رای شورای عالی مالیاتی با موضوع تعمیم حکم ماده ۱۰۲به اشخاص حقوقی

شماره: ۲۳۵۸/۲۰۱

تاریخ: ۲۵/۰۳/۱۳۸۲

پیوست: نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده ۱۰۲قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره ۹۲۶۴-۲۰۱ مورخ ۲۴/۱۲/۸۲ شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده ۲۵۸اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:

  رای اکثریت :

 با عنایت به اینکه ماده ۱۰۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳مالیاتهای موضوع ماده ۱۰۴ , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده ۱۰۷و غیره ) . بعلاوه ضمن تبصره ماده ۱۰۲ مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده ۱۰۲ فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.  

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی -داریوش آل آقا -محمد علی سعید زاده -حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی  

نظر اقلیت :

 با توجع به تبصره ماده ۹۳قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه ۲۷/۱۱/۸۰) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده ۱۰۲ قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی ) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافا به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده ۱۰۲ که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

  علی اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی    

بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۳۳۷/۳۶۴۸/۲۱۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ و دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.