عنوان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ بخشنامه های ۲۰۰۱۶۷۶۷ – ۱۳/۷/۹۰ و ۷۷/۹۴/۲۰۰ – ۵/۸/۹۴ و ۶۲/۹۵/۲۰۰ – ۲۸/۹/۹۵ سازمان امور مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: هـ ع /۹۶/۱۰۰۷ و ۹۶/۷۷۴   

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

  شماره پرونـده :  هـ ع /۹۶/۱۰۰۷ و ۹۶/۷۷۴        

 دادنامه : ۱۲۹- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸        

تاریخ : ۲۶/۶/۹۷                 

شـاکــی : شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه های ۲۰۰۱۶۷۶۷ – ۱۳/۷/۹۰ و ۷۷/۹۴/۲۰۰ – ۵/۸/۹۴ و ۶۲/۹۵/۲۰۰ – ۲۸/۹/۹۵ سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی

متن مقرره مورد شکایت

متن مصوبات مورد شکایت به ترتیب با موضوعات «عدم شمـول مالیات و عوارض ارزش افـزوده بر ما به التفاوت پرداختی» ، « عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » و « عدم شمول مالیات برارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » به ترتیب در صفحات ۱ تا ۵ پرونده موجود است.

مصوبه شماره ۱۶۷۶۷/۲۰۰ – ۱۳/۷/۱۳۹۰

۲- با توجه به مقررات موضوع تبصره های (۲) و (۳) ماده «۱۷» قانون یاد شده ؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است :

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010351 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: - ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 2- ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 با شماره 73974؍58792

نظر به این که اولاً وفق اصل ۵۱ قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، ثانیاً ؛ وفق قانون مالیات برارزش افـزوده مصـوب ۱۳۸۷ ، فرآورده های نفتی جز کالاهای معـاف از مالیات احـصا نشده اند ، ثالثاً ؛ طـبق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصـوب ۱۳۸۸ ، دولت مکلـف شده است قیمت حامـل های انرژی را بدون تغـییر قیمـت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه مدیریت کرده و مبالغ مزبور را در بودجه های سنواتی منظور کند، رابعاً ؛ طبق قوانین بودجه ، نحوه عرضه و فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسویه حساب فرآورده های نفـتی با قیمت های مصوب ، تبیین شده و نامی از فرآورده های اصلی نفتی به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نشده است. خامساً ؛ یارانه پرداختی دولت وجهی است که دولت تبرعاً برای کمک به مصرف کنندگان می پردازد و کالا یا خدمات معاف از مالیات نیست که مشمول تبصره های ۳ و ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند. به عبارت دیگر «وجوه» و «نقود» نه کالا محسوب می شوند و نه خدمت.

بنابراین ، ضمن این که هر استدلال معاف از مالیات کالای مشمول مالیات ، مردود است مصوبات مورد اعتراض ضمن ورود به حیطه قانون گذاری و تسری معافیت به کالایی که طبق قانون معاف نیست ، موجب تضییق شمول ماده ۱۷ قانون مالیات برارزش افزوده نیز گردیده و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد.

بیشتر بخوانید  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه»

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

اداره طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است که مصوبه معترض عنه در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افـزوده می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون یاد شده چنانچه عرضه کالا یا ارایه خدمت از شمول مالیات یاد شده معاف یا مشمول نباشد ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد و بر اساس تبصره ۳ همین ماده قانونی در صورت ارایه و عرضه توأم خدمت و کالای مشمول و غیر مشمول ، صرفاً در خصوص مشمولین قابلیت استرداد وجود دارد. فلذا بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را نموده است.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷  مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده ۱۷ قانون یاد شده « در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده ۱۷ قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( ۱ و ۲ ) بخشنامه می باشد ، لذا بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (۲ و ۳ ) ماده ۱۷ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905812415 مورخ1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 154996؍55365- 21؍11؍1397 هیأت امنای حساب ذخیره ارزی 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی