دانستنی های حقوق کسب و کار
از زمان شروع قانونی فرایند خصوصی سازی در ایران، بسیاری شرکت ها و دارایی های دولتی در این فرایند از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی تغییر شکل یافته اند. این تغییر وضعیت از دولتی به غیر دولتی، تاثیرات حقوقی قابل توجهی را برای ذینفعان خصوصی سازی اعم از بنگاه واگذار شده، خریداران و نیز مدیران بنگاه واگذار شده ایجاد می کند. آگاهی از این تاثیرات می تواند به اداره موفق روابط حقوقی ناشی از خرید سهام بویژه برای خریداران بنگاه کمک کند. این مطلب برای خریداران سهام و دارایی دولتی و مدیران شرکت های واگذار شده مفید است.
۱-نظام حقوقی حاکم بر خرید بنگاه دولتی
خصوصی سازی فرایندی قانونی است که اشخاص غیر دولتی، بنگاه های قابل واگذاری، از قبیل شرکت و یا دارایی( که فاقد شخصیت حقوقی است مثل جایگاه های سوخت) را طی فرایند و تشریفات ویژه ای از دولت خریداری می کنند. از زمانی که متقاضیان خرید بنگاه دولتی وارد اقدامات حقوقی برای خرید بنگاه می شوند تا سال ها پس از خرید بنگاه، قوانین و مقررات خاصی هم برای خریدار و نیز بنگاه خریداری شده حاکم خواهد بود. این قوانین و مقررات دربردارنده حقوق و شرایط مهمی از جمله حق خریداران برای مالکیت و مدیریت بنگاه، امکان پرداخت اقساطی قیمت خرید بنگاه، تعهدات قانونی و قراردادی خریدار، امکان استفاده از مشوق های مالی و غیر مالی و موارد متعدد دیگری است. مهمترین مستند قانونی در مورد خرید بنگاه های دولتی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی این قانون، مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و نیز مصوبات هیات واگذاری هستند که عمده حقوق و شرایط خریداران بنگاه دولتی را به همراه قراردادهای خرید بنگاه تعیین می کند.
۲-شیوه های خرید بنگاه های دولتی
برای واگذاری یک بنگاه دولتی اعم از سهام و یا دارایی، روش های قانونی مشخصی وجود دارد. چنانچه سهام شرکت در بورس باشد، روش اول، واگذاری از طریق بورس است. در غیر اینصورت واگذاری از طریق مزایده خواهد بود و کسی موفق به خرید بنگاه دولتی می شود که در مزایده شرکت کند و با ارائه بالاترین قیمت برای بنگاه عرضه شده، برنده مزایده اعلام شود. در موراد استثنایی نیز که با وجود مزایده خریداری برای وجود نداشته باشد، هیات واگذاری می تواند واگذاری بنگاه از طریق مذاکره را تصویب کند که البته چنین روشی به ندرت مورد استفاده قرر می گیرد.
۳-تعهدات خریداران بنگاه دولتی
در خرید بنگاه دولتی، خریدار تعهدات گوناگونی را بر عهده می گیرد. این تعهدات عمدتا شامل پرداخت بموقع اقساط خرید، تعهد انتقال ندادن بنگاه و قرارداد به سایر اشخاص، تعهد به ارسال صورت های مالی و صورتجلسات هیات مدیره و مجمع عمومی شرکت به سازمان خصوصی سازی، تعهد به حفظ سطح اشتغال، تعهد به عدم تغییر اساسنامه و عدم فروش دارایی ثابت برای مدت ۵ سال است. در صورتی که خریدار از رعایت این تعهدات امتناع نماید، قرارداد در معرض فسخ توسط سازمان خصوصی سازی و نیز ادعای خسارت علیه خریدار قرار می گیرد.
۴-امکان خرید اقساطی بنگاه دولتی
خرید بنگاه دولتی هم بصورت نقدی و هم غیر نقدی ممکن است. با این حال در خرید بنگاه های بزرگ تر، امکان خرید اقساطی، روشی برای تسهیل در خرید سهام دولتی است. در خرید اقساطی، ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل قیمت خرید بنگاه، بصورت نقدی دریافت می شود و مابقی در اقساط ۶ ساله یا ۸ ساله قابل پرداخت خواهد بود. نرخ سود اقساط نیز معادل نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی(۱۸ درصد) است و در مواردی که خریدار به تعهدات خود عمل کند، ممکن است از پنجاه درصد تخفیف در نرخ سود برخوردار گردد. در خرید اقساطی بنگاه، مدت تنفس برای حداکثر ۱۲ ماه نیز وجود دارد. خریدار برای استفاده از امکانات خرید اقساطی، باید تضامین معتبری مثل ضمانت نامه بانکی را بسپارد و بنگاه مورد معامله نیز تا زمان پرداخت تمام اقساط در وثیقه می ماند و خریدار حق واگذاری آن را تا آن موقع نخواهد داشت. در صورتی که خریدار از پرداخت اقساط دو قسط خودداری کند، علاوه بر اینکه ممکن است قرارداد در معرض فسخ قرار گیرد، وثایق وی اجرایی می شود و همچنین کل اقساط بعدی نیز حال می شود.
۵-مسائل و جنبه های مالیاتی خرید سهام و دارایی دولتی
بمنظور تسهیل فروش بنگاه های دولتی، تسهیلات مالیاتی قانونی نیز وجود دارد از جمله نقل انتقال بنگاه ها از دولت به خریدار از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین در موارد خرید اقساطی دارایی(نه سهام) سود فروش اقساطی که توسط خریدار پرداخت می شود جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. با این حال خرید بنگاه دولتی ریسک هایی را نیز از نظر مالیاتی برای مدیران و خریداران شرکت دارد. از زمان خرید سهام، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت واگذار شده، بابت مالیات شرکت که در دوره آنها قطعی شده باشد، با شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت. همچنین با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی، خریداران سهام نیز ممکن است بر حسب شرایط قراردادی، در معرض مسئولیت مالیاتی بابت مالیات شرکت قرار گیرند.
۶-مشوق های قابل استفاده برای خریداران بنگاه دولتی
در موارد خرید سهام کنترلی، چنانچه خریدار، کارکنان شرکت را در دوره پرداخت اقساط افزایش دهد و یا نیروهای مازاد سایر شرکت های واگذار شده را به کار گیرد می تواند با تصویب هیات واگذاری از یکی از مشوق های قانونی مثل تخفیف در اصل قیمت خرید سهام، کاهش سود فروش اقساطی و یا طولانی تر شدن مدت پرداخت اقساط بهره مند شود.
۷-ویژگی های رفع اختلافات ناشی از خرید بنگاه دولتی
خرید بنگاه توسط اشخاص، موجب شکل گیری رابطه حقوقی مدت داری بین دولت(سازمان خصوصی سازی) و خریدار بنگاه می شود. این رابطه حقوقی بدلیل وجود تعهدات و حقوق متقابل متعدد برای طرفین، می تواند منجر به بروز اختلاف بین دو طرف راجع به مسائل گوناگونی مثل اعتراض خریدار در قیمت گذاری بنگاه خریداری شده، عدم پرداخت بموقع اقساط خرید توسط خریدار، عدم رعایت تعهدات نظارتی خریدار و امثال آن ها شود. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین فروشنده و خریدار در مورد فرایند واگذاری، مرجع قانونی رفع اختلاف، برخلاف سایر اختلافات حقوقی، دادگاه نیست بلکه یک هیات داوری متشکل از پنج نفر متخصص امور حقوقی، اقتصادی و مالی بعلاوه رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون است. چنانچه خریدار قصد طرح ادعایی را داشته باشد، باید با ارائه دادخواستی به هیات داوری رسیدگی و صدور رای را بخواهد. هیات داوری با دریافت دادخواست و لوایح دفاعی و تشکیل جلسه با حضور طرفین، در نهایت رای مبنی بر محق بودن یکی از طرفین را صادر می کند. کسی که رای علیه او صادر شده است تنها یکبار و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ رای هات داوری می تواند به استناد مواد قانونی مناسب، به این رای در مرجع دادگستری اعتراض کند. رایی که در این مرحله توسط دادگاه صادر می شود قطعی است و قابل اعتراض نخواهد بود.
۸- ضرورت استفاده از وکیل متخصص در امور خصوصی سازی برای مسائل مربوط به خرید بنگاه دولتی
اداره و تصمیم گیری در مورد مسائل و اختلافات حقوقی و قانونی مربوط به خصوصی سازی، نیازمند تجربه و تسلط کافی به قوانین و مقررات ویژه خصوصی سازی است. همچنین داشتند دانش حقوقی لازم در مورد مسائل متنوعی مثل حقوق شرکت ها، حقوق قراردادها، حقوق اسناد نیز لازم است. در نتیجه بهتر است متقاضیان خرید و یا خریداران بنگاه دولتی در موارد ضرورت استفاده از خدمات حقوقی در این زمینه، از وکلا و مشاورین حقوقی آشنا و مجرب در همین حوزه استفاده کنند تا بتوانند با کاهش ریسک عدم موفقیت، بیشترین بازدهی حقوقی و منافع مالی ناشی از آن را برای خود تحصیل کنند.
