* شماره پــرونـــده : هـ-ع؍۰۰۰۴۰۱۷ – 0004012 – 0004001 – 0003964
* شـکات : روح الله سلحشوری – مریم امینی بنگر – علی کتابی – مهدی حیاتی منش
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور
* شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
” … بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مستمر و غیر مستمر ) نخواهد بود. “
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکیـان بدواً تقاضای اعمـال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری را نموده اند که این تقاضا به جهت عدم اجتماع شرایط اعمال ، مورد پذیرش واقع نشد و پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شده است.
شاکیان مدعی هستند با لحاظ دادنامه های متعدد صادره از هیـأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۰۱ مـورخه ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳ مـورخه ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ ( دادنامـه اصـلاحی ) و شماره ۱۹۵۷ – 1956 مورخه ۱۶؍۱؍۱۴۰۰ که همگی در مقام اعطای معافیت مالیاتی به پرداخت موارد رفاهی و انگیزشی و بدون انحصار می باشند و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که در مقام انحصار موارد معاف بوده است ، را ابطال نموده اند ، و با توجه به دادنامه اخیر هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ طرف شکایت بر خلاف قانون و مقررات و استعلام های انجام شده و نظر ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخه ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ ، نموده است و در آن قید نموده است که مفاد رأی مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی ها یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی ( مستمر یا غیرمستمر ) نخواهد بود که این فراز از مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات بوده تقاضای ابطال آن را داریم. ( با لحاظ نوع عبارات مندرج در شرح خواسته ها به نظر می رسد شاکیان تقاضای ابطال از تاریخ صدور و تصویب را تقاضا نموده اند و حتی فراتر از آن تقاضای اعمال اثر ابطال به سال ۱۳۸۷ )
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۲۵؍۲۱۲؍ص مورخه ۲۱؍۱؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان داشته است که : در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ با این استدلال که چون مصادیق حقوق و مزایای کسر مالیات بر حقوق مربوط به شغل است نه شاغل بنابراین مصادیق رفاهی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و … مشمول کسورات مالیات بر حقوق نبوده و مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق .م.م نمی باشد و بعد از آن در دادنامه سال ۱۳۹۸ به شماره ۷۳ دامنه شمول این رأی را از کارکنان دولت به حقوق بگیران تصحیح نموده است و سازمان امور مالیاتی نیز تبعیت نمود و قید کارکنان دولت را به کلیه حقوق بگیران تغییر داده است. کمک هزینه های رفاهی کارکنان دولت در قوانین بودجه ای مشخص می باشد و در فصل ششم اعتبارات هزینه های دستگاههای اجرایی همه ساله تعیین می شود اما در خصوص کارکنان بخش غیردولتی ، این موضوع روشن نمی باشد و مصادیق حق شاغل نامشخص است و تحت عنوان حق السعی بررسی می شود.
سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از دادنامه شماره ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی که در آن باز تأکید بر دادنامه شماره ۶۰۱ – سال ۱۳۸۹ و ۷۳ سال ۱۳۹۸ هیأت عمومی شده است ، اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است و مفاد رأی هیأت تخصصی و تأکید بر آن در بخشنامه مورد توجه واقع شد و هیأت تخصصی در رأی اخیر خود حق عائله مندی را نیز مشمول معافیت ندانسته است ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخه ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ ) با عنایت به توضیـحات فوق رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می باشد. ضمناً نامه های مورد اشاره شاکی جنبه مشورتی داشته و مواردی چون پاداش افزایش تولید مشمول مـوارد یاد شده نمی باشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳ مورخه ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ و شماره ۱۹۵۷ – 1956 مورخه ۱۶؍۱؍۱۴۰۰ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و … را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ با تأکید بر آرای هیأت عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیأت عمومی با قیود مندرج در رأی هیـأت تخصصی مالیاتی بانکـی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفـاد رأی مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و … ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرامی دیـوان عدالت اداری می باشد.
محمّد علی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
