رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۱ مورخ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال بند ۲-۳ صفحه ۴۳ دفترچه عوارض سالیانه بانک ها از تاریخ تصویب

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۸۲۱-۰۰۰۳۲۶۹

* شاکی : آقای داود آذرمنش خشکرودی- شاهین شکراللهی

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر پاوه

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲-۳ صفحه ۴۳ دفترچه عوارض سالیانه بانک ها از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر پاوه به خواسته ابطال بند ۲-۳ صفحه ۴۳ دفترچه عوارض سالیانه بانک ها از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جدول شماره (۳-۲) عوارض سالیانه بانکها

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صلاحیت وضع عوارض محلی را دارا می باشند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۶ حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی شهر پاوه علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است./ط

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – 8؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۱ جدول شماره (۳-۲) عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

                                                                                                 رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری