هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره(۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷- ،آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷-
ب- شـاخص جـمعیت: آخـرین سـرشـماری رسـمی انـجام شـده با تـوجه بـه تأثیـر نـرخ رشـد جمـعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران.
ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره(۱) ماده(۱۲۲) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ماده۲- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(۶۰%) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مـهر ” پیـوست تـصویب نامـه هیئت وزیران” است و بیست درصد(۲۰%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود.
ماده۳- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده۴- وجـوه قیـد شـده در تبصره (۱) ماده (۳۸) و بند (الف) ماده (۳۹) در خارج از حـریم شهرهـا پـس از کسر وجوهات موضوع مـاده (۳۷)،تبصـره(۳) ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قـانون در حـساب تـمرکز وجـوه بـه نـام وزارت کـشور افتـتاح می گردد، واریز می شود و بر اساس مفاد این آیین نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد.
ماده۵- عوارض موضوع بند(ب) ماده(۳۹) و بند (ج) ماده(۴۶) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می شود،توزیع می گردد.
تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره(۱) ماده (۳۸) قانون بین دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود.
ماده۶- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (۳۷) و تبصره های(۲) و (۳) ماده (۳۸) و تبصره(۱) ماده (۳۹)ممنوع می باشد.
ماده۷- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره(۲) ماده (۳۹) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.
ماده۸- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها اقدام نماید.
ماده ۹- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
ماده۱۰- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها خواهد بود.
تبصره۱- نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیر بنایی مصوب شهرداری ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد (۴) و (۵) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره۲- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد.
تبصره۳- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور( در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند.
ماده۱۱- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد.
