ماده ۱ قانون مقررات صادرات و واردات
مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.
ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات
کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
تبصره ۱ – دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره ۲ – نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین خواهد شد.
ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات
مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت می رسد.
تبصره ۱ – ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آئین نامه اجرائی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ – مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد.
تبصره ۳ – شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.
ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره – کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معـدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می گردد.
ماده ۵ قانون مقررات صادرات و واردات
کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره – سایر دستگاههای ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارائه نمایند.
ماده ۶ قانون مقررات صادرات و واردات
اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریائی، هوائی، جاده ای و راه آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می نماید.
ماده ۷ قانون مقررات صادرات و واردات
دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریائی و هوائی کشور اختصاص دهد.
تبصره ۱ – ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می باشد.
تبصره ۲ – اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می باشند.
تبصره ۳ – آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.
ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات
واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معـدن و تجارت مراجعه نمایند.
تبصره ۱ – موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.
تبصره ۲ – خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۹ قانون مقررات صادرات و واردات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات
دولت موظف است در آئین نامه اجرائی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:
۱ – نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
۲ – نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
۳ – شرایطی که اشخاص و گروه های یاد شده باید داشته باشند.
۴ – شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.
تبصره ۱ – کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور می نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (%۵۰) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می باشند.
تبصره ۲ – کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه های صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، وارد نمایند.
ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات
به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات
نسخ شده است
ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات
کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف می باشند.
ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات
نسخ شده است
ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات
وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوائی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.
ماده ۱۶ قانون مقررات صادرات و واردات
چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می شود.
ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات
نسخ شده است
ماده ۱۸ قانون مقررات صادرات و واردات
وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.
ماده ۱۹ قانون مقررات صادرات و واردات
دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران به صادر کنندگان پرداخت نماید.
ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات
دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (۱ %) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تا بر اساس آئین نامه اجرائی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
ماده ۲۱ قانون مقررات صادرات و واردات
هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان، ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.
ماده ۲۲ قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۷۴ جلوگیری بعمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادر کننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۳ قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسوول حسن اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱ /۷ /۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
