عنوان

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

تهیه یا جمع ‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان ‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌ شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف – ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت ‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت ‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌ سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت ‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط ‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌ های بین‌ المللی.

ب – ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

۱ – خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

۲ – ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها

۳ – تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

۴ – تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ – ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

۱ – اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

۲ – تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن

۳ – ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

۴ – تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز

۵ – تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

۶ – دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

۷ – تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

بیشتر بخوانید  قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها

۸ – بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

ت– ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها

تبصره ۱ – هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع ‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏ های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین ‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌ شود.

تبصره ۲ – هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ می‌ شود.

تبصره ۳ – برای تعقیب تأمین‌ کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف ‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این ‌صورت، همکاری ‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می ‌گیرد.

تبصره ۴ – تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان ‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان ‌های آزادی ‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده ۲ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌ الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می ‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین ‌شده محکوم می‌ شود.

ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.

ماده ۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ اقدام می شود.

ماده ۵ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

بیشتر بخوانید  قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا)

الف – شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها

ب – شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ – توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

تبصره – اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌ های افراد، گروهها و سازمان ‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده ۶ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده ۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به صورت سازمان یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کاررفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثر نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد.

تبصره – در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده ۹ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.

ماده ۱۰ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌ شود.

ماده ۱۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هریک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده ۱۲ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

بیشتر بخوانید  لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها

ماده ۱۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف – شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب – نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات

ماده ۱۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.
شورای یاد شده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند.

تبصره ۱ – چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می ‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل ‌انگاری شود به یکی از مجازات ‌های درجه هفت محکوم می ‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می ‌باشد.

تبصره ۲ – اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط می کنند، مشمول مجازات های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند.

ماده ۱۵ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود.

ماده ۱۶ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/ ۱۲ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی