عنوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‎ نامه اجرایی ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: ۷۴/۸۰

شاکی: آقای محسن میراب‎زاده ‎اردکانی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۸۱

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات مصوب ۱۳۷۴ با توسل به تفسیر به رأی از قانون فوق و به تبع آن تهیه جداول مالیاتی جهت اجراء بر خلاف نص صریح ماده ۹ مذکور و ورود و تجاوز به محدوده اختیارات قانونگذار در هنگام تهیه آیین‎نامه اجرایی ماده ۹ قانون اقدام به حذف قالب مالیاتی دست سوم به بعد و وصول مالیات من‎غیر حق و بر خلاف قانون از نقل و انتقال اتومبیل‌های دست سوم به بعد نموده است.مالیات نقل و انتقال انواع خودرو از زمان تصویب قوانین موضوعه در این خصوص تا پایان سال ۱۳۷۴ در دو قالب مالیاتی، مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم و دیگری مالیات نقل و انتقال دست سوم به بعد به حیطه وصول در می‎آمده است، تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ اعلام می‎دارد… تبصره فوق مجدداً در تبصره ۲ ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‎های بعدی مصوب ۱۳۶۳ تصریح و تثبیت گردیده و بر همین مبنا مالیات نقل و انتقال انواع خودرو در دو قالب مالیاتی گفته شده تا پایان سال ۱۳۷۴ به حیطه وصول در می‎آمده است. با لازم‎الاجراء شدن ماده ۹ از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ وزارت دارایی جداول مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ارسال نمود که نشان از حذف مالیات نقل و انتقال دست سوم به بعد انواع خودرو داشت. با توجه به اینکه هیچ یک از مواد و تبصره‎های مصوب در خصوص نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری لغو و یا استثناء نگردیده است، لذا تبصره ۲ ماده یک قانون وصول مالیات از … مصوب ۱۳۲۶۳ نیز به قوت خود باقی خواهد بود.مفاد تبصره مذکور در مورد مالیات دست سوم به بعد انواع خودرو جاری و ساری خوداهد بود. همچنین قانون سابق در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو «قانون عام» بوده و ماده ۹ قانون «حکم خاص» و لذا خاص می‎تواند عام را از هر جهت فسخ کند و فققط اجرای قانون عام را در مورد خاص تعیین می‌کند.لذا در ماده ۹ قانون مالیات تعیین شده دست دوم به سوم به شرح متن قانون «حکم خاص» بوده و لذا سایر احکام «قانون عام» من‎جمله مالیات دست سوم به بعد را نسخ نخواهد کرد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال رأی شماره ۱۰۹۶۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۷ آیین‎نامه اجرایی ماده ۹ قانون و بخشنامه‎های جداول مالیاتی را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۷۰۶/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۰ اعلام داشته‎اند:ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ مجلس شورای اسلامی راجع است به مالیات انواع خودرو صرفنظر از اینکه انتقال دست‎دوم به سوم و یا سوم به بعد باشد. زیرا در صورتی که نظر قانونگذار فقط تغییر ارقام مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم می‎بود می‎بایست جهت انتقالات دست سوم به بعد ماشین‎آلات راه‎سازی نیز مالیات در نظر گرفته می‎شد.با توجه به اینکه ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم… مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ در مقام تعیین انواع اتومبیل‌های مشمول مالیات نقل و انتقال خودرو معطوف به ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۶ است و ماده ۹ قانون اخیرالذکر خود معطوف به ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری … مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ می‎باشد و در ماده ۹ مذکور صرفاً عبارت انواع خودرو در قانون جدید بوده و تکرار احکام جانبی یا قوانین قبلی در قانون جدید منظور نبوده است.صرف نقل و انتقالات متعدد خودرو موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود بلکه کاربری و استفاده از آن می‎تواند سبب تنزل و کاستی در بهای آن گردد. از این رو قانونگذار با وضع ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم … مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ نقیصه‎ای را که در ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶ وجود داشته مرتفع نموده است چون در ماده ۲ قانون مرقوم صرفاً افزایش ۵۰% مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسایط نقلیه منظور شده بود که بنا به استدلال پیش گفته خلاف نصفت و عدالت مالیاتی بود.معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۵۵۱۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۷/۲۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است. در نامه مذکور آمده است، ماده ۹ مورد بحث صراحتاً ناظر به مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای موضوع ماده ۲ قانون یاد شده است و ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع … مصوب ۱۳۶۶ نیز به ماده یک قانون وصول مالیات و ماده اخیرالذکر به وضوح به نقل و انتقال دست دوم به بعد تصریح نموده است. هدف ماده ۹ مورد بحث صرفاً پرهیز از ذکر مجدد فهرست انواع خودرو در قانون جدید بوده است و از لحاظ اصول حقوقی و موازین قانون استدلال موردی بر حصر موضوع از دست دوم به سوم موجه به نظر نمی‎رسد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‎نماید.رای هیات عمومی:با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴ در باب جواز اخذ مالیات از انواع خودروها و تعیین میزان مالیات آنها معوطفاً به ماده ۲ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۱۶/۳/۱۳۶۶، بند ۷ آیین‎نامه اجرایی ماده مذکور و مصوبه شماره ۱۰۹۶۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۹ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‎های مورد اعتراض که در مقام تبیین حکم مقنن انشاء شده موافق هدف و حکم قانونگذار است و مغایرتی با قانون ندارد.

بیشتر بخوانید  رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی