با حقوق و تعهدات خود در قراردادهای تسهیلات بانکی آشنا شوید

۱- اهمیت موضوع آشنایی با حقوق و تعهدات خود در قراردادهای تسهیلات بانکی

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی برای اشخاص صاحب کسب و کار، مشتریان بانک، اشخاص حقوقی، مدیران شرکت، وکیل بانکی و وکیل مالی مفید است.

۱-۲- چرا آگاهی از حقوق و تعهدات مربوط به تسهیلات بانکی مهم است

 بسیاری از صاحبان کسب و کار برای تامین مالی امور خود، از بانک ها و موسسات اعتباری وام می گیرند. باید توجه داشت که در مقابل دریافت این تسهیلات، تکالیف و تعهدات قراردادی و قانونی برای تسهیلات گیرنده ایجاد می شود که آگاهی از این حقوق و تعهدات لازم است، به ویژه در مواردی که بانک و موسسه وام دهنده، بدون رعایت حقوق قانونی یا قراردادی تسهیلات گیرنده اقداماتی می کند که آگاهی تسهیلات گیرنده از این حقوق برای محافظت از دارایی خود لازم است.

از سوی دیگر عدم رعایت برخی تکالیف توسط تسهیلات گیرنده نیز ممکن است بانک را مستحق مطالبه خسارت و یا حقوق مالی نماید، لذا آگاهی از حقوق و تعهدات ناشی از تسهیلات برای هر صاحب کسب و کار به منظور حفظ منافع مالی خود لازم است.

۲- حق تسهیلات گیرنده برای دریافت نسخه اسناد و قراردادهای امضاء شده

باید دانست تسهیلات گیرنده یکی از طرفین قرارداد و اسناد تسهیلات است که در این اسناد حقوق و تعهدات طرفین پیش بینی شده است، لذا برای مطالبه حقوق و آگاهی از تعهدات دسترسی به آنها به منظور استناد در مراجع قضایی لازم است.

از نظر حقوقی و نیز طبق بخشنامه های بانک مرکزی، دریافت نسخه ای از قراردادها از بانک، در زمره حقوق تسهیلات گیرنده است، لذا با توجه به عدم تمایل بسیاری از بانک ها در تحویل نسخه قرارداد و اسناد، حتماً خودتان آنها را از بانک مطالبه و دریافت کنید و در صورت عدم تسلیم حق دارید الزام آنها را از طریق مراجع قانونی بخواهید.

۳- منع بانک ها از محاسبه سود و جرایم بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار

مهمترین بخش تسهیلات بانکی، نرخ سود و خسارات تاخیر تادیه است. بانک ها تمایل زیادی دارند که برای منافع بیشتر، نرخ سود بالاتر را در قراردادهای تسهیلاتی قید کنند. با این حال بر اساس قانون، شورای پول و اعتبار به طور سالیانه، نرخ سود و نیز جرایم تسهیلات بانکی در دو دسته تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی را تصویب و از طریق بانک مرکزی ابلاغ می کند و تمام بانک ها در پرداخت این تسهیلات مکلف به رعایت این نرخ ها هستند.

نرخ سود تسهیلات که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد غالباً بر حسب نوع تسهیلات اعم از تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی ممکن است متفاوت باشد، ولی در سال های اخیر نرخ سود بیشتر تسهیلات، ۱۸ درصد و نرخ جرایم تاخیر ۶ درصد بوده است.

در صورتی که بانک در محاسبه سود و جرایم، از نرخ قانونی تسهیلات تخلف نماید تسهیلات گیرنده حق دارد با طرح دعوی در مرجع صالح قضایی، حقوق قانونی ناشی از این تخلف را مطالبه کند.

۴- تکلیف بانک ها به آزاد کردن وثیقه های تسهیلات متناسب با بازپرداخت تسهیلات

در تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، بانک پرداخت کننده تسهیلات مکلف است که در صورت درخواست تسهیلات گیرنده، متناسب با بازپرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد متناسب با باقیمانده تسهیلات اقدام کند.

۵- منع بانک از گرفتن وکالتنامه از تسهیلات گیرنده برای اموال توثیق شده

بسیاری از بانکها به هنگام پرداخت تسهیلات، بمنظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات، همراه با اخذ وثیقه، وکالتنامه های بلاعزلی هم از تسهیلات گیرنده می گیرند تا براساس آن اختیار فروش اموال مورد وثیقه و تملک آن برای وصول مطالبات را بدست آورند.

این وکالتنامه مخاطرات مالی را برای تسهیلات گیرنده و امکان استفاده نابجای بانک را افزایش می دهد. به همین جهت از نظر قانونی اخذ وکالتنامه بانک از وثیقه گذار ممنوع است و درصورت تخلف بانک، تسهیلات گیرنده حق اقدام قانونی را دارد.

۶- منع بانک از درخواست وثیقه از محل خارج از طرح موضوع تسهیلات

براساس قانون، در مورد دریافت تسهیلات برای طرح های تولیدی، دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید طرح توسط بانکها در پرداخت تسهیلات ممنوع است. یعنی صرفاً می توانند دارایی و عواید طرح که برای آن تسهیلات می دهند را به وثیقه بگیرند.

۷- تکلیف تسهیلات گیرنده به مصرف تسهیلات در محل مقرر

پرداخت تسهیلات بانکی در ایران عمدتاً بر مبنای اسنادی صورت می گیرد که در آنها موارد مصرف تسهیلات مثل تاسیس واحد تولیدی و یا پروژه ساختمانی و یا تجارت در زمینه کالای خاصی، بطور مشخص قید می شود.

از نظر قانونی و قراردادی تسهیلات گیرنده مکلف است که وجوه تسهیلات دریافتی را در همان اموری که در قرارداد مجاز شده است مصرف نماید، در غیر این صورت علاوه بر اینکه دارای مسئولیت کیفری است، از نظر قراردادی نیز به بانک تسهیلات دهنده حق فسخ قرارداد تسهیلات و نیز دریافت خسارت یا جریمه قراردادی را می دهد.

۸- تکلیف تسهیلات گیرنده به بازپرداخت تسهیلات در سررسید مقرر

در همه تسهیلات دریافتی، تسهیلات گیرنده مکلف است که اقساط و وجوه تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید. مدت باز پرداخت بر حسب نوع تسهیلات و نیز شرایط قرارداد متفاوت است.

چنانچه تسهیلات گیرنده از بازپرداخت تسهیلات در سررسید خودداری کند؛۱- بانک پرداخت کننده تسهیلات حق دارد از طریق صدور اجراییه ثبتی و یا از هر طریق قانونی، مطالبات را از محل اموال توثیقی و سایر اموال تسهیلات گیرنده و یا هر تضمین دیگری وصول کند و ۲- در ازای تاخیر در بازپرداخت، جریمه تاخیر به بدهی تسهیلات گیرنده تعلق می گیرد که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۶ درصد تعیین شده است، یعنی علاوه بر سود قراردادی ۶ درصد نیز به عنوان جریمه تاخیر اضافه می شود که قابل وصول خواهد بود.

۹- اختیار بانک در صدور اجراییه ثبتی

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهای تسهیلات بانکی، “اسناد لازم الاجرا” قلمداد هستند به این معنا که در صورت عدم ایفای تعهد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت اقساط، بانک تسهیلات دهنده حق دارد با رجوع به اداره اجرای ثبت، درخواست صدور اجراییه ثبتی را بنماید و اداره اجرای ثبت نیز بر مبنای قرارداد عادی و یا رسمی منعقده، نسبت به صدور اجراییه و توقیف و فروش اموال تسهیلات گیرنده جهت وصول مطالبات بانک اقدام می کند.

۱۰- اختیار بانک در اجرای وثایق و تضامین

در بسیاری موارد، بانک ها صرفاً در قبال دریافت وثیقه اموال نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می کنند. در نتیجه با تنظیم سند وثیقه رسمی، بانک این حق را پیدا می کند که در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید مقرر، با درخواست صدور اجراییه، طلب خود را از محل فروش مال مورد وثیقه برداشت کند. خوب است بدانیم که تا زمان بازپرداخت تسهیلات، مال در وثیقه می ماند و مالک آن حق معامله نسبت به مال را نخواهد داشت.

ضمناً این را هم در نظر داشته باشیم که در تسهیلات برای واحدهای تولیدی، تسهیلات گیرنده حق دارد به تناسب بازپرداخت تسهیلات، آزاد سازی مال مورد وثیقه را متناسب با اقساط بازپرداختی از بانک بخواهد.

۱۱- مسئولیت های حقوقی مدیران شرکت در قراردادهای تسهیلاتی شرکت

خوب است بدانید که در مواردی که یک شرکت تجاری از بانک تسهیلات بانکی دریافت می کند، از نظر قانونی مسئولیت های مربوط به بازپرداخت صرفاً بعهده شرکت بعنوان تسهیلات گیرنده است با این حال بیشتر بانکها در مواردی که تسهیلاتی را به شرکت ها می دهند، اسامی مدیران شرکت را نیز بعنوان ضامن در قرارداد قید می کنند و مدیرانی که این ضمانت را امضاء می کنند نیز بعنوان ضامن مسئول بازپرداخت تسهیلات هستند و لذا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید توسط شرکت، بانک تسهیلات دهنده حق دارد با رجوع به مدیرانی که تسهیلات را ضمانت کرده اند اقساط پرداخت نشده و جرایم تاخیر و هزینه های وصول را از این مدیران مطالبه کند.

۱۲- ضرورت استفاده از وکیل بانکی و تجاری در پرونده های بانکی

همان گونه که بیان شده قراردادهای بانکی تسهیلات، دارای جنبه های تخصصی متعددی است از سوی دیگر قوانین و مقررات متعدد و پراکنده، حقوق قابل توجهی را برای تسهیلات گیرنده پیش بینی کرده اند. آگاهی از این قوانین، مقررات و حقوق، تجربه و دانش تخصصی در حوزه قراردادهای تسهیلات بانکی ناشی می شود بنابراین توصیه می شود در اداره دعاوی خود با بانک ها صرفاً از وکیل بانکی متخصص و آشنا به امور مالی و تجاری بهره مند شوید.