ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران
بمنظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرکهای صنعتی ایران تأسیس میگردد.
۱ – مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع (رئیس مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارائی – رئیس سازمان برنامه و بودجه - وزیر جهاد سازندگی – وزیر صنایع سنگین – وزیر نیرو – وزیر راه و شهرسازی – وزیر کشاورزی- وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول امور مربوط بشرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد.
۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶)– شرکت شهرکهای صنعتی ایران میتواند شرکتهای شهرکها صنعتی در نقاط مختلف ایران تأسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد.
۳ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶)– رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رییس هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.
۴ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶)– شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرکها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب می گردد. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.
۵ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶)– شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد.
۶ – استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه های جاری و خدماتی که پس از آغاز بهره برداری از تأسیسات زیربنائی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آئیننامه ای که بتصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی میرسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت میگردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه های مذکور بتفکیک در آئیننامه مشخص خواهد شد.
۷ – تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد.
تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می باشد.
تبصره (الحاقی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶)– عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است.
۸ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶)– مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نماید.
۹ – اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
