رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۴-۸ و ۵-۸ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۷/۳۶۹۶ 

تاریخ رأی: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی مالی

 شماره پــرونـــده :  هـ ع/۹۷/۳۶۹۶      

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۸              

تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸

شـاکــی : آقای بهمن زبردست 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۴-۸ و ۵-۸ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ضمیمه بخشنامه شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ – ۸/۶/۱۳۹۴

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بندهای ۴-۸ و ۵-۸ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ضمیمه بخشنامه شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ – ۸/۶/۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند ۴-۸ : آندسته از مؤدیان متقاضی استرداد که با توجه به اظهارنامه تسلیمی ، هیچ یک از روش های ۱ یا ۲ بند (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند چنانچه فرم درخواست استرداد ( فرم شماره ۶ ) را ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و بخشنامه های مربوط ( در خصوص مهلت پیش بینی شده جهت برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر ) به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند ، اضافه پرداختی با رعایت مقررات بند (۱-۸) این دستورالعمل قابل استرداد خواهد بود.

بند ۵-۸ : آندسته از مؤدیان متقاضی استرداد مالیات و عوارض که به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی هیچکدام از روشهای مندرج در بند (ج) اظهارنامه را انتخاب ننمودند ، چنانچه پس از احراز اضافه پرداختی مالیات و عوارض به موجب برگ قطعی و منوط به اینکه مانده بستانکاری دوره مورد نظر را در اظهارنامه های دوره / دوره های بعد انتقال نداده باشد و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مذکور ، فرم درخواست استرداد ( فرم شماره ۶ ) را تکمیل و به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند. اضافه پرداختی مالیات و عوارض قابل استرداد خواهد بود ، در غیر اینصورت به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان موصوف منظور خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در قانون استرداد مالیات اضافه پرداختی محدود و مقید به زمان نشده است و در قانون مالیاتهای مستقیم نیز شناسایی ، تشخیص مطالبه و وصول درآمد مقید و محدود به زمان نگردیده است و در بندهای ۴-۸ و ۵-۸ دستورالعمل چنین بخشنامه مهلت ۳۰ روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه جهت برخورداری از بخشودگی جرایم قید شده است و مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی به عنوان مهلت درخواست استرداد قید شده است تقاضای ابطال جهت خلاف قانون بودن آنها را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۴۰۳/۲۱۲/د مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

وفق قانون نحوه رسیدگی ، تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است و چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل در خصوص استرداد پیش بینی نشده است بر اساس معیار مندرج در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مصوب طبق این ماده اقدام می گردد.

بر اساس مفاد دستورالعمل مؤدیان مکلف هستند تقاضای استرداد خود را تقدیم نمایند یعنی یا باید در اظهارنامه قید نمایند یا به دوره های بعد منتقل نمایند و اگر تقاضای مؤدی محقق نشود موجبی جهت استرداد وجود ندارد و به دوره بعد منتقل می شود. فلذا بخشنامه یاد شده مخالفتی با قانون ندارد تقاضای رد شکایت را دارم. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً : براساس ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود.» با توجه به عدم صدور دستورالعمل یا وضع آیین‌نامه‌ای خاص در رابطه با شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مهلت آن، ترتیبات این امر باید تابع مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم باشد که مقرر می‌دارد : «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌ این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید…» آیین‌نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب رسیده و براساس ماده ۴۶ آن مقرر شده است که  : «در مواردی که به موجب مقررات و قانون، مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تأیید رئیس امور مالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد. نحوه استرداد به موجب دستورالعمل مشترک سازمان و خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌گردد» و مقرره مورد شکایت برمبنای صلاحیت فوق صادر شده است. ثانیاً : به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت‌ شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد» و در فرضی که مؤدیان مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف اضافه مالیات پرداخت شده در قالب دو شیوه «درخواست انتقال  اضافه پرداختی به دوره بعد» و یا «درخواست استرداد اضافه پرداختی» اقدام نکنند، موضوع از شمول حکم تبصره فوق خارج شده و مشمول صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور می‌گردد که تعیین مهلت زمانی برای استرداد اضافه پرداختی نیز از مصادیق آن است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری