*شماره پرونده: هـ ع / 0001145
*شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
*طرف شکایت: شهرداری یزد
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۶۹)عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه تعرفه سال های ۹۷ الی ۹۹
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال بند۲-۶ مصوب ۹۶،۹۷،۹۸ شورای اسلامی شهرداری یزد مبنی بر تعیین عوارض زیربنا واحدهای اداری ودرمانی دولتی بدونپروانه ویا مازاد پروانه برای ساختمانهای ۱و۳ و امامشهر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
2-6) عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (سال ۹۷)
واحدهای اداری دولتی:
به ازای هر متر مربع P 30
تأسیسات، زیرزمین انباری و پارکینگ مسقف P 10
تبصره: حداقل P برای واحدهای اداری برابر با ۸۰۰۰ (هشت هزار) ریال می باشد.
توضیحات:
۱- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند:
الف- اداره با اصول بازرگانی نباشد.
ب- مطابق قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشد.
۲- عوارض پذیره آن قسمت از ساختمان اداری که جهت آموزش کارکنان و یا ایجاد مهدکودک اختصاص داده شود بر مبنای پذیره اداری محاسبه می گردد.
۲-۶) عوارض پذیره واحدهای اداری و درمانی دولتی، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (سال ۹۸)
واحدهای اداری دولتی:
به ازای هر متر مربع P 30
تأسیسات، زیرزمین انباری و پارکینگ مسقف P 10
تبصره: حداقل P برای واحدهای اداری برابر با ۹۴۰۰ (نه هزار و چهارصد) ریال می باشد.
توضیحات:
۱- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند:
الف- اداره با اصول بازرگانی نباشد.
ب- مطابق قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشد.
۲- عوارض پذیره آن قسمت از ساختمان اداری که جهت آموزش کارکنان و یا ایجاد مهدکودک اختصاص داده شود بر مبنای پذیره اداری محاسبه می گردد.
۲-۶) عوارض زیربنا واحدهای اداری و درمانی دولتی، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (سال ۹۹)
واحدهای اداری دولتی:
به ازای هر متر مربع P 30
تأسیسات، زیرزمین انباری و پارکینگ مسقف P 10
تبصره: حداقل P برای واحدهای اداری برابر با ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال می باشد.
توضیحات:
۱- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند:
الف- اداره با اصول بازرگانی نباشد.
ب- مطابق قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
این شرکت به عنوان یک نهاد ارایه دهنده خدمات عمومی در دارای ساختمانهای متعدد در سطح شهر یزد میباشد، ساختمان شماره یک و سه وساختمان آموزش امامشهر با مشخصات کد نوسازی دارای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری مورخ ۱۲؍۵؍۹۵ و۱۰؍۸؍۹۲ میباشد لکن شهرداری برخلاف مقررات ومستندات قانونی اقدام به اخذ تصمیم در خصوص کسری پارکینگ نموده است که در بند ۲-۶ مصوبه شواری شهر یزد با عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات ۹۶-۹۸-۹۹و باعنوان عوارض زیربنای واحدهای ادرای و درمانی و دولتی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه که در واقع همان کسری پارکینگ است که در نامه های شهرداری به آن اشاره میشود که
اول: شورای اسلامی به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق تعیین عوارض را ندارد و دیگر اینکه با نادیده گرفتن آرای هیات عمومی و با تغییر عنوان از کسری پارکینگ به عوارض زیر بنا بدون پروانه ویا مازاد پروانه سعی در دور زدن قانون را دارد.
دوم: به موجب مواد ۵۰ و۵۲ قانونمالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷تکلیف مالیات وعوارض معین شده است همچنین بر اساس ماده۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها ودهیاریها در رابطه با کالا وخدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض کسری پارکینگ را ندارد.
سوم: آرای هیات عمومی در خصوص عدم صلاحیت شورا در تعیین عوارض کسری پارکینگ به شماره های ۹۷الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۹۳و۵۷۳-۱۴؍۶؍۹۶ و۱۴۷۷الی ۱۴۸۱-۱۲؍۱۲؍۸۶
چهارم: مغایرت با تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
بنا به مراتب تقاضای ابطال بند ۲-۶ مصوبه سال های ۹۶ الی ۹۸ مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار کاشان به موجب لایحه شماره 401001562 -10؍۵؍۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
با التفات به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ به شوراهای اسلامی اجازه وضع عوارض داده شده است و تازمانی که مصوبه شورای شهر از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و وزارت کشور آن را اصلاح ویا لغو نکند به قوت خود باقیست و مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض پذیره زیر بنای واحدهای درمانی و اداری و…با توجه به بند مربوطه کاملا واضح میباشد واظهارات خواهان در قالب دریافت کسری پارکینگ واهی و بی اساس است چرا که تمامی بندهای تعرفه عوراض و بهای خدمات دارای کد درآمدی مختص به خود میباشد وآنچه در لایحه منضم آمده اساساً ربطی به بند مورد اعتراض ندارد. انواع مختلف عوارض به تجویز و اختیار حاصله از بند ۱۶ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف … شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح ومقنن وبه عنوان پارلمان محلی برای فرجه زمانی یکساله برقرار وتصویب میگردد لذا عواض مذکوردر مرجع صالح وبه عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب میگردد کاملاً قانونی است .
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بیش از ۳؍۴ آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رأی شماره ۷۹ – 21؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین تعرفه (۶-۲) سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ تحت عنوان عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه مصوب شورای اسلامی شهر یزد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
