فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
۱ – ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ – قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
۳ – پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴ – جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ – پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ – توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸ – کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹ – ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت شود.
تبصره ۲ – دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
ماده ۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.
ماده ۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده ۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.
فصل دوم – عضو
ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
تبصره ۱ – در تعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.
تبصره ۲ – در تعاونی های چندمنظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده ۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از:
۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳ – خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴ – درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵ – عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده ۱۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده ۱۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسوولیتهائی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.
ماده ۱۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره ۱ – اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
تبصره ۲ – در صورتیکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
۱ – از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
۲ – عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
۳ – ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالیکه به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره – تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد.
تبصره – اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می شوند.
ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.
فصل سوم – سرمایه
ماده ۱۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
سرمایه تعاونی اموال و دارائی هائی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.
ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره – در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد:
۱ – واحدهای مذکور را بصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
۲ – در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳ – دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
۴ – دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
ماده ۱۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می نماید.
ماده ۲۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
تبصره – اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
ماده ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مسوولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره – مسوولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه ای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.
تبصره ۱ – بمنظور فوق دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید.
تبصره ۲ – بانکها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطائی را در اختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هائی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تأمین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.
فصل چهارم – حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
سود خالص شرکتها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی بترتیب زیر تقسیم می شود:
۱ – از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی بعنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می شود:
تبصره ۱ – ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.
تبصره ۲ – تعاونیها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
۲ – حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
۳ – چهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.
۴ – درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.
۵ – پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد.
فصل پنجم – تعاونیهای تولید و توزیع
ماده ۲۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
تعاونیهای تولید شامل تعاونی هائی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.
تبصره – تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهائی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و بمنظور کاهش هزینه ها و قیمتها تأمین می نمایند.
تبصره – تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
تبصره – تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
فصل ششم – ارکان تعاونیها
ماده ۲۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشند:
۱ – مجمع عمومی.
۲ – هیأت مدیره.
۳ – بازرس یا بازرسان.
بخش اول – مجمع عمومی
ماده ۳۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها بصورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
تبصره ۱ – در شرکت های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره ۲ – انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیأت مؤسس عبارتست از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.
ماده ۳۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف هیأت مؤسس عبارتست از:
۱ – تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
۲ – دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
۳ – تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.
تبصره ۱ – پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می یابد.
تبصره ۲ – اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
تبصره ۳ – تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می باشد.
ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می شود. در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
تبصره ۲ – مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرااستانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده می باشند می توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می گردد.
تبصره ۳ – نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می شود. در صورتی که هیأت مدیره ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴– دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.
ماده ۳۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است:
۱ – انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.
۲ – رسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
۳ – تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره.
۴ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
۵ – اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
۶ – تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
۷ – سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
بند ۸ – تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
بند ۹ – اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در این قانون.
ماده ۳۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون). تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می گردد.
تبصره ۱ – مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود. در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ – در صورتیکه هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یکماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می نماید.
بخش دوم – هیأت مدیره
ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
تبصره ۱ – افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره ۲ – انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می باشد.
تبصره ۱– هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
تبصره ۲– در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می گردد.
تبصره ۳– اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می رسد.
ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر می باشد:
۱ – دعوت مجمع عمومی (عادی - فوق العاده).
۲ – اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
۳ – نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی.
۴ – قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.
۵ – نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی.
۶ – تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
۷ – تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه هائی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
۸ – تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۹ – تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.
۱۰ – تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
تبصره – هیأت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.
هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱- ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
۲- نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
۳- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
۴- عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
تبصره – برای عضویت در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکل و بازرسی شرکتها، اتحادیه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامی است.
۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).
۳ – دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.
۴ – عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۵ – عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
۶ – عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
تبصره – در مواردی که مدیر عامل از خارج انتخاب میشود داشتن شرایط بندهای ۴ و ۵ ماده ۹ الزامی نیست.
ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
بخش سوم – بازرسی
ماده ۴۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ – در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علی البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره ۲ – حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده ۴۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی بشرح زیر است:
۱ – نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
۲ – رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی.
۳ – رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
۴ – تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
۵ – نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط.
تبصره – بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.
تبصره – اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.
فصل هفتم – اتحادیه تعاونی
ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد:
۱ – ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
۲ – ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
۳ – کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.
۴ – کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
۵ – ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو.
۶ – تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
۷ – ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها.
۸ – نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
۹ – حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.
تبصره ۱ – عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریست و تعاونیهائی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
تبصره ۲ – برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد.
ماده ۴۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
سرمایه اتحادیه های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی های عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تأمین می شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می گردد و هرگونه تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
ماده ۴۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
۱ – مجمع عمومی.
۲ – هیأت مدیره .
۳ – هیأت بازرسی.
ماده ۴۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل میشود و هر تعاونی دارای یک رأی می باشد. سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.
تبصره – در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می گردد خواهد بود.
ماده ۴۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و بهرحال از هر تعاونی بیش از یکنفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.
ماده ۴۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.
ماده ۴۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.
ماده ۵۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت بوسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می گردند. گزارشات هیأت بازرسی باید بتصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت بازرسی نیز مجری است.
تبصره – هیأت بازرسی اتحادیه ها می توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.
فصل هشتم – تشکیل و ثبت تعاونیها
ماده ۵۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئیننامه اجرائی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
۱ – صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
۲ – اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
۳ – درخواست کتبی ثبت.
۴ – طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
۵ – رسید پرداخت مقدر لازم التأدیه سرمایه.
۶ – مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.
تبصره – اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
تفسیر – مفاد تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‌مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور براساس اطلاق مواد (۴۳) و (۵۱) قانون یاد شده نمی‌باشد.
ماده ۵۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.
فصل نهم – ادغام، انحلال و تصفیه
بخش اول – ادغام
ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتهای تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئیننامه اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.
تبصره – صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونیهای ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
بخش دوم – انحلال و تصفیه
ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شرکتها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:
۱ – تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ – کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ – انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ – توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه.
۵ – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئیننامه مربوط.
۶ – ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
تبصره ۱ – پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد.
تبصره ۲ – در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئیننامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
تبصره ۳ – اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد.
تبصره ۴ – کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده ۵۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آئیننامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در صورتیکه هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.
فصل دهم – اتاق تعاون
ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:
۱– انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
۲– مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
۳– ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
۴– همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط
۵– برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها
۶– برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها
۷– کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
۸– فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تأمین نیازمندی های آنها
۹– برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
۱۰– نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی
۱۱– ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی
۱۲– ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها
۱۳– انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها
۱۴– داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق
۱۵– ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
۱۶– صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
تبصره – هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد.
تبصره ۱– مفاد بندهای (۶) و (۱۰) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.
تبصره ۲– نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.
تبصره ۳– وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.
تبصره ۴– صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.
تبصره ۵– اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان پذیر است.
تبصره ۶– نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
ماده ۵۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از:
۱ – مجمع نمایندگان.
۲ – هیأت رئیسه.
۳ – هیأت بازرسی.
ماده ۵۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت رئیسه اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه های شهرستان های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون استانها و نمایندگان اتحادیه های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه های سراسری می باشد که برای مدت سه سال انتخاب می گردند.
تبصره ۱ – وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:
الف – بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
ب – تعیین هیأت رئیسه اتاق تعاون.
ج – تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.
د – تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت رئیسه.
ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت رئیسه پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.
و – رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی.
تبصره ۲– مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.
ماده ۶۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیأت رئیسه اطاقهای تعاون متشکل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از میان اعضاء تعاونی ها می باشند که حتی الامکان از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند.
تبصره – در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.
ماده ۶۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف هیأت رئیسه عبارتست از:
۱ – فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئین نامه های مربوط.
۲ – اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آئیننامه های داخلی آن.
۳ – اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
۴ – ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
۵ – انتخاب رئیس هیأت رئیسه از بین خود.
۶ – انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی.
تبصره – مسؤولیت کلیه امور اجرائی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می نماید.
ماده ۶۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیأت رئیسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای استانها می باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
ماده ۶۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می باشد که دو نفر آنها بوسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر بوسیله وزارت تعاون تعیین می گردند و وظایف آنها عبارتست از:
الف – نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آئین نامه های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب – رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.
ج – بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
د – ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت رئیسه.
تبصره – هیأت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۶۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
منابع مالی اطاقهای تعاون عبارتست از:
۱ – دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء.
۲ – دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
۳ – دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و اتحادیه ها قرار می دهد.
فصل یازدهم – وزارت تعاون
ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
بمنظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۷ˏ۱۳۷۰)– سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف فعالیت می نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، دارائیها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آنها تشکیل می گردد.
تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می کنند) تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه دارائیها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می گردد.
تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
۱ – اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی.
۲ – تهیه لوایح قانونی و آئیننامه های این قانون و اساسنامه ها و آئین نامه های تعاونیها مطابق این قانون.
۳ – جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط.
۴ – تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
۵ – ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
۶ – کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی.
۷ – کمک به شرکت ها، اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
۸ – شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
۹ – انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
۱۰ – اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
۱۱ – راهنمائی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
۱۲ – انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسائیها و نیازهای آنها و همچنین توانائیها و امکانات آنها بمنظور استفاده در برنامه ریزیهای مربوط.
۱۳ – ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم بمنظور اداره صحیح تعاونیها.
۱۴ – ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
۱۵ – فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
۱۶ – تهیه و تنظیم طرحهای اساسی بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۷– وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.
۱۸ – جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
۱۹ – فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
۲۰ – سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱ – فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
۲۲ – تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
۲۳ – تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.
تبصره – شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
۲۴ – مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.
۲۵ – عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورایعالی معادن و کمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
۲۶ – مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
۲۷ – همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی.
۲۸ – صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹ – سلب مزایا از تعاونیهائی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
۳۰ – تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.
ماده ۶۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و بتصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۶۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود. هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد.
انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (۳۸) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می کند.
تبصره– دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می شود.
فصل دوازدهم – سایر مقررات
ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند.
ماده ۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر ظرف مدت یکماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد.
۱- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکلهای دانش آموزی مربوط فراهم نماید.
۲- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.
۳- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند.
ماده ۷۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهائی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۱– وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره ۲– وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده ۷۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.
ماده ۷۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.
تبصره – عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.
ماده ۷۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.
ماده ۷۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.
ماده ۷۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ /۶ /۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
