عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۳ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۰۹۵

* شـاکــی : آقای حسن عارف

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قائم شهر

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه:  ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قائم شهر به خواسته ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۳-۱ ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری

(به استناد دستورالعمل وزارت کشور به شماره ۳۰۹۹۷ مورخ ۲۸؍۶؍۹۵ و ۱۶۶۴۷۲ مورخ ۱۱؍۱۰؍۹۶ و با توجه به بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۵ مورخ ۱؍۷؍۱۳۷۴ و ۱۱۸۷ مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و ۱۲۲۹ مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و دادنامه های شماره ۴۳ الی ۴۶ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری) هزینه خدمات ارزش افزوده ناشی از، تغییر طرح های مصوب شهری، طبق مازاد بر تراکم، افزایش سطح اشتغال و تفکیک ملک (مجاز یا غیرمجاز و دارای حد نصاب یا زیر حد نصاب) در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر بشرح ذیل پیشنهاد می گردد:

۳-۲: ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری:
پیشنهاد دهنده: شهرداری قائم شهر به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
مرجع تصویب کننده:شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شهرداری ها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزودهبند «ب» دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریدادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبخشنامه شماره ۲۳۱۳۷؍۳۴۱  1366؍۲؍۵ و دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و دادنامه های ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷
ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها 

(K.P)S: فرمول محاسبه

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011312 مورخ1400/11/23 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد (4 و 7) آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862؍ت52804 مورخ 21؍01؍1395 و ماده (12) آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3869؍ت52885 مورخ 21؍01؍1395 سازمان امور مالیاتی کشور

K = ضریب ارزش منطقه ای

P= ارزش منطقه ای

S= مساحت ملک 

تبصره ۱: املاکی که بر اساس لزوم اجرا طرح های توسعه مصوب شهری و ارائه خدمات با درخواست مالک و اخذ مجو از کمیسیون ماده ۵، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض معادل ۸۰ درصد جدول مربوطه اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاهای عمومی و خدماتی طرح ها و توسعه مصوب شهری بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قرار خواهند گرفت. در صورت درخواست مالک بابت تغییر کاربری از جدول مورد اشاره استفاده خواهد گردید.

تبصره ۲: با توجه به تغییر کاربری املاک از سایر کاربری ها به تجاری که موجب افزایش سطح اشغال و تراکم نسبت به کاربری اولیه می گردند، بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ شهرداری اقدام به دریافت هزینه های ناشی از افزایش سطح اشغال نسبت به کاربری اولیه بر اساس ضرایب مصوب اقدام نماید.

کاربری مورد درخواست متقاضیکاربری اولیه
ورزشیسایر کاربری ها ی توسعه شهریصنایع و کارگاه غیرمزاحمتجهیزات شهریتجاریخدماتیتجاریتجاری خردخدمات اتومبیلتجاری مختلطمسکونی 
دوم به بالااولهمکفزیرزمیندوم به بالااولهمکفزیرزمین
۰             P 26P28P26باغ اولویت اول
۰              P 26P24باغ اولویت دوم(بدون اولویت)
۰              P28 باغ
۰             P 20P30P26باند فضای سبز حفاظتی(کمربندی شمالی)
۰   P35P13P15P24P15P15P17P 27P 18P 33P 19  مسکونی
۰ P 20P27P42          P30P22خدماتی (اداری، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و …)
۰                خدماتی
۰ P20P27 P14P16P24P15P16P17P27P18P 32 P27 سایر کابری ها
۰P27           P32P 20P28P26پارک و فضای سبز (فضای سبز تجهیز شده)
۰P27           P32P 20P28P40پارک و فضای سبز (فضای سبز تجهیز شده) زمین های نیروی انتظامی
۰P27               فرهنگی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011175 مورخ1400/09/27 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2؍98؍200 مورخ 7؍1؍1398 مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا

 1. مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای شهر وضع عوارض تغییر کاربری در صلاحیت شورا تعریف نشده است و تغییر کاربری فقط در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قرار دارد ۲. تعیین عوارض در قبال ارائه خدمات موضوعیت دارد، که در این مورد نه تنها خدمتی ارائه نشده بلکه موجب خسارت و اذیت شده است ۳. آراء زیادی از سوی شعب مختلف و هیأت عمومی دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض تغییر کاربری صادر و ابلاغ گردید که از جمله آن می توان به شماره ۵۲۷، ۴۳۷، ۷۸۳، ۵۶۱ و غیره مربوط به شورای شهرهای گراش، تهران، کرج شاهرود و گرگان در سال های ۹۹، ۹۴، ۹۶ و ۸۳ اشاره نمود. ۴. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط به کالا و خدمات تعلق می گیرد و مشمول املاک غیر منقول نمی گردد که در ماده ۲ قانون مذکور به صراحت آمده است. ۵. بر اساس شرع مقدس و نظر شورای نگهبان نیز حبس اموال شرعی افراد و ممانعت استفاده از آن و ایجاد ضرر به دیگران جایز نیست. بنابراین مصوبه عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر قائم شهر لغو و ابطال شود.

طبق نامه اخطار رفع نقض مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ با مراجعه به شورای شهر و شهرداری قائم شهر عوارض متعلقه مندرج در نامه ۱۱۱۰۲۵ مورخ ۹؍۱۲؍۹۹ شهرداری قائم شهر نیز بر اساس تعرفه مندرج در صفحات ۵۱ لغایت ۵۴ کتابچه تعرفه مورد اشاره محاسبه و اعلام گردیده است. ملک این جانب حسب طرح تفصیلی مصوب ۱۳۸۵ تغییر کاربری یافته، در صورتیکه قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد. لذا با فرض محال قانونی بودن موضوع قبل از تصویب قانون حادث شده و عطف ماسبق نمی گردد و استناد به قانون ارزش افزوده مندرج در کتابچه خلاف نص ماده ۵۳ قانون در خصوص تاریخ اجرای آن می باشد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010076 مورخ 1400/02/19هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال رای شورای عالی مالیاتی به صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 01؍03؍1398 و بخشنامه ابلاغ رای مذکور به شماره 18؍98؍230 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 12؍03؍1398

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات ۹؍۳؍۱۴۰۰ به شورای اسلامی شهر قائم شهر ابلاغ شده است و پاسخی وصول نشده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ………………. اعلام کرده است که :

با توجه به دلائل ارائه شده شاکی حسب دستور نظر به اینکه مورد اعلامی قاعده فقهی نمی باشد صرفاً از بعد قانونی به پرونده رسیدگی شود. 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره  به اتفاق  آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – 9؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند (۳-۱) تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر سال ۹۹ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

                                                                                              رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی