عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال بند (۲- الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی سال ۹۶ از زمان تصویب

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۹۷۳

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرودشت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند (۲- الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی سال ۹۶ از زمان تصویب  

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرودشت به خواسته ابطال بند (۲- الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی سال ۹۶ از زمان تصویب  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است 

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 تعرفه شماره (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی

۲– الف) عوارض تفکیک اعیانی: چنانچه مالکین واحدهای ساخته شده بر خلاف مندرجات مفاد پروانه ساختمان اقدام به تفکیک اعیانی نمایند مشروط بر رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی می بایستی عوارض تفکیک انجام شده را به متراژ کوچکترین واحد یا واحدهای منفک شده به ازاء هر متر مربع P %50 محاسبه و پرداخت نمایند.

  1. ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع

برای اراضی بیش از ۵۰۰ متر مربع طبق اصلاحیه قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها و تباصر ذیل آن عمل گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 1- در خصوص عدم احداث پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶، ۷۷۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۲، ۷۵۳ مورخ ۳۰؍۹؍۹۵، ۵۳۷ مورخ ۱۴؍۶؍۹۶ و ۱۸۴۷ مورخ ۲۰؍۹؍۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010926 مورخ1400/08/09 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 172؍97؍200 مورخ 22؍12؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور

۲- در رابطه با عوارض تفکیک عرصه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طبق دادنامه های شماره ۳۹ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۰، ۷۳۳ الی ۷۳۵ مورخ ۲؍۸؍۹۶، ۳۰۷۰ مورخ ۱؍۱۱؍۹۸، ۳۱۱ مورخ ۱۸؍۲؍۹۷، ۹۷ مورخ ۲۸؍۲؍۹۵، ۷۵۳ مورخ ۳؍۹؍۹۵ و ۲۱۵۵ مورخ ۲۱؍۱۲؍۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهر را ابطال نموده است.

۳- در خصوص عوارض عوارض تفکیک اعیانی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های ۶۱۸- ۸؍۹؍۹۹، ۱۹۳۳ مورخ ۱۸؍۱۰؍۹۹، ۹۷ مورخ ۲۸؍۲؍۹۵، ۹۸۳ مورخ ۲۵؍۷؍۹۶، ۱۳۲۸ مورخ ۱۲؍۱۱؍۹۸ و ۲۱۵۵ مورخ ۲۱؍۱۲؍۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی را ابطال نموده است.

بنا به مراتب تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شهرداری مرودشت طی لایحه مورخ ۲۹؍۴؍۱۴۰۰ اعلام داشته است که بر اساس احکام قضایی قطعیت یافته، شورای اسلامی شهر مرودشت از ابتدای سال ۱۳۹۷ منحل گردیده است و به استناد ماده ۹۹ قانون شوراهای اسلامی، استانداری فارس بعنوان قائم مقامی شورای اسلامی شهر مرودشت وظایف محوله را انجام می دهند. فلذا مستدعیست دستور فرمایید به جهت عدم ارتباط موضوع شکایت با این شهرداری، به استناد ماده قانون صدرالذکر مکاتبات لازم به استانداری فارس انجام شود و یا تأمل گردد تا شورای ششم مستقر گردند و پاسخگوی موارد خواسته شده باشند.

 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء  اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010861 مورخ 1400/07/11هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6-201 مورخ 12؍08؍1395 موضوع بخشنامه شماره 99-95-230 مورخ 02؍12؍1395 سازمان امور مالیاتی کشور 

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میزان آن با در نظـر گـرفتن سیاستهای عـمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره ۳۱۵ – ۱۳؍۶؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین بند (۲- الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره (۲-۱۳) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی مصوب شورای اسلامی شهر مرودشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری 

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی