کلاسه پرونده: هـ ع /۹۵/۱۰۱۵
تاریخ رأی: شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۵/۱۰۱۵
دادنامه : ۱۳۶ تاریخ : ۱۹/۷/۹۶
شـاکــی : آقای حسن مجتبی زاده
طرف شکایت : ۱- اداره کل امور مالیاتی استان زنجان ، ۲- سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع خـواستـه : ابطال نامه شماره ۳۴۴۸/۲۳۲/ص مورخ ۲۲/۲/۹۴ مبنی بر اعلام درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان مصادیق مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم
متن مقرره مورد شکایت مطابق با تبصره یک ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم ، ” وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و .. در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند ، از پرداخت مالیات معاف است . ” وفق بند « ی » ماده مذکور ، ” کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود ، از پرداخت مالیات معاف است . ” همچنین مطابق با ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مزبور به شماره ۵۳۵۷/ ۷۹۸۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۱ ، ” درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی به شرح مندرج در تبصره ( ۲ ) اصلاحی ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ – ( غیر از مواردی که طبق بندهای ماده ۱۳۹ مزبور از معافیت مالیاتـی بـرخوردار می شوند ) طبق مقررات مربوط و بـا رعایت سایر معافیت های مالیاتی مقرر بـه نرخ های مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود .” با توجه به موارد فوق ، صرفنظر از اینکه اخذ حق الزحمه بابت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها دلیل بر مشروعیت دریافت وجوه بوده و به معنی معاف از مالیات بودن وجوه مذکور نخواهد بود ، وجوه فوق الذکر مشمول بند « ی » و همچنین از مصادیق موارد مصرح در تبصره یک ماده مذکور ( برگزاری دوره های آموزشی ، سیمنارها و … ) نبوده و مشمول مالیات خواهد بود . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی ، سازمان نظام مهندسی ، موسسه عمومی غیر انتفاعی تعریف شده است از طرفی براساس ماده ۲۰ و بند « ز » ماده ۲۱ همان قانون ، تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان جزء وظائف سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است . مطابق تبصره یک ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشرکتاب نشریه های دوره ای …. در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود از پرداخت مالیات معاف می باشند بنابراین نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از اختیار می باشد . *خلاصه مدافعات طرف شکایت با توجه به مفاد بندهای « ۱ » تا « ۵ » آن و مستند به مفاد بند « ی » و تبصره های « ۱ » و « ۳ » ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ با اصلاحیه های بعدی و آئین نامه اجرای موضوع تبصره « ۳ » ماده ۱۳۹ همین قانون موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت ۵۲۱۲۲ هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۵ مشخص و محرز می باشد که نامه مورد اعتراض وفق مقررات قانونی صادر شده است . از طرفی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به شرح دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۲۸/۷/۹۵ در مورد رای به رد شکایت صادر نموده است . رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره یک ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم « وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و …. در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت می کند ، از پرداخت مالیات معاف است . نظر به این که درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مصادیق تبصره « ۱ » ماده ۱۳۹ قانون یاد شده نبوده و مشمول معافیت مذکور نمی باشد زیرا دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
