عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: ۱۴۷۳۰/۲۰۱

تاریخ:۳۰/۰۹/۱۳۹۰

پیوست:گزارش شماره ۲۱۶۶۲/۲۳۰/د مورخ ۳/۷/۹۰ معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ ۲۲/۸/۹۰ آن مقام، در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ ۸/۹/۹۰ شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره ۲ ماده ۱۰۷ ق.م.م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم ابراز گردیده است. ۱- اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ ق.م.م خارج می شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می باشند. ۲- مستنبط  از حکم مواد ۹۹ و ۱۴۶ ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۷ ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می داند لذا پیمانهایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ ق.م.م در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نظر اکثریت:

با مبنا قرار دادن مقررات مواد ۹۹ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۷ همان قانون، نظریه کارشناسی مندرج در بند ۲ گزارش شماره ۲۱۶۶۲/۲۲۰/د مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ معاون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه پیمانهای منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکتهای(کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.  

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی  محمد رضا مددی حسن زارع محسن توکلی  علی محمد بصیرت  علی اله رمزی 

نظر اقلیت:

با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکتهای دولتی(کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب می شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکتهای کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می رسد.  

اسماعیل اسماعیلی  غلامرضا نوری  

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی