قرارداد فاکتورینگ چیست و چه امکاناتی را برای تامین کنندگان کالا و خدمات فراهم می کند

ماده ۱۴۱ قانون تجارت
این مقاله در تاریخ 1400/12/19 به نوشته ی دکتر احمد شهنیایی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. شماره روزنامه: ۵۴۱۰ شماره خبر: ۳۸۴۹۱۵۹

فهرست

در ماده ۸ قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، ترتیب حقوقی ویژه ای به نام “فاکتورینگ” برای استفاده تامین کنندگان کالا یا خدمات مصوب شده است و در جهت اجرای این ترتیب، آیین نامه آن در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است. از آنجا که فاکتورینگ، مزایای حقوقی و مالی قابل استفاده ای را از جهت تامین مالی و نیز تسهیل وصول مطالبات برای ارائه کنندگان کالا و خدمات به دستگاه های دولتی و عمومی فراهم می کند، بدست دادن شناختی روشن از این ترتیب، لازم است.

۱- فاکتورینگ چیست

براساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تامین کنندگان کالا و خدمات برای دستگاه های دولتی، عمومی و تعاونی، می توانند مطالبات خود از این دستگاه ها بابت ارائه کالا یا خدمات را به نهادهای مالی واگذار و این مطالبات را نقد کنند. این ترتیب، “واگذاری طلب” یا “فاکتورینگ” خوانده می شود. فاکتورینگ در واقع، قراردادی است بین طلبکار با یک نهاد مالی که براساس آن، طلبکار، طلب خود را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آن، به نهاد مالی می فروشد و از این طریق طلب خود را نقد می کند. در قرارداد فاکتورینگ، بدهکار( مشتری کالا یا خدمات) نقشی ندارد و رضایت وی برای واگذاری طلب لازم نیست.

۲- کارکردهای حقوقی و مالی قرارداد فاکتورینگ

. قرارداد فاکتورینگ موضوع موضوع ماده ۸ قانون یاد شده، عمدتا دو هدف عمده را به نفع تامین کنندگان کالا یا خدمات دنبال می کند؛ نخست اینکه، وصول طلب تامین کنندگان کالا یا خدمات از دستگاه های دولتی و عمومی( مشتری) را تسهیل می کند. به دلیل کمبود اعتبارات این دستگاه ها برای پرداخت مطالبات تامین کنندگان و نیز دشواری ها و محدودیت های قانونی طلبکاران دستگاه های دولتی برای وصول مطالبات خود از طریق دادگاه، قرارداد فاکتورینگ وسیله مناسبی برای نقد کردن طلب، از طریق فروش آن به نهادهای مالی است بویژه اینکه بر اساس قانونی معروف به قانون “نحوه پرداخت محکوم به دولت…”، مصوب ۱۳۶۵، اجرای حکم دادگاه به نفع طلبکار برای وصول طلب از وزارتخانه و موسسات دولتی، در صورت نبود اعتبار دولتی پرداخت طلب، تا یکسال و نیم از صدور حکم دادگاه ممنوع است.

بیشتر بخوانید  ماده 141 قانون تجارت و راهکارهای خروج از آن چیست

دوم اینکه، قرارداد فاکتورینگ، روشی برای تامین مالی تامین کنندگان کالا یا خدمات است. براساس قانون، حتی مطالبات محقق نشده نیز قابل فروش و نقد کردن هستند یعنی تامین کننده می تواند قبل از تحویل دادن کالا و یا خدمت مورد تعهد، طلب محقق نشده خود را در چارچوب فاکتورینگ نقد کرده و از این طریق برای فعالیت های خود تامین مالی کند.

۳-شرایط و موارد استفاده از فاکتورینگ

استفاده از مزیت قانونی فاکتورینگ موضوع ماده ۸ قانون اشاره شده، دارای شرایط مشخصی است و شامل همه تامین کنندگان و همه مطالبات نیست. اولا قرارداد فاکتورینگ بین تامین کننده و نهاد مالی خریدار طلب، باید در سامانه ای الکترونیک که به همین منظور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور راه اندازی می شود به ثبت برسد و از این طریق به اطلاع دستگاه عمومی و دولتی بدهکار( مشتری) نیز رسانیده شود. دوم اینکه استفاده از فاکتورینگ و مزایای قانونی آن، اصولا برای تامین کنندگان کالا و یا خدمات به بخش دولتی، عمومی و تعاونی ممکن است. با این حال تامین کنندگان کالا و خدمات به بخش غیردولتی نیزمی توانند با رعایت مقررات ماده ۸ قانون اشاره شده و ثبت قرارداد اصلی خود با مشتری در سامانه قانونی مربوطه، از قرارداد فاکتورینک برای فروش مطالبات و تامین مالی استفاده کنند. برای واگذاری مطالبات تامین کنندگان کالا و خدمات از بخش غیردولتی، قرارداد فاکتورینگ باید به صورت سه‌جانبه (تامین کننده، نهاد مالی خریدار طلب و مشتری) منعقد شود.

۴-برخی آثار قرارداد فاکتورینگ بر تامین کننده کالا یا خدمات

۱-۴-در قرارداد فاکتورینگ، صرفا “طلب” تامین کننده است که واگذار می شود و قرارداد اصلی تامین کالا و خدمات، همچنان بین تامین کننده و مشتری باقی می ماند. در نتیجه قرارداد فاکتورینگ، تاثیری بر سایر شرایط قرارداد اصلی بین تامین کننده و مشتری ندارد و حقوق و تعهدات مربوط به قرارداد اصلی، مثل تعهد به تحویل یا حسن انجام تعهد یا خدمات گارانتی برای تامین کننده باقی می ماند. همچنین آنها می توانند شرایط قرارداد اصلی خود را اصلاح کنند ولی باید این اصلاح را به نهاد مالی خریدار طلب، اطلاع دهند و اصلاح قرارداد نیز نباید حق نهاد مالی خریدار طلب برای وصول طلب از مشتری را محدود کند.

بیشتر بخوانید  برای معاملات دولتی چه تضامینی باید داد

۲-۴- بعد از واگذاری طلب توسط تامین کننده به نهاد مالی و ثبت آن در سامانه، تامین کننده دیگر حقی در مقابل مشتری در مورد طلب واگذار شده ندارد زیرا طلب خود را به نهاد مالی فروخته است.

۳-۴- با امضای قرارداد فاکتورینگ و فروش طلب به نهاد مالی، ریسک عدم پرداخت طلب توسط مشتری، به نهاد مالی منتقل می شود و در صورتی که نهاد مالی نتواند طلب خریداری شده را از مشتری وصول کند، تامین کننده هیچ تعهدی به جبران طلب وصول نشده نهاد مالی ندارد.

۴-۴-پس از امضای قرارداد فاکتورینگ، چنانچه طرفین قرارداد فاکتورینگ، یعنی تامین کننده و نهاد مالی، توافق کنند، می توانند قرارداد فاکتورینگ را به هم بزنند و در این صورت، طلب دوباره به مالکیت تامین کننده در می آید و تامین کننده می تواند طلب خود را از مشتری و نه نهاد مالی وصول کند. البته به هم زدن قرارداد فاکتورینگ باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد.

۵-مزیت مالیاتی فاکتورینگ

. براساس ماده ۳۴ ایین نامه اجرایی ماده ۸ قانون یادشده، هزینه مالی تامین کننده بابت واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از بانک ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می شود، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی( ۱۸ درصد)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. منظور از هزینه مالی فاکتورینگ، هزینه تامین کننده ناشی از تنزیل طلب و فاکتورینگ است یعنی تفاوت ارزش فروش طلب به نهاد مالی با ارزش اسمی طلب فروخته شده.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی