عوارض سالیانه آن تابلو بر حسب عوارض تابلوهای تابلوی تبلیغاتی ۲۰% تخفیف لحاظ خواهد گردید.
۲- معافیت هر واحد تجاری از پرداخت عوارض جهت نصب تابلوهای معرف کاربری در صورت رعایت ضوابط ایمنی و زیبا سازی این آیین نامه حداکثر ۲ مترمربع است.
۳- فرمول عوارض معرف کاربری:
(قیمت منطقه ای) × (۲ مترمربع- مساحت تابلو) = عوارض سالیانه تابلو
۱۲- فرمول عوارض تابلوی عمود بر ساختمان
2×P × مساحت (مترمربع)= عوارض سالیانه
*- هنگام نصب برای یکسال دریافت می شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بند ۲ معافیت هر واحد تجاری از پرداخت عوارض جهت نصب تابلوهای معرف کاربری در صورت رعایت ضوابط ایمنی و زیباسازی این آئین نامه حداکثر ۲ مترمربع است.
بند ۳- فرمول عوارض معرف کاربری (قیمت منطقه ای)×(۲ مترمربع- مساحت تابلو)= عوارض سالیانه تابلو
بند ۱۲- فرمول عوارض تابلوی عمود بر ساختمان 2×P × مساحت (مترمربع)= عوارض سالیانه که هنگام نصب برای یکسال دریافت می شود.
درخواست ابطال براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده (که در صورت لزوم هنگام گزارش مطرح میگردد) و لذا درخواست اعمال ماده ۹۲ گردیده که مورد موافقت نشده است
* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۰۴۰ مورخ ۲؍۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مصوبه عوارض بر تابلو مصوب سال ۹۴ مقرراتی است برای ساماندهی انواع تابلوها و آگهی هائی که در سطح شهر نصب میگردد که در مورد تابلوهای منصوب به سر درب اماکن تجاری، اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است، در حد معینی که باعث ایجاد هماهنگی بصری و نظم و انظباط امور شهری و زیباسازی می گردد (در حد دو مترمربع)، معاف از پرداخت عوارض تعیین شده باشد ۲- برابر بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۹ ماده ۷۱ آن تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها از اختیارات شوراهاست. ۳- موضوع مصوبه شورای اسلامی قم کاملاً از حیث موضوع و ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که طی دادنامه شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ مورخ ۱۱؍۶؍۸۷ ابطال شده متفاوت است و لذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نیست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رأی شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ و رأی شماره ۱۳۰۸- ۶؍۶؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بندهای ۲، ۳ و۱۲ ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض تابلو مصوب شورای اسلامی شهر قم سال ۹۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
