عنوان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: هـ ع /۹۲/۵۷۱

تاریخ رأی: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴

شماره دادنامه : ۳۸۲- ۲۸/۱۱/۱۳۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: جمشید زند

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی بطور خلاصه عنوان داشته که طبق ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه مودیان مزبور که به موقع تسلیم نمایند را بصورت خود اظهاری و بدون رسیدگی قبول نماید . لیکن طرف شکایت طی دستورالعمل صدرالذکر بشرح بندهای ۶و۷و۸و۹ شرائطی را برای قبول اظهار نامه بصورت خود اظهاری مشخص و پیش بینی نموده از قبیل اینکه بایستی مالیات ابرازی با در صدهای مشخصی نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد یا کسانی که قبلاً از طریق توافق نامه یا خود اظهاری مالیات خود را ابراز نموده اند از تسلیم اظهار نامه بصورت خود اظهاری محروم خواهند بود و در نتیجه موجب محدودیت در حکم قانونی شده است . خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در پاسخ با توجه به اینکه اساساً قبول اظهار نامه مالیاتی بصورت خود اظهاری برای سازمان امور مالیاتی تکلیف نمی باشد بلکه اختیاری است و مودیان می توانند از پذیرش روش خود اظهاری اقدام ننمایند و با وجود اختیاری بودن اساسی طریق قانونی مندرج در ماده ۱۵۸ ق.م.م تبیین شرط برای آن مغایر حکم قانون نمی باشد بعلاوه قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه صراحتاً به افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی تاکید دارند و در راستای همین احکام قانونی شرط شده است که در مالیات ابرازی بصورت خود اظهاری بایستی نسبت به گذشته افزایش ملاحظه گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمی رسد . زیرا قانونگذار بشرح ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ هیچگونه شرطی را برای ابراز مالیات بصورت خود اظهاری پیش بینی ننموده است . اقدام در مورد افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی نیز ناظر به اعمال سیاستهای مالیاتی و توسعه منابع مالیاتی و رسیدگی دقیق و جلوگیری از فرار مالیاتی به نظر میرسد و حاکم به موضوع نمی باشد در نتیجه بندهای مورد اعتراض قابل ابطال به نظر می رسد . تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . * اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد : موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد . * نـظـریـه اکـثـریـت : بر مبنای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان با مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد . نظر به اینکه ماده ۱۵۸ قانون یاد شده متضمن اعطاء اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور جهت تعیین شروط دیگری برای قبول اظهار نامه مالیاتی به صورت خود اظهاری نبوده لذا بندهای ۶و۷و۸ دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد . دادنامه شماره ۱۳۲۱ – ۱۹/۸/۹۳ هیات عمومی دیوان در تایید مراتب است . * نـظـریـه اقـلـیـت : با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۵۸ ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور دستور العمل مذکور را دارا بوده لذا بندهای ۶و۷و۸ دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد . زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان در خصوص شکایت آقای جمشید زند فرزند امیر به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند نه دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف ، ب ، ج ) ماده ۹۵ ق.م.م ( ۹۲ ماده ۱۵۸ م مورخ ۴/۴/۹۲ ) بر مبنای ماده ۱۵۸ قانون یاد شده ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد . نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت در اجرای ماده مذکور و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

بیشتر بخوانید  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه»

زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی