عنوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال رای شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱ـ۲۰۱

شماره

|

تاریخ انتشار

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲    

شماره دادنامه: ۱۹۱۱  

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت داری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم رأی شماره ۴۱ـ۲۰۱ و بخشنامه مذکور، که در آن مقرر شده «با توجه به حکم بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» از آنجایی که به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد، بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی، مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند با رعایت مقررات قابل استرداد می‌باشد.» در واقع اکثریت شورای عالی مالیاتی، بدون در نظر گرفتن استدلالات درست اقلیت شورا و اینکه در صورت معافیت هر خدمتی، از جمله خدمات حمل و نقل ریلی بار، از مالیات بر ارزش افزوده، وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یعنی دقیقاً همان ماده‌ای که در رأی اکثریت شورا هم به آن استناد شده، « در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» حکم به قابل استرداد بودن داده و توجه ننموده که محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر «خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده» نیز مطلقاً نافی تبعیت درآمد این خدمات از حکم تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مارالذکر نشده، بلکه همچنانکه در تعریف محاسبه مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.» پس با تسری این تعریف به قانون مالیات بر ارزش افزوده، که فاقد تعریفی از مالیات با نرخ صفر است، مشمولین خدمات حمل و نقل ریلی، مکلف به انجام تکالیف مقرر جهت مشمولین مالیات با نرخ صفر می‌شوند، و بر خلاف دیگر خدمات ذکر شده در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول مالیات با نرخ صفر نیستند و به دلیل نداشتن «مالیات متعلقه» هیچ یک از جرایم ماده ۲۲ این قانون در خصوصشان مصداق ندارد، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول بند ۵ ماده مذکور خواهند شد. پس با عدم ذکر استثنا در خصوص عدم شمول تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به مشمولین مالیات با نرخ صفر این قانون توسط مقنن، رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص قائل شدن این استثناء، خارج از اختیارات و خلاف قانون خواهد بود. لذا به دلیل مغایرت رأی مذکور با تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این رأی و بالتبع آن بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که رأی را جهت اطلاع و اجرا ابلاغ نموده دارم.»

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۱ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ درخصوص حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

«با توجه به حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد، بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ فوق‌الذکر) مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند با رعایت مقررات قابل استرداد می‌باشد.»

بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه درخصوص آن دسته از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می‌باشند الزامی است .»

بیشتر بخوانید  رای شماره 140009970906010130مورخ1400/03/09 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:1- ابطال واژه «سلف» در جزء (الف-2) بند (6) بخشنامه شماره 24؍98؍200 مورخ 21؍03؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور2- ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-4) بند (6) بخشنامه شماره 24؍98؍200 مورخ 21؍03؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور3-ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-6) بند (6) بخشنامه شماره 24؍98؍200 مورخ 21؍03؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۶۷۱/د ـ ۱۳۹۸/۴/۵ اعلام کرده است که:

« جناب آقای دربین

مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۷۹ به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی صورتجلسه شماره ۴۱ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اجرا ابلاغ گردیده، ضمن ارسال نامه‌های شماره ۳۵۶۸ـ۲۰۱/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ شورای عالی مالیاتی و شماره ۲۶۷/۱۱۱۰/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان موارد زیر را به استحضار می‌رساند: به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض قانون مذکور معاف می‌باشند. طبق بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.»  حسب تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون یاد شده مبنی بر عدم استرداد مالیات پرداختی توسط مؤدی بابت خرید کالا یا خدمت، مربوط به آن دسته از مؤدیانی است که به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده می پردازند و یا اینکه اساساً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند. (در مواردی که اشخاص در اجرای ماده (۱۸) قانون یاد شده برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده‌اند، مشمول نظام مذکور نبوده و مؤدی مالیاتی به شمار نمی‌آیند.)

به موجب بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه یاد شده علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که شامل خدمات حمل و نقل ریلی مسافری می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی باری با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. بنابراین و با توجه به توضیحاتی که در نامه‌های منضم به این لایحه آمده، خدمات حمل و نقل ریلی باری خارج از شمول تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و به استناد ماده (۱۷) همان قانون مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع قانون مزبور پرداخت نموده‌اند، با رعایت مقررات قانونی می‌بایست به مؤدی مسترد گردد. با توجه به موارد فوق‌الذکر صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در حدود صلاحیت برای ارایه نظر مشورتی و اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم و ارایه گردید، لذا منطبق با قوانین و مقررات بوده است. استدعای امعان نظر در مفاد نامه‌های جوابیه شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را دارد.»

بیشتر بخوانید  رای شماره ۲۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور (که کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی را به شخص حقوق‌بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است) از تاریخ تصویب

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می­باشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدماتِ معاف توسط مؤدیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مؤدیان ارائه‌کننده خدمات حمل‌ و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                                هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی