پرداخت مالیات، تکلیف اجتماعی همه افراد جامعه است و دولت حق دارد بر مبنای قانون، مالیات را از افراد مشمول دریافت نماید. با این حال، فرایند تعیین و وصول مالیات همراه با حق اساسی مودی برای اعتراض به اقدامات مالیاتی است. در قانون مالیات های مستقیم، ساختار و قواعد منظمی برای اعتراضات مالیاتی مودی پیش بینی شده است(مواد ۲۴۴ تا ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم) و مودی می تواند براساس تشریفات قانونی خاصی، نسبت به تصمیمات قابل اعتراض مالیاتی، در هیات حل اختلاف بدوی و سپس هیات حل اختلاف تجدیدنظر، شکایت خود را مطرح کند.
در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ اجرایی شده است اصلاحاتی در احکام قانون مالیات های مستقیم پیرامون حقوق اعتراض مودی از جهاتی همچون استقلال مرجع رسیدگی به اعتراض، رعایت اصل عدالت و بی طرفی اعضای هیات های حل اختلاف، تعیین مهلت قانونی برای صدور رای، اهمیت یافتن نقش حقوقدان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی در فرایند صدور رای و همچنین مستند سازی فرایند دادرسی صورت گرفته است. این اصلاحات قانونی، پیشرفتی در جهت تقویت حقوق اعتراضی مودی است و اطلاع از آن ها به احقاق حقوق مودی کمک می کند.
۱- تاکید بر استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی از اداره مالیاتی
مرجع نخستین رسیدگی به شکایت از تصمیمات مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و سپس هیات حل اختلاف تجدید نظر است( مواد ۱۷۰و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم). این هیات ها متشکل از سه عضو شامل یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسایل مالیاتی و نیز یک نفر نماینده از صنف مودی است. در اصلاحیه جدید قانون، بر استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی تاکید شده است. رسیدگی هیات ها به اختلاف اداره مالیاتی و مودی، از نظر حقوقی دادرسی دو طرفه و ترافعی است و استقلال هیات ضامن بی طرفی اعضاء، دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی است.
علت تاکید قانون بر استقلال هیات ها، شائبه وابستگی هیات حل اختلاف به سازمان امور مالیاتی بوده که می تواند رعایت اصل عدالت و بی طرفی اعضاء در دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد بویژه اینکه این هیات در سازمان امور مالیاتی مستقر است. در اصلاحیه جدید قانون تاکید شده که هیات ها دارای استقلال کامل هستند و در جهت اجرای استقلال هیات، مقرر شده که ساختار اداره هیات های حل اختلاف به صورت مستقل از ادارات مالیاتی، با عنوان مرکز دادرسی مالیاتی ذیل رییس کل سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.
۲- رعایت اصل بی طرفی و عدالت اعضای هیات
در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، بر رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضاء در دادرسی و انشای رای تاکید شده است. بی طرفی و عدالت اعضاء هیات ها در دادرسی و صدور رای، به معنای تکلیف به عدم تبعیض، رعایت فرصت برابر برای طرفین، رعایت تمام حقوق قانونی طرفین، توجه کافی به دلایل و دفاعیات، مستند و مستدل بودن رای و رعایت تضامین دادرسی عادلانه است.
هرچند در قانون، ضمانت اجرایی برای رعایت بی طرفی و عدالت تصریح نشده است با این حال برحسب عمومات حقوقی، عدم رعایت الزامات بی طرفی و عدالت می تواند بعنوان عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی، موجب بی اعتباری تصمیم و نقض آن توسط مراجع دادرسی بالاتر باشد.
۳- تعیین مهلت برای صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی
در اصلاحات قانونی در مورد دادرسی مالیاتی، هیات های حل اختلاف مکلف شده اند تا حداکثر سه روز پس از برگزاری جلسه، رای خود را صادر کند. این اصلاحیه بمنظور تسریع در تعیین تکلیف فوری پرونده مالیاتی و به نفع طرفین است.
از نظر حقوقی، تکلیف به صدور رای ظرف سه روز، در زمره الزامات قانونی دادرسی است و ضمانت اجرای ناشی از عدم رعایت آن، ابطال رای صادره ی خارج از مهلت قانونی خواهد بود.
۴- انشاء رای توسط عضو حقوقدان هیات
در مقررات پیشین در مورد دادرسی های مالیاتی، حکمی در مورد اینکه مسئولیت انشاء رای برعهده کدام یک از سه عضو هیات باشد مقرر نشده بود. در اصلاحیه جدید، انشای رای برعهده عضو حقوقدان هیات قرار گرفته است. با توجه به حقوقی و تخصصی بودن انشای رای، این اصلاحیه در جهت تضمین مستدل و مستند بودن رای است. البته ضرورت انشای رای توسط حقوقدان عضو هیات، به معنی کاهش نقش سایر اعضاء، در فرایند دادرسی و تشخیص حق نیست و انشای رای توسط حقوقدان باید در چارچوب و برمبنای تشخیص جمعی هیات باشد و به امضای تمام اعضا برسد.
۵- حق مودی برای حضور کامل در جلسه دادرسی هیات و ارائه دفاعیات
در اصلاحیه قانون، به حق مودی برای حضور کامل در جلسه دادرسی هیات حل اختلاف تصریح شده است. حضور مودی در جلسه، ضامن حق دفاعی و رعایت حقوق اساسی وی در فرایند دادرسی و موثر برای دادرسی مالیاتی عادلانه است. این حق شامل تکلیف هیات به ثبت دفاعیات و اظهارات مودی در صورتجلسه است. وظیفه تمهید این حق برعهده تک تک اعضای هیات های حل اختلاف است و عدم رعایت آن موجب بی اعتباری تصمیم خواهد بود.
۶- مستندسازی فرایند برگزاری جلسات هیات حل اختلاف
در اصلاح جدید قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به مستند سازی فرایند برگزاری جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی شده است. با توجه به اینکه دادرسی های هیات های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی رسمی است، مستند سازی جلسات، برای نظم بخشی به دادرسی، تضمین رعایت الزامات دادرسی منظم و حقوق طرفین و نیز نظارت موثر بر عملکرد هیات ها لازم است.
مستندسازی فرایند برگزاری جلسات، از جمله شامل مکتوب نمودن منظم وقایع و اسناد پرونده، صورتجلسات، اظهارات و دفاعیات طرفین بویژه مودی است.
۷- حق مودی در دسترسی کامل به مفاد پرونده
اعمال کامل حقوق اعتراضی مودی، نیازمند دسترسی وی به پرونده مالیاتی و سوابق آن است به همین جهت در اصلاحیه قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شده که زمینه دسترسی کامل مودی به مفاد پرونده حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات را فراهم کند. حق دسترسی مودی به پرونده شامل مطالعه سوابق پرونده و گرفتن تصویر از آن ها است.
هرچند رسیدن مطلوب به نظام دادرسی مالیاتی عادلانه نیازمند احکام قانونی بیشتر و نیز پیش بینی تضامین قانونی برای آن است با این حال اصلاحات اخیر قانونی می تواند گامی موثر در توسعه حقوق اعتراضی مودی و دادرسی مالیاتی عادلانه باشد.
