فصل اول در تأسیس شهرداری
ماده ۱ قانون شهرداری
در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگرد.
تبصره ۱ – در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که بیکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تأسیس کرد.
ماده ۲ قانون شهرداری
حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بطور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین میشود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .
تبصره (الحاقی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳)ـ هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسس [تأسیس] برق و آب و شبکه و سائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط بموافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت میباشد.
ماده ۳ قانون شهرداری
شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
الف – تقسیم بندی شهر حوزه های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن
ماده ۴ قانون شهرداری
هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی باکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند.
ماده ۵ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۶ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۷ قانون شهرداری
تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:
تهران سی نفر
شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ببالا پانزده نفر
شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر
شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر
شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر
شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر
تبصره – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.
ب – شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده ۸ قانون شهرداری
انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران
بند ۲ – داشتن هیجده سال تمام سن.
۳ – توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از ششماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه بکسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتیکه محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
۴ – عدم محکومیت بجنایت یا جنحه ایکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۵ – محجور نبودن و عدم محکومیت بورشکستگی بتقصیر.
تبصره – رأی دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد.
ماده ۹ قانون شهرداری
انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – داشتن سی سال تمام شمسی.
۳ – توانائی خواندن و نوشتن فارسی باندازه کافی.
۴ – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
۵ – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
۶ – محجور نبودن و عدم محکومیت بورشکستگی بتقصیر.
ماده ۱۰ قانون شهرداری
اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
بند ۱ – نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها رؤسای دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت به استثنای استادان دانشگاه.
۲ – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
۳ – اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای که دارای این سمت هستند.
بند ۴ – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و کسانیکه بنحوی از انحاء از شهرداری مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه مأموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره – در نقاطیکه دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده ولی بصورت بازرگانی‌اداره میشوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
۵ – رؤسا و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار – وسائل نقلیه – برق – آب – دارو و امثال اینها را بعهده دارند نمی توانند بعضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنهاست انتخاب شوند.
تبصره – چنانچه یکی از کارمندان پایه دار دولت یا شهرداری بعضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب میشود.
ماده ۱۱ قانون شهرداری
از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی بشرح زیر داشته باشند:
پدر – مادر – فرزند – نوه – برادر – خواهر – برادرزاده – خواهرزاده – همسر – خواهر و برادر همسر – فرزند همسر – فقط آنکسی که رأی او بیشتر‌است میتواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها بحکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه میدهد بحکم قرعه‌یکنفر ابقاء میشود و بجای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد.
ماده ۱۲ قانون شهرداری
هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده ( مذکور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته میشود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب را بعضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
ماده ۱۳ قانون شهرداری
یکنفر نمی تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
تبصره – در شهرهائی که بحوزه های انتخابیه تقسیم می شود هر گاه یکنفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط میتواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج – در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده ۱۴ قانون شهرداری
برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار بمضمون ذیل در حوزه انتخابیه‌منتشر میشود:
« داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه‌ها شخصاً یا بوسیله اشخاص دیگر بفرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع‌دهند و برای اینکه داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهائی که متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج‌نفر در شهرهائی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند.
معرفی باید کتبی بوده و معرفی‌کنندگان واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی نامه را امضاء نمایند.
فرماندار یا‌بخشدار بوسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده ۱۵ بوضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان میکند و‌رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط میتوانند بآنها رأی بدهند»
ماده ۱۵ قانون شهرداری
پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ بمنظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی بدستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی بریاست فرماندار یا بخشدار و بعضویت رئیس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رئیس دادگاه بخش در بخش و رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس اداره ثبت احوال و یکنفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل میگردد. در بخشها رئیس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از جانشین آنان دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار میتواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن ها نمیتوانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده بجای آنان از افراد دیگر دعوت بعمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را بمرجع حزبی مربوط در محل اعلان میکند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه بتعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا‌چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رأی دهندگان میتوانند فقط بافراد اعلام شده رأی دهند.
بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت بتعیین اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای شرائط رأی دهنده باشند اقدام مینماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود.
دعوت شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را بعنوان عضو اصلی و هفت نفر را بعنوان عضو علی‌البدل‌انتخاب میکنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است. در بخشهائی که چند انتخابات برای تشکیل چند‌انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را بعهده خواهد داشت.
تبصره ۱ – در بخشهائیکه انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط باحراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر‌معتمدان و رسیدگی بشکایات موضوع ماده ۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.
تبصره ۲ – انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.
تبصره ۳ – هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی دهندگان اعلام میشود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.
تبصره ۴ – وزارت کشور مکلف است نسبت بتشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید.
تبصره ۵) حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع میباشد.
ماده ۱۶ قانون شهرداری
از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت بعمل آید ولی هر داوطلب میتواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند.
ماده ۱۷ قانون شهرداری
کسانیکه برای عضویت انجمن نظارت انتخاب میشوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رئیس و یک نایب رئیس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و باکثریت انتخاب مینمایند نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب رئیس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشی هاست.
ماده ۱۸ قانون شهرداری
انتخاب رئیس و نایب رئیس فردی است و باکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب باکثریت نسبی صورت میگیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و باکثریت نسبی است.
ماده ۱۹ قانون شهرداری
بمنظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱۵ بتعداد لازم شعب اخذ رأی مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند.
اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند.
محل شعب اخذ رأی حتی الامکان با توجه بجمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین میشود.
ماده ۲۰ قانون شهرداری
ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند بامر رئیس بوسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
ماده ۲۱ قانون شهرداری
انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در اینصورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل میشود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری ( با اکثریت آراء) با ذکر دلائل اعضاء علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور بشورای دائمی انتخابات اعلام میدارد.
در صورتیکه از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور بشورای دائمی انتخابات موضوع ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.
ماده ۲۲ قانون شهرداری
هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن بجلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و بعضو یا اعضاء مذکور اخطار میشود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی البدل را بحکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می نمایند و اگر اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آنرا تحقیق و در رفع محظور اهتمام می نمایند و در صورتیکه اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا بواسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند بوظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده ۱۵ در تجدید اعضاء انجمن نظارت بتعداد کسری اقدام می نماید و انتخابات را خاتمه میدهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
د – کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین
ماده ۲۳ قانون شهرداری
همینکه انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمن ها اعلانی تنظیم نموده و بنسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بأخذ رأی در تمام حوزه مربوط بخود منتشر میسازند اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:
۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه بعمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد.
ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.
۲ – شرایط انتخاب کنندگان.
۳ – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
بند ۴ – اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده (۱۵) از طرف حزب اعلام شده است.
ماده ۲۴ قانون شهرداری
رأی باید مخفی باشد و همینکه رأی دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئین نامه مربوط ابطال خواهد شد.
ماده ۲۵ قانون شهرداری
در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته میشود و اگر عده ای از آنان که حق رأی دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رأی خود را بترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه برأی گرفتن خاتمه میدهد و بعد از آن دیگر از کسی رأی قبول نمیشود.
ماده ۲۶ قانون شهرداری
اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.
ماده ۲۷ قانون شهرداری
انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورت مجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آنکه صورتمجلس بامضاء رئیس و اعضاء انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید بوسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.
ماده ۲۸ قانون شهرداری
اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک بصورت بلند خوانده به یکنفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را بترتیبی که خوانده میشود در دفتری که برای اینکار تخصیص داده شده ثبت مینمایند از اوراق رأی آنچه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می شود.
هرگاه در اوراق رأی علاوه بر عده ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمیشود.
هر گاه در اوراق رأی علاوه بر عده ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمیشود.
ماده ۲۹ قانون شهرداری
در حوزه‌هائیکه بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل میگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصیکه رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آنرا امضاء مینمایند و بانضمام اوراق لازمه‌در پاکتی که لاک شده و بمهر شعبه رسیده باشد بانجمن نظارت فرستاده میشود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرائیکه انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسیکه از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم میگردد اوراق رأی هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک میشود و بمهر اعضاء میرسد باقی میماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم میسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر ندارد.
ماده ۳۰ قانون شهرداری
ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین میکند و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یکهفته باطلاع انجمن نظارت میرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یکهفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یکهفته بشکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی میکند در صورتیکه شکایت بنظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر میکند و اعتبارنامه را‌برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری میباشد صادر می نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور بشورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می نماید و طبق نظر شورا عمل میکند.
ماده ۳۱ قانون شهرداری
کسانیکه بعضویت انجمن شهر انتخاب میشوند باید اعتبارنامه بامضاء انجمن نظار و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آنرا بدفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری بدفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آنرا بگیرند کمیسیون مزبور و همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۳۲ قانون شهرداری
منشی انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده بامضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت میرساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال میشود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط میگردد.
فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر
الف – انتخابات هیئت رئیسه
ماده ۳۳ قانون شهرداری
بمحض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده بشرح ماده ۳۵ سوگند یاد میکند و سپس به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یکسال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یکسال بلامانع است.
ماده ۳۴ قانون شهرداری
نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نائب رئیس است و کسانیکه مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج میشوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورتمجلس بمراجع قانونی تسلیم می گردد.
ماده ۳۵ قانون شهرداری
اعضاء انجمن در اولین جلسه که بریاست مسن ترین اعضاء تشکیل می شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه:
امضا کننده یا امضا کنند گان زیر خداوند را بشهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد میکنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.
تبصره – پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد میکنند.
ب – رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
ماده ۳۶ قانون شهرداری
برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان باکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه بآن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه یک از عده ای است که بموجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
تبصره – هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظائف مقرره که بر طبق اینقانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را بقصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷ قانون شهرداری
هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب میشود و از‌اولین شخصیکه در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل میآید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور بقید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق بعمل میآید.
اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.
تبصره – چنانچه یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی میگردد
ماده ۳۸ قانون شهرداری
انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل میشود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول بنظر رئیس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۹ قانون شهرداری
جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی بتقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود. رأی در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ میشود ولی بتقاضای ثلث اعضاء حاضر ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.
تبصره – روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی میشود.
ماده ۴۰ قانون شهرداری
صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بوسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت میشود و بامضاء کلیه اعضاء میرسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید میشود.
ماده ۴۱ قانون شهرداری
انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد بانتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتیکه انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویبنامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد.
ماده ۴۲ قانون شهرداری
مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن بحد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
ماده ۴۳ قانون شهرداری
در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن بعللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آنرا اعلام کند.
ماده ۴۴ قانون شهرداری
فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهار ساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند بنحویکه قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
فصل چهارم – در وظایف انجمن
ماده ۴۵ قانون شهرداری
وظایف انجمن بقرار ذیل است:
۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق بشهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.
(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی بآنکار استخدام میکند و حق الزحمه متناسبی بآنها پرداخت خواهد کرد.)
۲ – تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته بشهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد میشود.
۳– تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون.
۴ – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه بشهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
۵ – رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردیکه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
۶ – مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها و سایر مؤسساتیکه از طرف شهرداری اداره میشود.
۷ – اظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
۸– تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت بوصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله ای که باشد.
تبصره – وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشؤ و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است.
۹ – تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی بآنها.
۱۰ – مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل آب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط بآنها.
۱۳ – بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.
۱۴ – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
۱۵ – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر.
۱۶ – تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهائی که برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز بقنوات شهری.
۱۷ – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
۱۸ – تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
۱۹ – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بمبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
ماده ۴۶ قانون شهرداری
انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا بکارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند هرگاه رسیدگی بامری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
ماده ۴۷ قانون شهرداری
شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران بوزارت کشور و در مراکز استان باستاندار و در مراکز شهرستان بفرماندار و در بخشها ببخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد بوسائل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۴۸ قانون شهرداری
چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت بمصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد میتواند در‌ظرف یکهفته از تاریخ اطلاع نظر خود را بانجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتیکه انجمن در رأی خود باقی بماند معترض میتواند بانجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مینماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأی نهائی متوقف میماند.
ماده ۴۹ قانون شهرداری
در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخصا یا بنمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل بانجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد.
تبصره – اجرای مقررات شهرداری که بتصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یکهفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام بوسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است.
فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
الف – شهردار
ماده ۵۰ قانون شهرداری
انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار یکنفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را بوزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع میدهد.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع بکار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره ۱ – شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرد.
۱ – استعفاء کتبی.
۲ – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ – در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
۵ – در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ – در صورتیکه انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد.
ماده ۵۱ قانون شهرداری
هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.
ماده ۵۲ قانون شهرداری
حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرمان دار از طرف وزارت کشور صادر می شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد‌وزارت کشور بامضای وزیر آن وزارتخانه صادر خواهد شد.
تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
ماده ۵۳ قانون شهرداری
چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً بصورت استیضاح باطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهمرساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتیکه انجمن باکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام بانتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب – معاون شهرداری
ماده ۵۴ قانون شهرداری
سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره – شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی بمعاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.
فصل ششم – در وظایف شهرداری
ماده ۵۵ قانون شهرداری
(اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳)– وظائف شهر داری بشرح زیر است:
۱(اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳)-ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲ ) تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط بشهر و تأمین آب و روشنائی بوسائل ممکنه.
تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ – احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ – مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ – شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بحداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳ ) تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسائل نقلیه . حق الزحمه و کارمزد و آنچه بنظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .
۴ ) مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازهها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان های بهداشتی .
۵ ) جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها بسازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی
بند ۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بینظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸ /۳ /۳۴ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷ ) حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
8 ) برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یکنسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال میشود.
۹ ) انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره ۱ ) در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد‌هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:
تبصره ۲ ) در معاملات مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط بمناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳ ) شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد.
۱۰ ) اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
۱۱ ) نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها
۱۲ ) تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
۱۳ ) ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
بند ۱۴ – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشه ای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود بمالکین یا‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود،شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها – کافه رستورانها – پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
۱۵ ) جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها بوزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
۱۶ ) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
۱۷ ) تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
۱۸ ) ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه
۱۹ ) تنظیم و اجراء مقررات و آئیننا مه های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
۲۰) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی می گردد.
تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.
هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
۲۱ ) احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه . مستراح . گرمابه . کشتارگاه . گورستان (اصلاحی ۱۳۴۲/۰۷/۱۳)ـ میدان . باغ کودکان و احداث و تعیین طالارها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمانهای خانه های ارزان قیمت جهت اشخاص بی بضاعت ساکنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی.
تبصره ۱ ) مالکینی که مبادرت بساختمان های مستغلات یا محل کسب مینمایند باید بتعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میکند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند.
۲۲ ) تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان های شهر و تعیین طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین نامه و نظامات لازم برای اینکار
۲۳ ) اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها .
۲۴ ) صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر میشود .
تبصره – شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
بند ۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن بهزینه شهرداری هر محل.
۲۶ – پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و‌غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱ – بمنظور تشویق صادرات کشور نسبت بکالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲ – کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض بشهرداریهای عرض راه معاف میباشد.
تبصره ۳ – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.
تبصره ۴ – آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته میشود.
۲۶) پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر میپردازند.
تبصره ۱ ) پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.
تبصره ۲ ) کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداری های عرض راه معاف میباشد.
تبصره ۳ ) آئیننامه های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنکفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین کشور و دادگستری بموقع اجراء گذارده میشود .
بند ۲۷ – وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌کردن آگهی ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.
بند ۲۸ – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
ماده ۵۶ قانون شهرداری
شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ قانون شهرداری
اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و بتصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط بانجمن شهر راجع بشخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا بانجمن شهر و در ثانی بانجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی بوزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور بضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند بدادگاههای عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی
الف – مقررات استخدامی
ماده ۵۸ قانون شهرداری
مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور باستناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و بتصویب هیئت وزیران میرساند.
ماده ۵۹-۶۰-۶۱ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۶۲ قانون شهرداری
بمنظور راهنمائی و ایجاد هم آهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت کشور اداره‌ای بنام اداره کل امور شهرداریها پیش‌بینی و‌تأسیس میشود اداره کل امور شهرداری ها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل‌کرده که دارای مدارک علمی در رشته‌های‌مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده‌قرار گیرند .
چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مأمور فنی شود با هزینه شهرداری بمحل اعزام میگردند.
تبصره ۱ – سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
تبصره ۲ – وزارت کشور میتواند با انعقاد قرارداد های خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت میشود بپردازد.
ماده ۶۳ و۶۴ قانون شهرداری
نسخ شده است
ب – مقررات مالی
ماده ۶۵ قانون شهرداری
هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد.
ماده ۶۶ قانون شهرداری
سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.
ماده ۶۷ قانون شهرداری
شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را بانجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بانجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خردادماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره – شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار بوزارت کشور ارسال دارد.
ماده ۶۸ قانون شهرداری
بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تأمین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد
تبصره ۱ – مصرف اعتباراتی که بتصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲ – در شهرهائیکه مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری میتواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائیکه درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ بمصرف برسانند.
ماده ۶۹ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۷۰ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۷۱ قانون شهرداری
شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یکدفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آنرا بوزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۷۳ قانون شهرداری
کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه بنسبت درآمد هر یک از محلها میباشد.
ماده ۷۴ قانون شهرداری
شهرداری با تصویب انجمن شهر آئیننامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم مینماید.
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را بدفتر خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله ببانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد و بمحض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدی تفکیکاً بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد میدارد.
ماده ۷۵ قانون شهرداری
عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده ۷۶ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده 77 قانون شهرداری
رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
ماده ۷۸ قانون شهرداری
عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می شود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائیکه باید شرکت ها و مؤسسات بپردازند بترتیبی که شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان مؤسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک بآن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱ – اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– وجوهی که بنام سپرده یا امانت بشهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری بهیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.
ولی پس از دهسال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را بدرآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
ماده ۷۹ قانون شهرداری
کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده بعمل خواهد آمد این‌اسناد بامضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می‌شود‌رسیده باشد.
شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را بانجمن شهر تسلیم کند.
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور‌شهرداریها بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه بمصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰ قانون شهرداری
شهرداریها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک بامور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.
تبصره ۱ – انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بمصرف برساند.
تبصره ۲ – انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
ماده ۸۱ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۸۲ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۸۳ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۸۴ قانون شهرداری
مؤسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید بتصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده ۸۵ قانون شهرداری
شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمانهائی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل هشتم – در مقررات جزائی
ماده ۸۶ قانون شهرداری
هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۸۷ قانون شهرداری
هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی بانجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
ماده ۸۸ قانون شهرداری
انتخاباتیکه مبنی بر تطمیع یا تهدید ( جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و بتأدیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم میشود. کسانیکه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم میشوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوبند .
ماده ۸۹ قانون شهرداری
هر کس با شناسنامه ایکه متعلق باو نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و باستناد آن بیش از یکدفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یکماه تا ششماه و بجزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که بنحوی از انحاء در یکدوره انتخابیه بیش از یکمرتبه رأی بدهد اجرا میشود.
تبصره – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده ۹۰ قانون شهرداری
کسانیکه بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده ۹۱ قانون شهرداری
هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفرعمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتیکه عضو انجمن بارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتیکه در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد.
۱ – در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.
تبصره – رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.
ماده 92 قانون شهرداری
نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت ۰۰۰ /۰۰۰ /۳ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریال جریمه محکوم خواهد شد.
فصل نهم – خاتمه
ماده ۹۳ قانون شهرداری
از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۹۴ قانون شهرداری
از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته میشود وزارت کشور مکلف است نسبت بتشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده ۹۵ قانون شهرداری
وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
ماده ۹۶ قانون شهرداری
شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ – سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره ۳ – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را بمنظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد.
تبصره ۴ -نسخ شده است.
تبصره ۵ – در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد.
مدعی مالکیت میتواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶ – اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده ۹۷ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۹۸ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۹۹ قانون شهرداری
شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی – خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
۳ – بمنظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا میشوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ – بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷ /۵ /۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره ۲ – بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳ – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب مینمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
ماده واحده – مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستانها و بخشهای تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستانهای همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، بگونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستانهای همجوار جلوگیری بعمل آید.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.
تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.
تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردیکه شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع میباشد.
در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلا مانع میباشد.
تبصره ۹ ـ ساختمانهائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصره ۱۰ ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ ـ آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که‌قبلاً بتصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ایکه مالک برای تفکیک زمین خود تهیه مینماید و برای تصویب بشهرداری در قبال رسید تسلیم میکند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را بمالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌های که مالک ارائه مینماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق بشهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان بصاحبان آن پرداخت‌نخواهد کرد.
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.
تبصره۱ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره ۲ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.
تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره۴ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۲ قانون شهرداری
اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بشهرداری اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳ قانون شهرداری
کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد
ماده ۱۰۴ قانون شهرداری
نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئین نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۵ قانون شهرداری
مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب میشود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶ قانون شهرداری
وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود (به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا میشود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائیکه از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ قانون شهرداری
توهین بشهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۱۰۹ قانون شهرداری
نسخ شده است.
ماده ۱۱۰ قانون شهرداری
نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالک ابلاغ میشود در صورتیکه مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده ۱۱۱ قانون شهرداری
بمنظور نوسازی شهرها شهرداری ها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه مؤسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آئیننامه مصوب ۱۴ /۸ /۳۹ هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲ قانون شهرداری
ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ قانون شهرداری
موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذیل آن و‌مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶ – ۴۲.۷.۱۵)و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.
ماده ۱۱۴ قانون شهرداری
بمنظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی باختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط بانتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات بریاست وزیر کشور و بعضویت افراد زیر تشکیل میگردد.
۱ – معاون وزارت کشور.
۲ – رئیس کانون وکلا دادگستری.
۳ – مدیر کل قضائی وزارت دادگستری.
۴ – دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.
۵ – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند بانتخاب وزیر کشور.
۶ – مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز بعهده خواهد داشت.
ماده ۱۱۵ قانون شهرداری
شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت بموارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء است.
۱ – انحلال انجمن نظارت.
۲ – ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.
۳ – رسیدگی بشکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.
۴ – رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.
۵ – رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت بسایر مسائل مربوط بانتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح میشود.
تبصره ۱ – هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود بتخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب بمراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲ – جلسات شورا بدعوت رئیس شورا تشکیل میشود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین میگردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – در مواردیکه شورا ضروری بداند میتواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره ۴ – شورا میتواند رسیدگی و تحقیق نسبت بمواردی که لازم بداند بکمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار‌کل و رئیس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد – رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت بموارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را بشورا اعلام نماید.
ماده ۱۱۶ قانون شهرداری
بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد باستثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط بانتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱ – اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل میشوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا بتعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک آئیننامه اجرائی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای که بارأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.
افرادی که طبق بند ۱۱ آئیننامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ – هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یکنفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یکنفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رئیس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آئیننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱۷ قانون شهرداری
وزارت کشور میتواند بمنظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده ۱۱۸ قانون شهرداری
در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۱۱۹ قانون شهرداری
باستثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بتصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
