عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۲ مورخ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال فصل پانزدهم عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی به استثناء تبصره ۲ و ۳ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب

شماره

|

تاریخ انتشار

هیات تخصصی شوراهای اسلامی 

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۱۳۷۲

* شـاکــی : آقای ایمان قوامی فرد

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کهریزک

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال فصل پانزدهم عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی به استثناء تبصره ۲ و ۳ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کهریزک به خواسته ابطال فصل پانزدهم عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی به استثناء تبصره ۲ و ۳ سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مدیریت درآمد شهرداری کهریزک                                               تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰

«عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی»

عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز پروانه ساختمانی:

ارتفاع مجاز؍(K*P * سطح بنا*اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

منشأ قانونیبند «۱۶» ماده «۸۰» قانون موسوم به شوراها و تبصره «۱» ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیفکاربریK
1مسکونی۶ P
2تجاری۱۰ P
3اداری و صنعتی۸ P
4فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، پزشکی و سایر کاربریها۳ P

تبصره یک:

منظور از سطح بنا، سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها هرگونه تخلف از مفاد پروانه صادر یا عملیات ساختمانی بدون پروانه در صلاحیت مستقیم و ذاتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد.

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010204 مورخ 1401/04/14هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 92- ابطال بخشنامه شماره 36؍1400؍210 مورخ 14؍5؍1400 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی

۲- طبق اص ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازات در اختیار قانونگذار می باشد.

۳- طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی رقابت پذیر مصوب ۹۴، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه مصوب ۱۳۹۰، دریافت هر وجهی باید به استناد قانون باشد.

با توجه به تقاضای ابطال تعرفه صدرالاشاره را از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به طرف شکایت ابلاغ پاسخی وصول نشده است.  

  هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ – 21؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آرأء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین  فصل پانزدهم تعرفه عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۰ به استثناء تبصره ۲ و ۳ مصوبات شورای اسلامی شهر کهریزک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

بیشتر بخوانید  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز آخر بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹۳/۷۳/۱۶۹۶۷۱

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی