عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع سودهای اوراق مشارکت پرداختی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره:۱۵۴۶/۴/۳۰

تاریخ:۲۵/۰۲/۱۳۷۹

پیوست: نامه شماره ۷۸۳۲۲۱۰/۳۰/۲۴۷۳/۷۸۱۲۴ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۸ شهرداری تهران در خصوص معافیت مالیاتی سود اوراق مشارکت طرح نواب، حسب ارجاع مورخ ۱۵/۹/۷۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی ودر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ ۲۴/۲/۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید، اجمال قضیه مطروحه به قرار زیر است: ۱- شهرداری تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک عامل بر اساس مقررات ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم، سود اوراق مشارکت را از مالیات معاف دانسته وبه همین لحاظ در موقع پرداخت سود به دارندگان اوراق مشارکت مالیاتی کسر نشده است. ۲- چون به موجب ماده ۴ قانون مدنی قوانین عطف به ما سبق نمی شوند، لذا مفاد تبصره ماده ۷ وماده ۱۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قابل تسری به سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون یاد شده (۵/۸/۱۳۷۶) نمی باشد. ۳- چون نسبت به سودهای پرداختی از سال ۱۳۷۴ به بعد ودر مواقع پرداخت سود هیچ نوع مالیاتی مطالبه نشده وقانون مالیات های مستقیم سود اوراق مشارکت را به عنوان سود، مشمول مالیات ندانسته وبر اساس ماده ۱۴۵ قانون مزبور که مشعر بر معافیت جوایز اوراق قرضه است علی القاعده سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نمی تواند مشمول مالیات باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی وماده ۲۷ آئین نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره ۳۱۲۴۲/ت ۱۹۹۶۱هـ مورخ ۹/۶/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران) وضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ قانون مذکور به شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸ وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید:  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع عدم تعلق مالیات سرقفلی به واحدهایی با کاربری مسکونی که دارای موقعیت تجاری هستند

رأی : ۱- نظر به اینکه عنوان وماهیت اوراق مشارکت با اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه مذکور در بند ۳ ماده ۱۴۵ متفاوت است لذا استناد به معافیت مقرر در ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه های بعدی آن فاقد وجاهت قانونی بوده ومعافیت مقرردر ماده یاد شده قابل تسری به سود اوراق مشارکت نمی باشد. ۲- مقررات ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت وتبصره آن به موجب ماده ۱۱ همان قانون به اوراق منتشره قبل از اجرای قانون یاد شده تسری یافته وتبصره ماده ۷ پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ اجرای قانون موصوف را به نرخ مقرر در ماده ۷ تصریحا بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول وبه موجب ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ که بر اساس ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب هیأت وزیران تهیه وبه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶/۵/۷۸ صادر شده است پرداخت مالیات مقرر در تبصره موصوف از وظایف دستگاه ناشر می باشد.  ۳- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که به موجب آن مالیات به میزان ۵ درصد سود پرداختی تصویب وبه سودهای پرداختی یا تخصیصی به دارندگان اوراق منتشره قبل از اجزای قانون نیز تسری یافته است   فی الواقع سبب ممانعت از اعمال نرخ مالیات بر درآمد مقرردر قانون مالیات های مستقیم به سود اوراق مزبور شده است، چه در غیر این صورت تا لازم الاجرا شدن قانون نحوه انتشار اوراق سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت معطوفا به مواد ۹۳ و۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (حسب اینکه دارندگان اوراق شخص حقیقی یا حقوقی باشند) از جمله درآمدهای مشمول مالیات آنها محسوب وبا رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه مالیات متعلقه توسط مأمورین مالیاتی ذیربط اقدام لازم به عمل می آمد، لذا عدم مطالبه مالیات از سودهای پرداختی سال ۱۳۷۴ به بعد ودر مواقع پرداخت سود تا تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دال بر معافیت قانونی سود اوراق مزبور که قبل از لازم الاجراشدن قانون موصوف پرداخت یا تخصیص یافته نبوده وتعلق مالیات به سودهای مذکور نیز منطبق با مقررات مربوط می باشد.  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع حق تمبر بیش از مبلغ تبصره 3 ماده 48 با توجه به لغو معافیت های مالیاتی وزارت خانه ها و...

علی اکبر سمـیعی- مـحمد رزاقـی- عـلی اکبر نـوربـخش- محـمد علـی بیـگ پور- غـلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا-  اصغر بختیاری    

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی