کلاسه پرونده: ۱۱/۷۱
شاکی: آقای سیدعلی رئیسی.
تاریخ رأی: سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۱
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی ارجاع گردیده اعلام داشته‌اند: کمیسیون مزبور بدون توجه به مفاد بند ب ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به خصوص در مورد زمین‌های کشاورزی محدوده شهری ارزش زمین‌های کشاورزی آبی را به این شرح تعیین کرده است تا ۵۰۰۰ متر مانند قیمت‌های منطقه‌ای بلوک مربوط و از ۱ متر تا ۱۰۰۰۰ متر متری ۱۵۰ ریال از ۱۰۰۰۰ متر به بالا متری ۵۰ ریال تصمیم کمیسیون مذکور بنا به دلایل زیر برخلاف شرع، قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون مذکور در مورد قیمت واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرح فوق‌الذکر یک نوع ترجیح بلامرجح است و با هیچ منطقی سازگاری ندارد و یک نوع ظلم به کسانی است که در پی بهره‌برداری مطلوب از زمین کشاورزی هستند و در واقع مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون در تبعیض در قیمت‌گذاری زمین کشاورزی با دیگر زمین‌ها مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است همچنین این تقسیم‌بندی به نوعی مالکیت کشاورزی را خدشه‌دار کرد و مغایر اصل ۴۷ قانون اساسی است و نیز مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی است به خصوص در مواردی که دولت به استناد قوانین مربوط زمین کشاورزی زارعین را تملک و تصرف می‌کند و با این قیمت ناچیز عملاً سلب آزادی شغل و یرا در ارتباط با کشاورزی فراهم می‌آورد. با توجه به مراتب ابطال تصمیم مذکور مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۵۷۷۷ ۹۱- ۲۱/۸/۶۹ با ارسال نامه نامه شماره ۲۹۷۵۵/۳۱- ۶/۸/۶۹ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام داشته‌اند: اولاً تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ به عهده کمیسیون تقویم املاک است که تعداد و سمت و وظایف اعضای آن کاملاً مشخص و با عنایت به بصیرت و اطلاع و خبرگی آنان است که بنا به دعوت وزارت متبوع و وفق قوانین و مقررات تشکیل و تصمیمات متخذه پس از تصویب نهایی قابل اجراء می‌گردد. بنابراین تصمیمات کمیسیون مذکور نه تنها مغایر با قوانین موضوعه و مواد مذکور به ویژه قانون اساسی نبوده و نیست بلکه از آن‌جا که این کمیسیون به موجب قانون تشکیل می‌گردد لهذا اقدامات و تصمیمات آن نیز کاملاً قانونی است لذا استدعای رد شکایت شاکی را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیأت عمومی دیوان در خصوص اظهارنظر نسبت به دستور‌العمل مورد شکایت طی نامه شماره ۳۲۵۸- ۱۱/۵/۷۱ اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ/۷۱/۱۱ مورخ ۲۰/۲/۷۱ در خصوص خلاف شرع بودن بند یازده دستور‌العمل ارزش معاملاتی املاک برای سال‌های ۷۰- ۶۹- ۶۸ در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.رای هیات عمومی :چون تعیین ارزش معاملاتی املاک به موجب ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ برعهده کمیسیون تقویم املاک گذارده شده و تشخیص تعیین ارزش با در نظر گرفتن فروض پیش‌بینی شده در بندهای الف و ب و ج ماده مذکوره از اختیارات قانونی کمیسیون فوق‌الذکر می‌باشد علیهذا تصمیم کمیسیون مذکور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک و اراضی مزروعی آبی به شرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران، شهرری و حومه برای سال‌های ۶۸ تا ۷۰ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص نمی‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی‌فرد
